أسواق الخام تنتظر تحرّك «أوبك» وقدرتها على ضبط العرض والطلب

تختلف طبيعة أدوار اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة، إذ تسيطر الدول المستهلكة على مسار أسواق النفط تارة، والدول المنتجة تارة أخرى، وبين هذا وذاك تزدحم أسواق الطاقة بالمؤثرات السلبية والايجابية، وبغض النظر عن علاقة هذه المؤثرات بمسار أسواق النفط أم لا.
وأورد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «للأطراف الفاعلة في أسواق النفط والطاقة أهمية لدعم استقرار الأسواق في حالات الارتفاع الكبيرة والتراجع المستمر، وصولاً إلى مستويات خطرة من الأسعار على المنتجين أولاً والمستوردين ثانياً، إذ أن تراجع الأسعار إلى ما دون نقاط التعادل أو الأسعار ذات الهامش الايجابي للمنتجين سيحرم الدول المستوردة من الحصول على مشتقات الطاقة بالأسعار المناسبة وبالكميات المطلوبة للحفاظ على استقرار اقتصاداتها ونموها المستهدف».
ولفت إلى أن «أسعار نفط برنت ونايمكس انخفضت إلى 86.7 و84.39 دولار للبرميل على التوالي، في حين لم تشهد أسواق النفط تحركات نوعية ملموسة ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة لتوقف التراجع المستمر لأسعار النفط أو تهدئة الأسواق عبر تحديد الأسباب الحقيقية لهذا التراجع، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف قدرة تأثير الدول الأعضاء في اوبك والمنتجين من خارجها، عند المستوى الحالي للأسعار».
وأشار إلى أن «الأسعار السائدة لا تنحصر في قدرة الدول المنتجة على تحقيق فوائض عند المستوى الحالي للأسعار، إذ أن أسعار النفط تعكس قيم الأصول والاستثمارات الضخمة المستثمرة وقيم الثروات المتاحة للأجيال الحالية والقادمة، وتمثل أيضا حجم الفائض منها للإنفاق على مشاريع التنمية وتنويع مصادر الدخل، وبالتالي فإن الكلف الحقيقية للنفط تتجاوز المستوى الحالي بكثير إذا ما أضيفت العوامل ذات العلاقة على مؤشر الأسعار السائدة».
وأضاف التقرير: «عند المستوى الحالي من الضبابية في أسواق النفط، فإن أسباب الانخفاض كافة أصبحت مقبولة سواء كان لها علاقة أم لا، إذ يُحكى عن المخزونات وارتفاع الإنتاج والإمدادات لدى الأسواق، وعن ضعف الطلب العالمي على رغم توقع تحسن نمو الاقتصاد العالمي نهاية السنة واقتراب فصل الشتاء».
ولفت إلى أن «عوامل عدم الاستقرار والتوترات الجيوسياسية والاكتشافات الأميركية وقوة الدولار وضعفه، تُستخدم في كثير من الأحيان في إطار البحث عن أسباب».
يُذكر أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أبلغت أعضاء «أوبك» أنها رفعت إنتاجها من الخام خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 9.7 مليون برميل يومياً. ويسود الاعتقاد حالياً أن تحديد سقوف إنتاجية للدول الأعضاء في «أوبك» قد يصبح من دون جدوى إذا لم تتفق كل الدول المنتجة في العالم على سقوف عليا وقيعان سعرية دنيا، فيما ستتراجع القدرة على التأثير على الساحة النفطية عندما يتجاوز إنتاج تلك الدول ما ينتجه أعضاء «أوبك» مجتمعين. وبإضافة الإنتاج الأميركي من الصخر الزيتي وإمكان السماح بالتصدير من دون سقوف وحصص، سنكون أمام مشهد خطير جداً على المنتجين الحاليين الأعضاء. ويمكن القول إن أسعار النفط لم ولن تخضع لآليات العرض والطلب السائدة، فيما تسيطر عليها المضاربات العشوائية في معظم الأحيان، وبالتالي فإن الوقت حان لإيجاد صيغ وآليات لتداول النفط بعيداً من الحصص والسقوف وفي شكل يضمن الحدود الدنيا من الحصص للمنتجين وبأسعار مناسبة لكل الأطراف في كل الظروف.
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات حددت «مؤسسة دبي للبترول»، المملوكة بالكامل من قبل حكومة دبي والمسؤولة عن تطوير وإنتاج النفط والغاز في الإمارة، بعض كميات الغاز في بئر التنقيب عن الغاز العميق «تي 02».
وطرحت «مؤسسة الإمارات العامة للبترول» (إمارات) مناقصة المرحلة الثالثة من محطة خزانات البترول في الفجيرة، وأعلنت أن الموعد النهائي للتقدم بالعروض لتنفيذ عقد البناء والمشتريات والأعمال الهندسية هو 20 الجاري. ويشمل العقد توريد المواد اللازمة وأعمال الهندسة والتركيبات الجاهزة والبناء والتركيب والاختبارات والمساعدة في رحلة ما قبل التشغيل الميكانيكي ومد أنابيب والأعمال الهندسية المدنية والحماية من الحرائق والتجهيز والتمديدات الكهربائية. وكانت «إمارات» انتهت من التوسعات السابقة في محطة الفجيرة عندما أضافت 10 خزانات لتخزين النفط ورفعت كفاءة التخزين إلى 260 ألف طن من 50 ألف طن.
وفي الكويت، أرست شركة «نفط الكويت» مشروع مد خطوط الأنابيب من الأحمدي إلى موقع مصفاة الزور الجديدة على شركة «لارسن اند توبرو» الهندية بقيمة تقدر ب800 مليون دولار. وكشفت مصادر الشركة تقديم «لارسن أند توبرو» أقل سعر، موضحة أن المسافة التي ستمتد عليها خطوط الأنابيب تبلغ 60 كيلومتراً. وتبلغ مدة تنفيذ العقد عامين وسيوقع رسمياً مطلع العام المقبل تعقبه عملية التنفيذ الفعلي. يذكر أن كلفة قطاع خطوط الأنابيب في كل من شركتي «نفط الكويت» و»نفط الخليج والبترول الوطنية» تبلغ نحو خمسة بلايين دولار.
ووقعت شركة «نفط الكويت» أخيراً عقداً قيمته 40.4 مليون دينار (140 مليون دولار) مع شركة «وذرفورد الإمارات» لتقديم خدمات مخبرية وأخذ عينات من النفط وتحليلها وتفسيرها.
وفي قطر، مُنحت شركة «كوفيليبيسكس مناعي فاسيلتي مانجمنت» أول عقد لها من «قطر للبترول» لصيانة واستبدال معدات التسخين والتهوية والتكييف في حقول دخان. وستكون «كوفيليبيسكس مناعي فاسيلتي مانجمنت» مسؤولة بموجب العقد عن صيانة أكثر من 1200 وحدة من أصول التكييف في حقول دخان عبر منطقة مساحتها 65 كيلومتراً، تحوي أكثر من700 من آبار الغاز والنفط وحقن المياه، وأكثر من أربعة آلاف كيلومتراً من خطوط الأنابيب.