ألمانيا تتوقع تعافياً قوياً و التضخم يتراجع في بريطانيا

أفاد المصرف المركزي الألماني أمس بأن بلاده التي تشكل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تسير في الطريق الصحيح نحو تعاف قوي بفضل زيادة في الطلب على منتجاتها في الخارج. وتفادت ألمانيا ركوداً في الربع الأول من العام بفضل زيادة الاستهلاك. وتوقع المصرف المركزي الألماني في تقريره الشهري مزيداً من التعافي في الربع الثاني.
وورد في التقرير أن «الزيادة الملحوظة في الطلبيات الصناعية بعد بداية ضعيفة للعام تبعث على الأمل في أن الصادرات والاستثمار في المعدات سيعملان على إنعاش عوامل الطلب التي يمكن للاقتصاد الألماني أن يعتمد عليها بشدة في حفز الاقتصاد». وزاد الإنتاج الصناعي الألماني في آذار (مارس) على عكس المتوقع مدفوعاً بطلب قوي من منطقة اليورو. لكن المصرف أضاف أن الأخطار الاقتصادية ما زالت مرتفعة بسبب الوضع الاقتصادي الضعيف في أجزاء كبيرة من منطقة اليورو والمشكلات الناجمة عن أزمة الديون.
وانزلقت فرنسا إلى الركود في الربع الأول ونظراً إلى التوقعات الاقتصادية السيئة حصلت باريس على مهلة إضافية مدتها عامان لخفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحذر المصرف المركزي الألماني الذي يزور رئيسه ينس فايدمان باريس في نهاية الأسبوع، من أن المرونة الزائدة عن الحد في تطبيق قواعد خفض العجز قد تضر بالمصداقية.
وتراجع تضخم أسعار التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) وهو ما يعطي مارك كارني، المحافظ الجديد ل «بنك إنكلترا» (المركزي) سبيلاً إضافياً لدعم الاقتصاد في حال ضعف الانتعاش. وأظهرت بيانات رسمية أمس تراجع التضخم إلى 2.4 في المئة في نيسان (أبريل) من 2.8 في المئة في آذار وهو ما جاء أفضل من توقعات الاقتصاديين بأن يبلغ 2.6 في المئة. وجاء التأثير الأكبر على التضخم من تراجع أسعار البنزين ووقود الديزل اللذين شكلا نصف الانخفاض في المعدل السنوي.
وما زال التضخم أعلى من مستوى اثنين في المئة الذي يستهدفه المصرف المركزي منذ نهاية 2009، لكن تراجع أسعار السلع في الفترة الأخيرة زاد ثقة صناع القرار من أنه سيتراجع بدرجة أكبر في العامين المقبلين. ونزل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى اثنين في المئة في نيسان وهو أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
وفي اليونان، بلغت حالات الانتحار عام 2011 477 حالة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26 في المئة في غضون سنة واحدة، على ما أعلنت شركة الإحصاءات «إلستات». ويعزى هذا الارتفاع في شكل كبير إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية. وتبين أن الرجال هم الأكثر عرضة للانتحار، إذ أنهم مثلوا 82 في المئة من الوفيات الناجمة عن الانتحار عام 2011. لكن هذه الظاهرة تنتشر في صفوف النساء اللواتي توفي منهن 84 امرأة عام 2011، أي أكثر بمرتين من 2010.
وتعتبر منطقة أثينا حيث يعيش نحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة تقريباً الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة. فقد أحصي فيها 35 في المئة من حالات الانتحار. وتتبعها مقدونيا الوسطى (11 في المئة) في الشمال وجزيرة كريت (7.7 في المئة) في الجنوب. وأكدت المنظمة غير الحكومية «كليماكا» التي تعنى بمكافحة التهميش أن هذه الأرقام هي الأكثر ارتفاعاً منذ بدء منظمة الصحة العالمية بإحصاء حالات الانتحار قبل 50 سنة.
وأشار مسؤول عن الخدمات الإحصائية إلى أن بيانات 2011 مدققة وتشمل بما في ذلك لدى خدمات الطب الشرعي. وعزت المعارضة اليسارية المتطرفة وعدد من العاملين في مجال الخدمات الإنسانية انتشار ظاهرة الانتحار إلى سياسة إفقار اليونانيين الذين بات أكثر من ربعهم عاطلاً من العمل بسبب سياسة التقشف المعتمدة منذ 4 سنوات. لكن اليونان، كما الدول المجاورة لها في الجنوب، تسجل نسبة انتحار أقل من تلك المسجلة في بلدان أوروبا الشمالية.