بعد نطق القاضي بالحكم في قضيته، لملم أوراقه من مجلس الحكم بانزعاج وتمتم بكلمات غير مفهومة لمجاوريه، حاول أن يتماسك ويتجلد لمصيبته، لكنّ وَقْع الحكم القضائي الصادر ضده أقوى من قدرته على الاحتمال. كان يأمل بأن يتفهم القاضي ضحالة معرفته بالقواعد الشرعية والقانونية، وألا يلزمه بكفالة كفل بها زميلاً له في العمل بدافع المساعدة، فهو شخص غير مختص في المسائل الشرعية والنظامية، ولا أدلّ على ذلك من أن الكفالة مكتوبة على ورق عادي، وغير مصدقة من جهة رسمية! الكثير يعتذر أمام القضاء بالجهل بالنظام تارة، أو الجهل بالقواعد الحقوق أو الالتزامات تارة أخرى، لكن هذا المعتذر يستشكل خروج المال من يده على رغم عدم علمه بالنظام وحسن نيته في توقيع العقود، ولا يستشكل دخول المال إلى حسابه وتراكم ثروته مع بقاء الحالة نفسها! فالشرع والنظام يُهرع إليهما عندما تكون الجيوب والمصالح مهددة بالاستنزاف، على أساس أن القاعدة في التعامل مع النظام أنه علاج وليس وقاية، يُلجأ إليه لمداواة المشكلة الحالية ويهمل بعد الشفاء منها. فُتِنَ الناس في حقوقهم مرات عدة، مرة في محافظ الأسهم ومرة مع المساهمات العقارية وغيرها كثير، إلا أن تكرارها لم يكن معلّماً لهم ولا رادعاً أو زاجراً عن المجازفات التعاقدية غير الموزونة بالالتزامات، مكتفين بتوجيه العتب إلى النظام وأنه لا يقف مع الضعفاء في مواجهة الأقوياء. من النظام ما هو فرض عين يتحتم على كل فرد معرفته، والجهل به مثلبة لا تغتفر، فجهل التاجر بالأنظمة التجارية وجهل الموظف الحكومي بأنظمة الخدمة المدنية، هو تماماً كجهل الطبيب بأساسيات علم الصيدلة. إذا اختلفنا في أن النظام لا يحمي المغفلين أو أنه لم يوضع إلا لحمايتهم، فلن نختلف في أن النظام يحمي أبناءه البررة الذين تعاهدوا تعليماته وتوجيهاته بالامتثال، أما العاقون له والمفرطون في حقوقه فعليهم تقبل المقامرة على مصالحهم وتوفير اللوم لأنفسهم. *القاضي بديوان المظالم سابقاً. [email protected]
