فيصل بن خالد يعلن رسمياً إطلاق جائزة الملك خالد في دورتها الجديدة

كشف أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة الرياض أخيراً، عن فروع جائزة الملك خالد في دورتها الجديدة بعد أن تم منحها في دورتين متتاليتين.
وأوضح الأمير فيصل بن خالد أنه تم إخضاع فروع جائزة الملك خالد السابقة إلى مراجعة شاملة، لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، وتم حصرها في ثلاثة فروع رئيسة بدلاً من أربعة في السابق، وسيتم منحها في شكل سنوي ابتداء من العام الحالي 2013، وهذه الفروع هي: فرع شركاء التنمية، فرع التميز للمنظمات غير الربحية، فرع التنافسية المسؤولة.
وأوضح خلال حديثه أن جائزة الملك خالد بفروعها الجديدة صممت بناء على رؤية ورسالة مؤسسة الملك خالد المبنية على فلسفة العمل التنموي، وإيماناً بأهمية الدور الفاعل لجميع فئات المجتمع السعودي، وهو ما يظهر لنا جلياً عند استعراض الشرائح التي تستهدفها الفروع الثلاثة، مضيفاً أن: «الجميع مسؤول أمام مجتمعه، وكل منا يعد جزءاً مهماً في عملية تنمية المجتمع».
كما أعلن الأمير فيصل بن خالد عن فتح باب الترشيح لفروع الجائزة، اعتباراً من السبت المقبل ولمدة شهر قبل مرحلة التحكيم العلمي والتقييم، التي سيليها عملية اختيار الفائزين في كل فرع تمهيداً لتكريمهم خلال حفلة في ديسمبر المقبل.
وتم خلال المؤتمر الصحافي تقديم شرح مفصل عن الفروع الثلاثة للجائزة وأهدافها، وهي: «فرع شركاء التنمية» وتُعنى هذه الجائزة بالإنجازات التي تسهم في معالجة القضايا المجتمعية الملحّة، من خلال ابتكار حلول لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السعودي، وتُمنح لتكريم الإنجازات التي تسهم في تعزيز مفهوم الحس الذاتي بالمسؤولية للأفراد والمجموعات الرائدة والمميزة من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة.
و«فرع التميز للمنظمات غير الربحية»، وتُمنح هذه الجائزة للمنظمات غير الربحية ذات الأداء الإداري المميز والرائد في الممارسات الإدارية، والمسجلة رسمياً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 3 أعوام وأكثر، من دون النظر إلى حجم المنظمة أو مواردها المالية أو نوع الأنشطة التي تقدمها. و«فرع التنافسية المسؤولة» وتمنح هذه الجائزة للمنشآت التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، والإسهام في تحقيق أهداف المملكة التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وفقاً لمعايير المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة.