رجلان وامرأة وراء مقتل «القاضي».. والقنصل الأميركي لذويه: سيُحاسبون

لم يخطر ببال الأجهزة الأمنية في مدينة لوس آنجليس الأميركية أن تعثر مساء الخميس الماضي، في مدينة «بومنت»، على جثة اشتبهت «مبدئياً» أن تكون للطالب السعودي المختفي عبدالله القاضي، المفقود منذ 17 أيلول (سبتمبر) الماضي في ظروف «غامضة». وكان الخيط الأول للتعرّف عليه من خلال مواصفاته الأولية، حتى ثبتت الشكوك أن الجثة تعود إلى القاضي فعلياً. فيما ظلّت عائلة القاضي تلحّ في مطالباتها السفارة السعودية في واشنطن، والأجهزة الأمنية بتكثيف البحث في المنطقة ذاتها، إذ كانت هي المكان الذي تعطّل موبايل المفقود فيه، وتعثر وصول الإرسال إليه، لكن «عبدالله مات»!
وكان إطلاق الأجهزة الأمنية سراح المتهم مشتري السيارة التي باعها القاضي قبيل اختفائه، ثم مراقبته، طريقاً إلى التعرّف على ما قام به، بمعاونة رفيقه ورفيقته، وهم من أصول مكسيكية، إذ كانوا معاً أثناء شراء المركبة. واعترف الجناة بما قاموا به، إضافة إلى مكان إخفاء الجثة. وهرعت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وعثروا فيه على ما تبقى من جثة القاضي. ولم تكشف الطريقة التي تم قتله فيها، وما إذا كان تعرض للضرب أو التعذيب وخلافه، موضحة أنها ستقوم غداً، بإصدار بيان توضيحي لخفايا الحادثة.
ولم تمرّ ثلاثة أيام على مناشدة والدة عبدالله القاضي، المسؤولين بصوتٍ يملؤه «الحزن» للإسهام في العثور على ابنها المفقود، حتى تلقت أمس نبأ رحيل فلذة كبدها، ك «الصاعقة». وأبلغت إمارة المنطقة الشرقية والقنصل الأميركي ووزارة الخارجية السعودية، ذوي القاضي بالعثور على جثته مقتولاً. وأنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية في أميركا لتسهيل نقل جثمانه، وهو ما قد يستغرق أربعة أيام، نظراً إلى كون الجهة التي قامت بتسلم جثته في إجازة أسبوعية، من دون ذكر تفاصيل عن الواقعة.
وقال والد المقتول عبدالله، عبداللطيف القاضي، بصوت متقطع، وبكلمات مختلطة بالأسى والحسرة لفقدان ابنه: «هذا قضاء وقدر». ونفى القاضي ل «الحياة»، أن يكون العثور على جثة عبدالله تمّ في الحديقة التي تقع بقرب منزله، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت عليه في المنطقة التي انقطع التواصل بينه وبين أخيه الأكبر أحمد فيها، بعد فقدان الإرسال. وردد القاضي: «أبلغناهم.. أبلغناهم.. ولكن لم يسمعوا الكلام.. ولم يبحثوا عنه»، كاشفاً أن المتهم بقتل ابنه هو «الشخص ذاته من اشترى المركبة منه، بمساعدة رفيقه ورفيقته، وذلك بحسب ما قاله لنا القنصل الأميركي جوي هود».
وفيما لم يحدد بعد موعد العزاء في عبدالله، ذكر والده أن ذلك سيكون بعد وصول الجثمان، مؤكداً أن شقيق المقتول في لوس آنجليس يقوم بمتابعة إجراءاته. وأوضح أنه لم يتم التوصل إلى جثة ابنه في الحديقة المقاربة لمقر سكنه، بل في المكان الذي أبلغهم شقيقه الأكبر أحمد عنه، وذلك بحسب انقطاع إرساله الهاتفي، «ولكن لم يسمعونا، ولم يذهبوا للبحث عنه»، مشيراً إلى أن الجميع يشك فيمن يملك مبلغاً من المال. وذكر أنه وردهم نبأ العثور على الجثة أول من أمس، في الثامنة والنصف مساءً.
وقام فريق مكون من وكيل إمارة الشرقية والقنصل الأميركي ووزارة الخارجية، بزيارة عائلة القاضي في منزلها، وإبلاغها بالنبأ. وذكر القاضي أن المتهم بالجريمة هو «من اشترى المركبة، وساعده في ذلك رجل آخر وامرأة، وذلك ما أبلغنا به القنصل». ولفت إلى أن الشرطة أوضحت أنها ستقوم بإصدار بيان غداً الاثنين، يوضح تفاصيل الحادثة كافة. وقال: «أعرف ابني، وأماكن خروجه مع أبناء عمه، وهي لا تتعدى الحدود العائلية، لكن الحمد لله على قضائه وقدره».
