إنهاء أقدم قضية لتوظيف الأموال بالمملكة في عام 1435ه ..بيع (195) قطعة من مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية لتفليسة الأجهوري

دعا المحاسب القانوني صالح النعيم راغبي تملك قطعة أرض أو الاستثمار العقاري على حد سواء إلى اغتنام الفرصة الأخيرة لشراء المتبقي من الأراضي العائدة لتفليسة الأجهوري في كل من مدينة جدة والمدينة المنورة مشيراً إلى ان المزاد المزمع انعقاده يومي 18 ، 19 من شهر رجب لعام 1434ه الموافق 28 ، 29 مايو 2013م بقاعة ألف ليلة بمدينة جدة لبيع عدد (195) قطعة أرض من مخطط الشاطئ الواقع بمنطقة أبحر الشمالية والمؤيد بالصك رقم 234 وتاريخ 24/7/1403ه الصادر من كتابة عدل جدة والمعتمد من أمانة جدة باللوحة رقم 308/م ب/1402 هو المزاد الأخير لبيع المتبقي من الأراضي العائدة لتفليسة الأجهوري .وأوضح النعيم بان هذا المزاد سوف يلقي إقبالاً شديداً وفقاً للمعطيات الحالية للسوق العقارية بجدة ووفقاً للإقبال الذي تم رصده من قبل راغبي الشراء الذين زاروا موقع الأراضي المعروضة للبيع وانه قد تم تكليف مؤسسة مجموعة الأراضي المتطورة لخدمات العقارات لصاحبها بندر حسوبة بإقامة خيمة لاستقبال راغبي الشراء بموقع المخطط وتقديم الدعم المعلوماتي حول أراضي المخطط كما أن المزاد سوف يحضره نخبة من المهتمين بالعقار والتثمين العقاري وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة .
وأضاف النعيم الذي يتولي أعمال المحاسبة القانونية لتفليسة الأجهوري من خمس سنوات بأن أمانة التفليسة والتي يترأسها معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف قد أقامت دعوى قضائية منذ ما يزيد عن سنة ضد أمانة محافظة جدة للإفراج عن عدد (23) قطعة ارض من نفس المخطط وقعت وفقاً لما أفصحت عنه الأمانة على موقعها الإلكتروني ضمن حرم مجري السيل ومحدد لنظر هذه القضية جلسة بالمحكمة الإدارية بجدة قبل موعد انعقاد المزاد بيوم وأنه في حالة الحكم بالإفراج عن هذه القطع سيتم طرحها ضمن المزاد المحدد له يومي 18 ، 19 من شهر رجب الجاري وأنه في حالة عدم الإفراج عن هذه القطع سيتم تعويض تفليسة الأجهوري نقداً أوعيناً بأراضي بديلة .وأوضح النعيم كذلك انه متبقي عدد (6) قطع أرضي من أراضي مخطط الأجهوري وباعقيل بالمدينة المنورة وأنه أيضاً سيتم طرحها للبيع ضمن المزاد المحدد له يومي 18 ، 19 من شهر رجب الجاري بجدة .
وأشار النعيم بأنه يصر في كل لقاء مع الوسائل الإعلامية أن يوضح لعموم مستثمري الأجهوري الممثلين ل 37 دولة عربية وإسلامية أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي هذه الأمة هي التي فتحت باب الأمل لرد حقوق هؤلاء المستثمرين الذين طال إنتظارهم ما يزيد عن 30 عاماً لإسترداد حقوقهم مثبتاً أن المملكة العربية السعودية لا يضيع فيها حق لأحد وأن حكومتنا الرشيدة لا تدخر جهداً في سبيل رد الحقوق لأصحابها مهما طال الأمد في ظل قضاء عادل شامخ .