«موديز» تخفض تصنيف تونس... لغياب الاستقرار

خفضت وكالة «موديز انفستورز سرفيس» التصنيف الائتماني لتونس إلى «Ba2»، عازية ذلك إلى الضبابية السياسية وأخطار انعدام الاستقرار، فضلاً عن ضعف الأوضاع المالية للمصارف الحكومية والضغوط الخارجية الكبيرة على ميزان المدفوعات. ومنحت الوكالة التصنيف التونسي نظرة مستقبلية سلبية، ما يشير إلى احتمال خفضه مرة أخرى.
وأضافت في بيان: «على رغم تراجع التوترات التي أعقبت اغتيال السياسي شكري بلعيد وانهيار الحكومة الموقتة لرئيس الوزراء حمادي الجبالي في شباط (فبراير)، إلا أن خطر تفاقم الاضطراب السياسي ما زال كبيراً». وتمنح مؤسسة «ستاندرد اند بورز» تونس تصنيفاً أقل بدرجة واحدة مع نظرة سلبية بينما تصنفها «فيتش» درجة واحدة أعلى مع نظرة سلبية.
وأشارت «موديز» إلى أن تولي وزراء تكنوقراط حقائب الدفاع والداخلية والعدل والخارجية حتى نهاية السنة قد يخفف التوترات السياسية، ولكن مزيداً من التأجيل لقانون الانتخابات الجديد ينطوي على أخطار حقيقية، لافتة إلى أن البنوك الحكومية تعاني نقصاً في رؤوس الأموال و«مشكلات تتعلق بجودة الأصول».
ورجحت إعادة هيكلة هذه البنوك ببطء، بمساعدة صندوق النقد الدولي ربما، إذ تراجعت الاحتياطات الأجنبية لتغطي 95 يوماً من الواردات نهاية الشهر الجاري، ما يعكس ضغوطاً خارجية كبيرة.
وكان وزير المال التونسي إلياس فخفاخ قال أول من أمس إن تونس ستحتاج لاقتراض 3.3 بليون دولار في 2014 وهو رقم مماثل لحاجاتها التمويلية للعام الحالي.
وقال لوكالة «رويترز» على هامش اجتماع لوزراء المال في دول اتحاد المغرب العربي في مدينة مراكش المغربية، إن حكومته ستقدم في الوقت المناسب تفاصيل بشأن كيف ستحصل تونس على تلك الأموال. وأضاف: «أوشكنا على الانتهاء من إصلاحات قوية كثيرة... نظام الضرائب وتشريعات الاستثمار والنظام المالي... تلك الإصلاحات لها ثمن».