وذكر محمد عبداللطيف القاضي، وهو شقيق المقتول عبدالله، أنه «وردني اتصال من السفارة الأميركية في السادسة مساءً من الجمعة الماضي، وأبلغوني برغبتهم في زيارتنا». وأردف: «كنت مستغرباً». ولفت إلى أنه كان على تواصل مع شقيقه الآخر أحمد في لوس آنجليس، الذي أبلغه أن «الأجهزة الأمنية عثرت على جثة، تتشابه في مواصفاتها مع شقيقنا عبدالله». وأضح أن إمارة الشرقية أيضاً أبلغتهم برغبة وكيل الإمارة في زيارتهم برفقة القنصل الأميركي وممثل عن وزارة الخارجية، «وشعرت أن الزيارة تحمل شيئاً لا أعرفه».
وأوضح القاضي أنهم التقوا بهم، وأبلغوهم بنبأ العثور على جثة عبدالله، إذ كان ذلك في المنطقة التي انقطع اتصالهم به فيها، وقاموا بالإبلاغ عنها مسبقاً، وهي «بومنت»، وتبعد عنهم بمقدار ساعة ونصف الساعة أو ساعتين، «وكان آخر تحديد لموبايله في هذا المكان، ولا نعلم إن كان وجد مدفوناً أو مشوهاً، وما أخبرونا عنه أنه مخفي». وذكر أن المتهم هو من قام بشراء مركبة أخيه عبدالله، إذ قام بالاعتراف بجريمته. وذكر أن المتهم نفى التهم الموجهة له مسبقاً، وتم إطلاق سراحه، لعدم وجود أي جرائم في سجلّه لدى الأجهزة الأمنية، إذ تمت مراقبته والتأكد مما قام به من جريمة «وكان مع شخص آخر وامرأة، منذ وقت شراء المركبة حتى تنفيذ قتل أخي».
وأكد أن «التحقيقات مع الجناة أوضحت أنهم من أصول مكسيكية، متوقعاً امتلاكهم الجنسية الأميركية، مشيراً إلى أن القنصل الأميركي أبلغهم خلال الزيارة أن الجنسية غير مهمة، وأن الجناة سيأخذون جزاءهم، وسيحاسبون. ولفت إلى أنهم بانتظار التقرير الطبي، وبعد ذلك نقل جثة أخيه إلى السعودية، موضحاً أن الجهة التي تحتفظ في جثمان أخيه تتمتع أمس بإجازة أسبوعية، ولم يتضح حتى الآن إن كان جثمانه تعرض للتعذيب، أو ما إذا كان القتل في وقت سابق، أو قبل فترة قصيرة من العثور على الجثة، كاشفاً أن نقل الجثمان يستغرق بين ثلاثة إلى أربعة أيام.
شقيق «الدويرج» ل «الحياة»: السفارة السعودية لم تعطنا التقرير الطبي
أكد محمد الدويرج، شقيق المقتول في تركيا فهد إبراهيم الدويرج، أن السفارة السعودية في أنقرة لم تبلغه بنتائج التقرير الطبي التي ظهرت أخيراً، ويوضح ملابسات الحادثة حول مقتل أخيه على أيدي جماعات «إرهابية». وجدد تأكيده ل «الحياة» أن أخاه تم احتجازه وإبلاغ ذويه بالأمر. ولفت إلى أن الحديث حول مقتل أخيه في مظاهرات «أمر غير صحيح»، عازياً السبب إلى «وجود صور تدل على استجوابه هو وعديله، إضافة إلى حرق مركبته بالكامل»، متسائلاً عن كيفية القيام بذلك مع إطلاق الرصاص عليهما في عمليات تخريب ومظاهرات، كما تم تداوله، وأعلنت عنه السفارة في وقت سابق.
وأشار الدويرج إلى أن الأجهزة الأمنية في تركيا تواصلت معه شخصياً، وطلبت الشريحة الذكية الخاصة بهاتف أخيه المقتول، للتتبع وتقصّي أماكن وجوده من خلال اتصالاته السابقة لتوضيح معالم أكثر وضوحاً للجريمة. وتساءل كيف يكون التواصل بشكل مباشر معه من دون تدخل من السفارة في أنقرة، وهي الوسيط والمسؤول المباشر عن شؤون السعوديين هناك؟. وأوضح أنه قام بإرسال الشريحة الخاصة بالهاتف التابع لأخيه من طريق جهة عمله، «وذلك لطلبهم إرسال الشريحة من مكان رسمي يحدد مكانه».
