الطاقة الصخرية نعمة أم نقمة للخليج؟

أعلنت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر أن «إنتاج النفط في أميركا الشمالية سيهيمن عليه نمو الإمدادات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة». وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي: «إن التطوّر ممتاز، فهو يساعد على استدامة الاقتصاد الأميركي، وعلى استحداث وظائف خلال مرحلة صعبة. وأنا أرحّب بالخبر حول ضخ إمدادات جديدة إلى سوق النفط العالمي. وستدفع هذه الاحتياطات بالولايات المتحدة إلى الانخراط بعمق أكبر في سوق الطاقة العالمية. وهو خبر سار».
وساهم التقدّم التكنولوجي المحرز في ميادين الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في زيادة الإنتاج الأميركي في شكل حاد. وثمة وعد بزيادته أكثر بفضل حقول النفط الصخري. وقد يساعد هذا التقدم على استخراج مزيد من النفط من حقول النفط التقليدية، حيث تناهز نسبة الاستخراج حالياً 35 في المئة. وقد يبلغ الإنتاج 6.6 مليون برميل يومياً بحلول 2020 إلى جانب مليون برميل يومياً من الإنتاج التقليدي. وليست هذه فقاعة إنتاج موقتة، بل هي أهم ثورة يشهدها قطاع النفط منذ عقود. كما أن دولاً أخرى ستطلق منافسة عالمية، علماً أنه من المبكر جداً توقّع تبعاتها. ويحصل ذلك كلّه في وقت تزداد فيه طاقة الإنتاج لدى المنتجين التقليديين.
قد تعترض هذا التطوّر بعض العوائق، إلا أن تخطيها ممكن، وهي تتضمن عدم ملاءمة نظام نقل النفط، وبنية التكرير، والغاز المصاحب الذي ينتَج مع النفط، وسرعة استنفاد الموارد والحقول المتراجعة الإنتاج. لكن، ما هي التبعات المترتبة على الأولويات الوطنية الأميركية في ميدان الطاقة؟ أعلن ستيف ليفاين، الخبير في «مجلس العلاقات الخارجية»، في 2 أيار (مايو) 2013 أن الأميركيين يرغبون في «التخلّص من النفط الخارجي»، لأنهم يعتقدون أن أيّام العز الماضية ستعود، لكنه حذّر من أن الأمور قد لا تسير بالضرورة على هذا النحو.
وتنمو القدرة على توفير الإمدادات النفطية عالمياً بوتيرة غير مسبوقة، إلى حدّ أنها قد تتخطّى الاستهلاك. وتحدّد هدف الإنتاج عند 49 مليون برميل يومياً (من النفط والغاز الطبيعي المسال) بحلول 2020، أي أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية العالمية الحالية، التي تبلغ 93 مليون برميل يومياً. وفي حال وُضع حدّ للاستنفاد ولعوامل الخطر، ستصل قيمة الزيادة الصافية إلى حوالى 17.6 مليون برميل يومياً، ما سيرفع طاقة الإنتاج العالمية إلى 110.6 مليون برميل يومياً في 2020. وهذا هو أهم تطوّر على الإطلاق يشهده أي عقد منذ الثمانينات.
وفي ظلّ هذه البيئة، تبرز مسألتان مثيرتان للقلق، فالسوق قد تبقى متقلبة حتى 2015، موعد بداية تشغيل المشاريع الجديدة، ولن يشجع هذا الوضع الاستثمارات الجديدة على بناء طاقة إضافية. وبهدف تشجيع نمو استثمار من هذا القبيل، يجب أن يصل النمو في الطلب إلى 1.6 في المئة سنوياً على الأقل خلال العقد المقبل. ولن يحصل ذلك إلا في حال حقّق اقتصاد العالم نمواً أكثر ارتفاعاً. ويشمل بعض التبعات الجيوسياسية لهذه الثروة النفطية تحوّل آسيا إلى السوق المرجعية للقسم الأكبر من نفط الشرق الأوسط، بما في ذلك نفط دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذه الأثناء، تتحوّل الصين إلى مشارك جديد في الشؤون السياسية للمنطقة. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، لن يؤدي شبه الاكتفاء الذاتي بالنفط إلى عزلها عن سائر السوق العالمية للنفط وأسعاره، ولن يحدّ من الأهمية الاستراتيجية لمنطقتنا في نظر سياستها الخارجية، مع العلم أن واشنطن ستواصل دورياتها على الخطوط البحرية التي يكثر عليها النفط.
وصحيح أيضاً أنه على امتداد العقد المقبل، سيساهم الدور المتنامي للنفط غير التقليدي في جعل النصف الغربي من الكرة الأرضية مركز الثقل الجديد للتنقيب عن النفط وإنتاجه. لكن نشاطات التنقيب والتقويم الأخيرة كشفت عن إمكانات كبيرة في مجال الغاز الصخري غير التقليدي. وتقدّر الكويت أن بوسعها إنتاج بين 150 و200 مليون قدم مكعّبة يومياً من الغاز الصخري. وتحدّثت شركة «أرامكو السعودية» عن وجود موارد للغاز الصخري تصل إلى 600 تريليون قدم مكعّبة. وستستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دورها كمشارك مهم في سوق النفط، مع أنها لن تكون المشارك الطاغي على السوق. وبالتالي، حريّ بها أن تزيد وتيرة جهودها للتنويع الاقتصادي. ومن ضمن أوضاع السوق الراهنة سيتراوح سعر برميل النفط بين 90 و100 دولار.
وسيؤدي إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدّة وفي دول أخرى إلى زيادة إمدادات البتروكيمياويات الأساسية، علماً أن أسعار مواد التلقيم الأميركية تناهز منذ الآن الأسعار السعودية. ويتوقع أن تصل الصادرات الأميركية المحتملة من البتروكيمياويات الأساسية إلى 11 مليون طن سنوياً. وسيفرض هذا كلّه ضغوطاً على صناعة البتروكيمياويات في السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى. ويتحدّث البعض عن إمكان انتقال الصناعة الصينية إلى الولايات المتحدة. وتحصل هذه التطوّرات في وقت تنتهي فيه صلاحية نظام الأفضليات المعمّم في الاتحاد الأوروبي، نهاية 2013. وحينئذٍ، سترتفع الرسوم الجمركية على البتروكيمياويات الأساسية من ثلاثة إلى 6.5 في المئة، ما سيجعل البتروكيمياويات الخليجية أقل تنافسية في أوروبا. وستواجه الحكومات في الخليج ضغوطاً كبيرة من القطاع لتأخير رفع أسعار الغاز.
كاتب متخصص بشؤون الطاقة - الرياض