تحصل في لبنان أحياناً حوادث ناتجة من سوء استخدام قوارير الغاز أو فسادها وقدم عهدها في الاستهلاك. غير أن هذه الحوادث التي تلحق أضراراً بشرية ومادية بالغة، ما من إحصاءات تشير إلى أعدادها والأسباب التي أدت إليها، فتغيب المسؤولية ولا من يعوض على المتضررين في غياب تأمين شركات الغاز ضد الحوادث التي تصيب المستهلكين، واكتفائها بالتأمين على موظفيها وعمالها. وحتى في حال التأمين ضد الحوادث التي تصيب المستهلكين، لا تعرف الشركات قواريرها لخلوها من علامة تجارية على عكس ما كان الأمر في الماضي. يعود هذا الوضع الملتبس إلى بداية أحداث 1975 عندما تخلت الشركات عن قواريرها إلى المستهلكين لقاء خمسة آلاف ليرة عن كل قارورة، وكانت خطة بارعة من قبل الشركات إذ استوفت معظم ثمن القارورة المباعة للمستهلك وتخلت عن كل مسؤولية تجاه القوارير سواء بالنسبة إلى عملية الصيانة الدورية أو فحص كل قارورة قبل تعبئتها للتأكد من سلامتها. حتى الإرشادات الفنية المتعلقة بالوقاية من الأخطار، التي كانت الشركات توزعها على زبائنها لم تعد موجودة ربما توفيراً لما تطلبه هذه الإرشادات من نفقات، خصوصاً لجهة الورق والطباعة. هذه الفوضى العارمة في قطاع الغاز المنزلي المنفلت من كل قيودٍ وضوابط ليس لها مثيل في أي بلدٍ على شيءٍ من الحضارة والحس والوطني. ولا شك في أن هذه الفوضى تحرص شركات على ديمومتها لأنها تعود على هذه الشركات أرباحاً طائلة وتعفيها من موجباتٍ ملزمة. باختصار هناك عدم توازن بين خفض في نفقات الشركات وتضخم في أرباحها غير المشروعة. قبل الأحداث الدامية بعدة سنوات أي عام 1967 كانت بعض قوارير الغاز تستخدم لأغراض غير الأغراض التي وجدت لها، بالإضافة إلى عمليات تهريب القوارير إلى خارج الحدود اللبنانية. ونزولاً عند رغبة شركات الغاز وإلحاحها ونظراً إلى مصداقية ما كانوا يطالبون به، أصدرت حكومة الرئيس رشيد كرامي بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني سعيد حمادة، مرسوماً اشتراعياً رقمه 33، في 5 آب (أغطس) 1967، يحمي ملكية شركات الغاز لقواريرها ويتضمن عقوبات صارمة لمن يتصرف بها من دون حق. ونذكر في ما يلي أهم هذه المواد: المادة 1 - تعتبر قوارير تعبئة الغاز التي تحمل علامة فارقة ملكاً للمؤسسة التي لها حق استعمال تلك العلامة، ويحق لهذه المؤسسة أن تطالب بها كل شخص تكون في حيازته ما لم يثبت انتقال ملكيتها إليه من تلك المؤسسة. المادة 4 - يعاقب بعقوبات إساءة استعمال الائتمان كل من يتصرف بقارورة غاز تحمل علامة إحدى مؤسسات التوزيع أو يخفيها أو يمتنع عن تسليمها لتلك المؤسسة بعد إنذاره بإعادتها على الوجه المعين بالمادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي. المادة 5 - يتعرض لعقوبات الاشتراك أو التدخل الجرمي كل من يسهم في عمل من الأعمال المعينة بالمادة السابقة أو يتدخل فيها بوجه من وجوه التدخل المنصوص عنها بالمادتين 216 و220 من قانون العقوبات. ويتعرض لعقوبات التخبئة المعينة بالمادة 221 من قانون العقوبات من يخبئ قوارير الغاز التي حصلت حيازتها بعمل جرمي. وكان لهذا المرسوم الاشتراعي أثر بارز في الحفاظ على قوارير الغاز من قبل الزبائن كما أدى إلى الحد من تهريبها إلى الخارج لدرجةٍ كبيرة. وإذا كان للشركات عذرٌ عام 1975 في تحويل ملكية قوارير الغاز إلى ملكية المستهلكين في ظروفٍ لا سلطة فيها للدولة ولا للقضاء، فلا عذر لها في التخلي عن مسؤوليتها الأخلاقية في صيانة القوارير وعدم تعريض الناس إلى الأخطار. والخطورة اليوم أن مصادر صحافية موثوق بها تشير إلى وجود ستة ملايين قارورة غاز فاسدة متداولة في السوق وهي يتيمة باعتبار أن أحداً لا يهتم بها ولا يقوم بصيانتها والتأكد من سلامتها. وبالإضافة إلى كل هذه التجاوزات فإن أمراً شاذاً يسيء إلى الدولة قبل أن يسيء إلى المواطنين، هو فلتان أسعار مبيع القوارير وتفاوتها بين حي وآخر وبين مدينةٍ وأخرى والأشكال أن الدولة تسعر مبيع قارورة الغاز زنة 10 كيلوغرامات لكن الشركات تطرح في السوق قوارير زنة 12.5 كيلوغرام، و15 كيلوغراماً، و25 كيلوغراماً، و35 كيلوغراماً، فمن يحدد أسعار هذه القوارير يبدو أن الأمر متروك لضمائر أصحاب شركات الغاز والسؤال الأهم هنا من يدير قطاع الغاز؟ واضح أولاً أن ليس لوزارة الطاقة أي دورٍ سوى إعلان لائحة بأسعار مبيع المحروقات ومنها الغاز أسبوعياً استناداً إلى تطور الأسعار العالمية. وثانياً لا رقابة فعلية لمصلحة حماية المستهلك على شركات الغاز والبائعين في المحلات التجارية. وثالثاً، الشركات هي التي تتحكم بمفاصل القطاع خصوصاً كارتل يدعى «نفطومار» يضم شركات الغاز الكبرى وعلى رأسها الجهة التي تورد الغاز إلى لبنان. الأرقام هنا وحدها تتكلم. يقدَّر سعر طن الغاز في شرق المتوسط بنحو 850 دولاراً تضاف إليه أجور النقل وتقدر هذه الأجور ب 150 دولاراً، وبذلك، وبحسب مصدر بترولي محلي يكون سعر الطن المسلّم إلى لبنان ألف دولار. وبسحر ساحر يصبح الرقم ألفاً و220 دولاراً. وتتفاوت أسعار مبيع قوارير الغاز بين مدينةٍ وأخرى، ففي طرابلس تستوفي إحدى شركات ثمن القارورة زنة 12.5 كيلوغرام 25 ألف ليرة مع التوصيل إلى المنزل، بينما تستوفي شركة في بيروت 32 ألفاً و500 ليرة. كيف نقضي على هذه الفوضى ونعيد الأمور إلى نصابها حرصاً على سلامة المواطنين وجيوبهم؟ هناك أكثر من حل هذا إذا عزمت الدولة على التدخل. كاتب متخصص بشؤون الطاقة - بيروت