وأوضح محمد أنه في صدد إرسال «برقية إلى الديوان الملكي، إضافة إلى إرفاق صور تثبت تعرّض أخيه إلى الاحتجاز والإيقاف والمساءلة من دون أدنى سبب من جماعات إرهابية ثم قتله». ولفت إلى أن «السفارة السعودية في أنقرة لم تقم بالاتصال بي حتى الآن، أو مراسلتي بشأن المستجدات في الواقعة»، موضحاً أن هذا «دورها، والمأمول منها، على رغم وعودها بالبحث والتحري عن الجناة، وتسليمهم إلى العدالة، وتعريضهم للمساءلة والجزاء».
يذكر أن سفارة السعودية في أنقرة، أصدرت بياناً أول من أمس الجمعة، أوضحت فيه ملابسات مقتل فهد إبراهيم فهد الدويرج، في محافظة ماردين التركية، وما قامت به السفارة من اتصالات مع السلطات التركية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق العاجل حول ملابسات الجريمة وإفادة السفارة بالنتائج وتقديم الجناة إلى العدالة بناءً على ما تسفر عنه نتائج التحقيق. وقالت: «إن السفارة تلقت من السلطات التركية المختصة ما يفيد بأن الدويرج قتل في إطار الأحداث التي بدأت في عين العرب، إذ قامت مجموعة من الأشخاص باسم حزب العمال الكردستاني بتظاهرات احتجاجية غير قانونية في محافظة كزيل تبه، على طريق الحرير في مفترق ديدمان وإشعال النار وإغلاق الطريق، ومن ثم أطلقوا النار على المواطن السعودي الدويرج في مكان التظاهرات، وهو داخل سيارته، ما أدى إلى وفاته».
الإعلام الأميركي يسبق بيان
«الأمن» في توضيح الحادثة
تناقلت وسائل إعلام أميركية عدة، نبأ العثور على بقايا جثمان المُبتعث السعودي عبدالله القاضي (23 عاماً)، الذي سبق أن أعلنت أسرته عن فقدان الاتصال معه منذ شهر. وذكر الإعلام الأميركي أن شرطة لوس آنجليس عثرت على جثمان الفقيد ليل الخميس في منطقة صحراوية بالقرب من جسر «شارع كوك» على الطريق السريع. وأعلنت شرطة لوس آنجليس نبأ العثور على بقايا الجثمان بعد ظهر الجمعة، بعد التحريات التي شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ الإبلاغ عن اختفائه. فيما لا تزال ملابسات وفاة القاضي غير معروفة حالياً.
وأكدت وسائل الإعلام الأميركية اعتزام شرطة لوس آنجليس عقد مؤتمر صحافي غداً الاثنين، للكشف عن تفاصيل جديدة في قضية القاضي الذي شوهد آخر مرة في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، بالقرب من منزله في نورث ريدج. فيما تبعد منطقة بالم ديزرت عن نورث ريدج نحو 150 ميلاً (نحو 241 كيلومتراً)، بمسافة زمنية قدرها ثلاث ساعات سيراً بالمركبة.
«السفارة» و«شؤون الرعايا» و«الملحقية»: نتمتع بإجازة!
التزمت السفارة السعودية في واشنطن، وشؤون الرعايا السعوديين، والملحقية الثقافية «الصمت» منذ لحظة إعلان العثور على جثة الطالب المفقود في لوس آنجليس منذ شهر «مقتولاً». وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والأجنبية كافة بتفاصيل النبأ. وما زال الحديث عن الواقعة في تزايد، إذ لم تقم السفارة أو الملحقية بإصدار بيان توضيحي حول الحادثة.
وقامت «الحياة» بالاتصال في السفارة، من خلال أرقام الهواتف الموضحة في موقعها، إضافة إلى الاتصال بموظف في شؤون السعوديين (تحتفظ «الحياة» باسمه)، الذي بدوره أوضح أن «السفارة تتمتع اليوم بإجازة»، وهو لا يملك أية معلومات حول حادثة القاضي. وقامت أيضاً بالاتصال بنائب الملحق الثقافي في واشنطن الدكتورة موضي الخلف، ومساعد نائب الملحق الثقافي للشؤون الفنية في واشنطن الدكتور مساعد العساف، وكانت هواتفهم «مُغلقة». أيضاً تم الاتصال بشؤون الرعايا في السفارة، وتحديداً حمد آل رشيد ومشاري الفقير، ولم نتلق رداً.