الخلافات العشائرية تصل الى الجامعات الاردنية

تثير اعمال العنف الدامية بين شبان من عشائر مختلفة في الجامعات الاردنية مخاوف من اعاقة طموح الاردن في بناء نظام متين للتعليم العالي، كما يحذر خبراء.
وقتل اربعة اشخاص واصيب 25 اخرون في صدامات وقعت نهاية نيسان/ابريل بين مئات الطلاب في جامعة الحسين بن طلال في معان، على بعد 212 كلم جنوب عمان، اضطرت الشرطة خلالها الى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت 22 شخصا وصادرت اسلحة.
ووقعت تلك الصدامات خلال احتفال الجامعة بعيد تأسيسها ال14 وبدأت باشتباك بالايدي بين مجموعتين من الطلاب لاسباب غير معروفة، سرعان ما امتد الى خارج الحرم حيث تم تبادل اطلاق النار.
ثم امتدت تداعيات الازمة الى مدينة معان حيث قام محتجون غاضبون بقطع الطرق مطالبين بتسليم الجناة.
وكانت مصادمات مماثلة وقعت في نيسان/ابريل في جامعة جرش الاهلية (50 كلم شمال) سبقها في اذار/مارس في جامعة موتة أدتا الى اصابة العشرات.
وتعليقا على الاحداث، قال الملك عبدالله الثاني امام اعضاء البرلمان ووزراء الحكومة في اجتماع عقب الاحداث ان "ما نشهده من عنف وخروج على القانون سواء في المجتمع أو في الجامعات أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه"، داعيا السلطات الثلاث الى "تحمل مسؤولياتها الكاملة ووضع خطة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية التي بدأ المواطن يعاني منها بشكل يومي".
كما دعا الملك الى "تطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة أو استرضاء".
وقال المحلل عريب الرنتاوي ان "السبب الرئيسي لعنف الجامعات هو فشل الدولة في تكريس مفهوم المواطنة المتساوية لجميع ابنائها وفرض سيادة القانون على الجميع من دون استثناء".
واضاف ان "قطاعات مهمة من المواطنين يشعرون بانهم فوق القانون وان مبدأ سيادة القانون لا ينطبق عليهم (ما) ساعد على التغول على مؤسسات الدولة واضعاف هيبتها وتآكل دورها".
وتابع ان "الجامعة لم تعد وعاء للاندماج الاجتماعي، واصبح الطالب يخرج من بيته لجامعته ويرجع لبيته في نفس البيئة والعشيرة والعقلية والافق .. التصرف على هذا النحو عمق الهويات المحلية والجهوية والمناطقية على حساب الهوية الوطنية العامة".
وحذر الرنتاوي من انه "في ظل مناخات التوتر والعنف الاجتماعي فإن آلاف الطلبة العرب الذي يدرسون في جامعاتنا بدأوا يفكرون جديا بمغادرة الاردن والبحث عن اماكن اخرى".
واعتبر ان "الاصلاح يجب ان يبدأ من خارج الجامعة بتكريس مفهوم المواطنة وسيادة القانون واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها".
ومن جهته، يؤكد فاخر دعاس منسق اللجنة الوطنية لحقوق الطلبة (ذبحتونا) ان "ظاهرة العنف الجامعي ظهرت قبل نحو 10 سنوات وبدأت تتنامى تدريجيا خلال السنوات الثلاث الاخيرة".
واضاف "انها نتيجة تراكم سياسات حكومية بدأت بقانون الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية والجامعية الذي عزز الهويات الفرعية والانتماءات ما تحت الوطنية، فضلاً عن أسس القبول الجامعي والمنح للطلبة والتعيين ومنع العمل السياسي في الجامعات".
ورأى دعاس ان "جيلا جديدا بدأ يظهر ليس لديه وعي سياسي وبدأت تظهر فيه هذه الهويات الفرعية اكثر فأكثر على حساب الانتماء للوطن".
واعتبر ان "المشكلة ان الحكومة ظلت مصرة على سياسة انه لا يوجد شيء اسمه عنف جامعي، بل مناوشات تحصل هنا وهناك سرعان ما تنتهي، بالتالي ظلت المشكلة قائمة وتتفاقم دون حل. المتسببون بالعنف لم يتم ردعهم بعقوبات او آلية محددة بل خضعوا للصلح العشائري وعادوا الى جامعاتهم".
ورأى دعاس ان "الحل يكمن اولا في الاعتراف بأن هناك عنفاً جامعياً ثم معالجة جذرية لكل مسببات هذا العنف وفرض عقوبات رادعة حقيقية تصل الى حد فصل الطلاب المتسببين بهذا العنف".
من جانبه، قال حسين الخزاعي لوكالة فرانس برس "لدينا 225 الف طالب جامعي في الاردن 10 بالمائة منهم يمارسون العنف، وهذا خطر لان هؤلاء يؤثرون على ال90 بالمائة الاخرين الذين جاؤوا من اجل التعليم".
واوضح الخزاعي انه "في السنة الماضية وحدها وقعت 80 مشاجرة عنيفة"، مقارنة مع 31 مشاجرة في 2010، مشيرا الى ان "بعض الطلبة يحملون معهم اسلحة نارية يضعونها في سيارتهم خارج الجامعة وفي حال حصول أي مشاجرة فانهم يلجأون اليها".
واكد ان "معظم خلافات ومشاجرات الطلبة هي شخصية وطبيعية وعابرة، لكن عندما تصل للاهل والعشيرة فأنهم يكبرونها ويعطونها حجما اكبر من حجمها".
والقى الخزاعي باللوم على الاهالي، وقال "الاهل يشجعون ابناءهم على العنف لانهم يأتون بسياراتهم واسلحتهم في حال حصول أي خلاف ليهددوا الجامعة، انهم يخربون الجامعة لانهم هم من ينقلون ادوات الصراع الى الجامعة وليس الطلاب".
ويؤكد الباحث موسى الشتيوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية لوكالة فرانس برس ان "نسبة البطالة مرتفعة في صفوف الشباب وهناك طلاب يدرسون في تخصصات ليس فيها أفق أمل للعمل، ما ولد نوعا من الاحباط يبعث على اليأس والتمرد عند الشباب".
وبحسب الشتيوي فإن "الحل يكمن في رفع سوية التعليم والقضاء على كافة اشكال التمييز المختلفة في داخل الجامعات وخارجها واعادة النظر بسياسات القبول وتهيئة بيئة تثقيفية حاضنة للطلبة في الجامعات وتشديد الامن في الجامعات كاقامة شرطة جامعية داخل الجامعات ووقف التدخل الخارجي في ادارات الجامعات".