الرياض تدعم استدعاء 50 في المئة من الزيادة الرابعة لرأسمال «الإسلامي للتنمية»

أكد وزير المالية رئيس وفد المملكة في اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة حالياً في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه أمس، دعم المملكة استدعاء 50 في المئة من الزيادة الرابعة لرأسمال البنك.
وأشار وزير المالية في كلمته أمام الاجتماع إلى دعوة مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي الذي عقد في مكة المكرمة العام الماضي لزيادة رأسمال البنك الإسلامي، وإلى دعم المملكة جهود البنك لتنفيذه، وكذلك دعم مشروع القرار المقترح في هذا الخصوص من مجلس المديرين التنفيذيين للمجلس لاستدعاء ال50 في المئة من الزيادة الرابعة التي أقرها المجلس في اجتماعه عام 2006. وأوضح أن «هذا الاستدعاء في حال إقراره من المجلس سيسهم في تطوير قدراته في مجال تقديم العون للدول الأعضاء، ويعزز مكانته بين مؤسسات التمويل الدولية وتطلعه إلى الوصول إلى توافق في الآراء حول ذلك».
وقال العساف، إن التقرير السنوي لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية يشير إلى «ضعف مساهمات العديد من دولنا الأعضاء في موارد الصندوق، خصوصاً ذات المساهمة الكبيرة في رأسمال البنك والقدرات المالية الجيدة»، مجدداً الدعوة للدول التي لم تعلن مساهمتها بعد في الصندوق إلى الإسراع في ذلك، وللدول التي أعلنت عن مساهمات لا تعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهماتها، وكذلك الدول التي أعلنت عن مساهمتها في الصندوق ولم تسدد بعد إلى المسارعة في ذلك من أجل العمل على دعم موارده ومساعدته في تحقيق أهدافه.
وحول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أوضح وزير المالية أن على المؤسسة مواصلة العمل لدعم قدرات القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وأن تعمل على تطبيق الأنظمة المالية التي تتيح لها الاستمرار في تسيير أعمالها، والحصول على التمويل بأقل الأسعار وفي التوقيت الذي يلبي حاجاتها، مع تعزيز وظائف المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحصافة المالية.
وعن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قال العساف: «يتحتم عليها بذل جهد أكبر لتوسيع عملياتها وتعزيز إيراداتها من خلال تنويع القطاعات المستفيدة، واستخدام منتجات تمويلية جديدة، وتجنّب تركز المخاطر في عملياتها، والعمل على مواصلة تطوير إدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية بالمؤسسة للحد من المخاطر الائتمانية والمتأخرات».