أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن السعودية «أكملت تعهداتها المالية التي تقدر ب3.25 بليون دولار». وقال بن عمر في حديث إلى «الحياة» أن «القضايا الشائكة في اليمن كالقضية الجنوبية والحوثيين لن تُحل إلا عبر طاولة الحوار الوطني». وعن تدخل إيران في اليمن، قال إن المنظمة الدولية «تناشد دول الإقليم مساندة صنعاء لإنجاح العملية السياسية»، مشيداً بالدور الإيجابي للدول الخليجية. وطالب الدول الأخرى في الإقليم بأن تكون «عاملاً مساعداً». وأشار إلى أن زيارته السعودية تدخل في إطار المشاورات والتنسيق الدائم مع دول مجلس التعاون الخليجي، و «يجب ألا ننسى أن الحل السياسي في اليمن بدأ مع المبادرة الخليجية، كما يجب ألا ننسى أن توقيع المبادرة تم في الرياض، برعاية الملك السعودي، ونحن نثني على جهود السعودية في إيجاد الحل السياسي السلمي، ولكن هناك نقطة مهمة في إعادة إعمار اليمن، والسعودية أكبر دولة عربية مانحة، وأول دولة أوفت بتعهداتها، إذ قدمت 3.25 بليون دولار». وأعرب عن اعتقاده بأن «كل الدول في مجلس التعاون وعدداً من الدول الأوروبية وتركيا واليابان، أوفت بوعودها، ونحن على اتصال مع كل الأطراف في إطار مجموعة أصدقاء اليمن، ونتمنى أن تكون هناك خطوات سريعة، للاتفاق بين الدول المانحة والحكومة اليمنية على المشاريع المحددة، التي سيتم تنفيذها، ونحن متفائلون». ولفت إلى أنه على اتصال دائم بمجلس التعاون، ونستشير في شكل مستمر الدكتور عبداللطيف الزياني، و «موقفنا من موضوع الحوار الوطني في اليمن واحد، ودعوة جميع الأطراف للمشاركة فيه». عما إذا كان تلقى دعوة من رابطة أبناء اليمن لطرح ملف الجنوب في قمة مجلس التعاون المقبلة، قال بن عمر: «نحن على اتصال مع جميع الأطراف في الجنوب، ونتعاون في شكل مستمر مع مجلس التعاون الخليجي، ونستقبل اقتراحات وآراء وأفكاراً من كل الجهات في الجنوب، وموقفنا ثابت». وعن مراهنات البعض على اندلاع حرب أهلية في اليمن، أشار إلى أن «اليمن بلد له تاريخ عريق وبلد حضارة، ولا ننسى أن الحكمة يمانية، فعلاً اليمنيون دخلوا في صراعات سياسية في 2011، وكان الاحتقان في الشارع واتساع ظاهرة العنف ينبئان بنشوب حرب أهلية، ولكن على رغم ذلك، قدم اليمنيون نموذجاً رائعاً في المنطقة وللعالم في حل الخلافات بطرق سلمية، وذلك من خلال العملية التفاوضية في إطار المبادرة الخليجية، التي تنص على نقل السلطة في شكل سلمي، وهذا ما تم التوقيع عليه في الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبمباركة مجلس الأمن، والتزمت كل الأطراف بالمبادرة». ولفت إلى أن تركيبة المجتمع اليمني «معقدة، إذ تلعب القبيلة دوراً سياسياً مهماً، ولكن اليمنيين ينظرون إلى مؤتمر الحوار على أنه فرصة جديدة لبناء عقد اجتماعي وللمرة الأولى في تاريخ اليمن تشارك جميع الأطياف السياسية والاجتماعية في العملية السياسية». ولفت إلى أن «الأزمة اليمنية وضعف الدولة، وانشغال الأطراف السياسية بالنزاع على السلطة، أتاحت لتنظيم «القاعدة» توسيع نفوذه، بيد أن الرئيس عبدربه منصور هادي استطاع طرده من إبين، فانتشر في مناطق حضرية وما زال يشكل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار، وأعتقد بأن تقدم العملية السياسية ونجاح الحوار ومؤسسات الدولة سيمكنان من زيادة الوعي، والتمتع بالخدمات الاجتماعية وتوفير الأمن، وهذا ما سيساعد في استباب الأمن والاستقرار، ويجب أن تكون هناك خطة متكاملة للحد من ظاهرة التطرف». إلى ذلك قال بن عمر أن «أحداً لم يكن يتوقع هذه التطورات التي عرفتها المنطقة، وفي شكل عام كل حال تختلف عن الأخرى، وهناك خصوصيات في المنطقة العربية ولا يمكن التعميم، لليمن خصوصيته، ولسورية خصوصيتها وظروفها ولكن في شكل عام ما نراه أن هناك تطورات كبيرة جداً، وهذه التطورات خلقت حالاً تتسم بالأمل عند البعض، وأتمنى أن يحضر الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كما أن هذه الحال خلقت خوفاً من انهيار الدولة وحروب أهلية، وهذه المرحلة ستستمر مدة، ولن تنتهي في سنة أو سنتين، وأتوقع أن هناك دولاً سيشتد فيها النزاع، واليمن قدم نموذجاً مهماً وهو الاتفاق على خريطة طريق مفصلة، لتنظم العملية الانتقالية من البداية إلى النهاية».
