طرح 195 قطعة أرض ضمن تفليسة الأجهوري.. الثلثاء

دعا المحاسب القانوني صالح النعيم، راغبي تملك قطعة أرض أو الاستثمار العقاري، إلى شراء المتبقي من الأراضي العائدة لتفليسة الأجهوري في مدينة جدة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن المزاد المزمع انعقاده يومي 28 و29 أيار (مايو) الجاري، في مدينة جدة لبيع 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ الواقع بمنطقة أبحر الشمالية، هو المزاد الأخير لبيع المتبقي من الأراضي العائدة لتفليسة الأجهوري.
وتوقع النعيم الذي يتولى أعمال المحاسبة القانونية للتفليسة، في تصريح أمس، أن يلقى المزاد إقبالاً كبيراً وفقاً للمعطيات الحالية للسوق العقارية بجدة، ووفقاً للإقبال الذي تم رصده من راغبي الشراء الذين زاروا موقع الأراضي المعروضة للبيع.
وقال إنه تم تكليف إحدى المؤسسات لإقامة خيمة لاستقبال راغبي الشراء بموقع المخطط، وتقديم الدعم المعلوماتي حول أراضي المخطط، مشيراً إلى أن المزاد سيحضره نخبة من المهتمين بالعقار والتثمين العقاري، وفي مقدمهم رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات ب«غرفة تجارة جدة» الشيخ عبدالله الأحمري.
وأضاف النعيم، أن أمانة التفليسة أقامت دعوى قضائية منذ ما يزيد على عام ضد أمانة محافظة جدة للإفراج عن 23 قطعة أرض من المخطط نفسه، تقع وفقاً لما أفصحت عنه الأمانة على موقعها الإلكتروني ضمن حرم مجرى السيل، وتم تحديد موعد لنظر هذه القضية في المحكمة الإدارية بجدة قبل موعد انعقاد المزاد بيوم، وأنه في حال الحكم بالإفراج عن هذه القطع سيتم طرحها ضمن المزاد. وتابع: «وفي حال عدم الإفراج عن هذه القطع سيتم تعويض تفليسة الأجهوري نقداً أوعيناً بأراضٍ بديلة».
وأشار إلى أنه يوجد 6 قطع أراضٍ من أراضي مخطط الأجهوري وباعقيل في المدينة المنورة، ويتم طرحها للبيع ضمن المزاد.
وعلى صعيد آخر، توقع النعيم أن يتم توزيع الدفعة الثانية على مستثمري الأجهوري بعد الانتهاء من أعمال المزاد وتحصيل قيمة البيع، مشيراً إلي أن كل الأراضي التي تم بيعها في المزادات السابقة تم تحصيل ثمنها وإفراغها لمشتريها بكل سهولة في ظل الأنظمة الجديدة التي طبقتها كتابة عدل جدة.
ورجح أن يشهد العام المقبل إنهاء قضية الأجهوري، وهي أقدم قضية لتوظيف الأموال في المملكة، إذ سيتم توزيع ما تبقى من أموال في الحسابات البنكية للتفليسة قسمة غرماء على المستثمرين كافة، «على أن يتبقى ملاحقة الأجهوري وذويه عما انشغلت ذمتهم به لمصلحة المستثمرين التي تتجاوز 500 مليون ريال، بموجب أحكام نهائية واجبة النفاذ».
ولفت إلى أنه تم تحديد موعد آخر شهر رمضان القادم لانتهاء مهلة استلام مستندات راغبي الصرف من مستثمري الأجهوري، وأنه لن يتم استلام أية مستندات بعد هذا التاريخ، وسيتم إيداع حقوق من لم يتقدم منهم في بيت مال المحكمة العامة بجدة بصفتهم غائبين، داعياً المستثمرين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم إلى أن يقوموا بذلك من خلال موقع المكتب على الإنترنت تجنباً لإيداع حقوقهم في حسابات بيت المال.