«البلديات» تطالب بتخصيص موازنة للتراث «العمراني»

أكد عدد من أمناء ورؤساء البلديات شاركوا في ورش عمل عن زيارة استطلاع التجربة الإسبانية في التراث العمراني، التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيراً، ضرورة تخصيص مبالغ مالية لترميم التراث العمراني في موازنات الأمانات والبلديات، إذ يضطرون أحياناً إلى الاستعانة ببنود مالية أخرى.
وأوضح رئيس بلدية المجمعة بدر الحمدان في بيان أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن قناعات رؤساء البلديات للمحافظة على التراث العمراني وترميمه تطورت في الفترة الأخيرة، نتيجة الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأصبحت لدى رؤساء البلديات الحماسة لتنفيذ مشاريع الترميم والتأهيل في أواسط المدن التاريخية والمواقع التراثية.
من جانبه، أشار رئيس بلدية العيينة سعود السلمي إلى أنه لا توجد جهة مختصة مالياً لتنفيذ مشاريع التراث العمراني، كونها ملكاً عاماً أو لأفراد لا تتبع الهيئة السعودية للسياحة والآثار لتشرف عليها وتخصص لها موازنة، وأنه لا توجد حتى الآن أنظمة وإجراءات إدارية محددة لقيام البلديات بأعمال الترميم، بعكس إسبانيا التي تنفّذ فيها البلديات معظم أعمال الترميم ضمن موازنة محددة. وفيما لفت رئيس بلدية الأفلاج سليمان العايد إلى أن الدعم المالي أسهم في تطوير مواقع تراثية عدة في إسبانيا، وأصبحت مقصداً لملايين السياح، إضافة إلى توفير عدد من فرص العمل، ذكر رئيس بلدية محافظة القطيف خالد الدوسري أن المرحلة الأولى تتمثل في نشر الوعي بأهمية التراث العمراني، ودوره في حفظ التاريخ، وتحقيق العوائد الاقتصادية التي تحققت لمعظم رؤساء البلديات بعد مشاركتهم في زيارات استطلاع الخبرة العالمية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأشار المشرف العام على مركز التراث العمراني مشاري النعيم إلى أن هيئة السياحة والآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية قطعتا شوطاً كبيراً في دعم المحافظة على التراث العمراني، خصوصاً بعد أن تبينت لهذه الجهات الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تجنيها الاقتصادات المحلية من تشغيل المواقع السياحية التي توفر وظائف مباشرة وغير مباشرة، لافتاً إلى أن الاتفاقات التي وقّعتها الهيئة مع الصناديق التمويلية الحكومية أسهمت في تقديم قروض لتمويل مواقع وبلدات ومبانٍ تراثية الذي طبق في بلدة الغاط التراثية وقرية رجال ألمع بمبلغ سبعة ملايين ريال لكل موقع من خلال بنك التسليف.
وأضاف أن الاتفاق الذي وقّعته الهيئة مع البنك السعودي للتسليف والادخار لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في مجال السياحة والآثار، يمثل انطلاقة جديدة ومهمة نحو دعم المشاريع السياحية والتراثية، إذ تم تمويل 44 مشروعاً سياحياً وتراثياً العام الماضي، بكلفة تجاوزت 35 مليوناً و673 ألف ريال، مشدداً على ضرورة المحافظة على التراث العمراني باعتباره عملاً جماعياً يتطلب تكاتف الشركاء كافة، بدعم من الدولة لتشجيع الملاك والقطاع الخاص للاستثمار فيه.