أميركا: المتورط في دهس المبتعث «البادي» يواجه تهمة «القتل العمد»

حسمت الأجهزة الأمنية في أميركا، ملابسات قضية مقتل الشاب السعودي محمد البادي (23 عاماً)، المُبتعث في مدينة كوكفيل بولاية تينيسي، وذلك بتوجيه تهمة «القتل عمداً»، إلى زميله الذي دهسه بمركبته قبل يومين. فيما قادت نقطة دم عثرت عليها في مركبة أخرى اشتراها الأميركي من أصول مكسيكية أوجستين روزيندو فرنانديز (28 عاماً)، إلى انكشاف أمره، وإدانته بتهمة قتل المبتعث عبدالله القاضي (23 عاماً) عمداً، وسرقة أمواله وإخفائه، وربما يواجه الإعدام.
وجاء في التقارير التي أصدرتها الأجهزة الأمنية الأميركية، في قضية البادي، أن حادثة القتل العمد وقعت عند الثالثة فجر السبت 18 تشرين الأول (أكتوبر) بالتوقيت المحلي لمدينة كوكفيل. ووجّه المدعي العام الأميركي تهمة القتل العمد للمبتعث السعودي (20عاماً)، تحتفظ «الصحيفة باسمه»، إثر قيامه بدهس زميله ومواطنه المبتعث محمد البادي. فيما رفضت الأجهزة الأمنية خروج المتهم، بكفالة حتى انتهاء التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية في مدينة كوكفيل، تلقت بلاغاً بالحادثة من شهود عيان، لتباشر سيارات الإسعاف والشرطة مكان الحادثة. ووُجد الفقيد في حال صحية «صعبة». فتم نقله فوراً للمستشفى، لكنه توفى متاثراً بالجروح بعد وصوله بساعتين. بينما أصيب المتهم ب «انهيار عصبي» بعد وقوع الحادثة.
واعتبرت الأجهزة الأمنية، استناداً لبعض شهود عيان، أن الواقعة «جريمة قتل عمد». وتمت إحالة القضية إلى محكمة مقاطعة بونتهم. فيما أوضحت أن الفقيد محمد البادي، كان على بعد عام واحد فقط من عتبة التخرّج في جامعة تينيسي تيك، في تخصص الإدارة المالية. وسيتم نقل جثمانه إلى ذويه في مسقط رأسهم مدينة جدة اليوم.
بدوره، أكد إبراهيم البادي (شقيق المقتول) ل «الحياة» أمس، عدم تلقيهم أية معلومات بشأن تثبيت تهمة القتل العمد على قاتل أخيه محمد، من الأجهزة الأمنية الأميركية. وأوضح أنه قام بالاطلاع عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر «تويتر». ولفت إلى أنه لا يملك تعليقاً حول هذا الشأن: «كل ما نمتلكه من معلومات قمنا بالإفصاح عنه، ولا نرغب في سوى رؤية جثة أخي من أجل دفنها، ثم الالتفات لجانب القضاء».
وفي موضوع المبتعث المقتول عبدالله القاضي، تحفّظ المتحدث الرسمي رئيس شرطة لوس أنجليس شارلي بيك، عن كشف تفاصيل ما حدث للطالب السعودي المُبتعث لدراسة الهندسة الكيماوية منذ أربعة أعوام، وكيفية قتله، مكتفياً بالقول: «إن العملية كانت في وقت خطر»، متوقعاً أنها كانت في وقت متأخر من الليل، موضحاً أن ذلك «وارد حدوثه لأي شخص»، مطالباً ب «توخي الحذر في مثل هذه التعاملات في المستقبل».
وأفصح بيك من خلال مؤتمر صحافي عُقد في مركز شرطة لوس أنجليس، فجر أمس الثلثاء، عن «تثبيت تهمة القتل على الأميركي أوجستين روزيندو فرنانديز (28 عاماً)، في قضية الطالب عبدالله القاضي». ولفت إلى أن وجود «قطرات دم في المركبة (التي كانت سبباً في التقاء القاتل بالمقتول)، قاد إلى معرفة القاتل، الذي تم إطلاق سراحه لخلوّ سجلّه من الجرائم بعد التحقيق معه في وقتٍ سابق».
وأوضح بيك خلال المؤتمر الصحافي، الذي حضرت لتغطيته كبرى القنوات الإخبارية والصحف الدولية، أن «القاتل فرنانديز قام بإخفاء الجسد، وأخذ السيارة ومعها النقود». وجاء تأكيد الأجهزة الأمنية أن ما حصل «ليس خطأ المقتول عبدالله القاضي، فهذا ربما يحدث لأي شخص منا». وفي ردٍ على سؤال صحافي حول مصير المتهم الآخر في القضية، أجابت الشرطة: «لم نتأكد منه، والأدلة تؤيد تورط فرنانديز». وكشفت أن «المتهم كان لوحده مع المقتول القاضي لحظة الجريمة».
وأكد بيك أن «القاتل قام باستخدام السلاح الأبيض (سكين)، وتوجيه طعنات عدة إلى المقتول القاضي»، رافضاً الإدلاء بأية معلومات أو أدلة أو تفاصيل حول هذا الشأن. وفي إجابة على سؤال صحافي بشأن وضع المتهم الآخر في قضية القتل قال: «تم إطلاقه، وربما يتم استجوابه لاحقاً»، موضحاً أنه تم «العثور على مركبة القاضي مع فرنانديز لحظة القبض عليه. وأن لحظة القتل حدثت في ليلة محاولة بيع المركبة، ووجد دم في المركبة، وذلك ما يؤكد طعن المقتول أكثر من مرة، وهذا سبب مقتله».
وأشار إلى أن تفاصيل الاعتقال ستبقى «سريّة» حتى صدور قرار من النيابة العامة، إذ إن محكمة سان فرناندو العليا قررت تأجيل محاكمة القاتل إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موضحاً أنه «أمام القاضي ستعرض الأدلة كافة بجميع تفاصيلها، إذ إن الأجهزة الأمنية حالياً تبني القضية قانونياً، وتقوم بتجهيزها لعرضها أمام القاضي، وهذا ما أدى إلى التحفّظ على المعلومات التي تم الإفصاح عنها»
وأعلن أن المتهم الآخر في القضية «ما زال معتقلاً، ويخضع إلى التحقيقات المستمرة، لأن قيمة مبلغ البيع تجاوزت 30 ألف دولار، وأن قتل القاضي تم في وقت قريب من عملية تحويل المبلغ»، مشيراً إلى أنه «تعرّض إلى الطعن في الصدر، وأن جثته كانت سليمة نسبياً، وهذا يُصنف من قضايا الدرجة الأولى، وبحسب النظام القانوني الأميركي، ربما يواجه القاتل حكم «الإعدام».