65 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمساعدة 4 ملايين نازح داخل سورية

قالت بعثة الاتحاد الاوروبي في عمان أمس أن الاتحاد قرر تقديم 65 مليون يورو (نحو 84 مليون دولار) لمساعدة أكثر من اربعة ملايين سوري في الداخل اجبروا على ترك منازلهم والهروب بسبب استمرار النزاع الدائر في سورية.
وذكرت البعثة في بيان «نعلن عن تقديم 65 مليون يورو استجابة للازمة الانسانية الناجمة عن مستوى العنف المتنامي في شكل سريع جراء القتال المندلع في سورية». وأضافت ان «التمويل الاضافي سيتم انفاقه داخل سورية لمساعدة اكثر من اربعة ملايين شخص اجبرهم القتال على الهرب من بيوتهم».
وقالت مفوضة المساعدات الانسانية في الاتحاد الاوروبي كريستالينا جيورجيفا ان «اوروبا ساعدت وستواصل مساعدة اولئك المتضررين، وهذا التمويل الجديد ما هو سوى قسط من الراحة لضحايا هذا النزاع المرعب».
وأضافت ان «عدم توقف طرفي النزاع عن القتال وفشل المجتمع الدولي في ايجاد حل سياسي لهذا العنف سيضع المجتمع الاغاثي في موقف يصبح عاجزاً معه عن تلبية الاحتياجات غير المسبوقة واسعة النطاق»، مشيرة الى «اننا على شفا الهاوية».
وأوضحت جيورجيفا ان «العنف وعدم الامان والصراع لاجل البقاء سحق حياة ملايين السوريين اليومية حالياً (...) كما ان الوضع يزداد سوءاً بشكل يومي، فالعديد من الناس فقدوا منازلهم وعائلاتهم ويتكبدون الكثير من المصاعب النفسية والجسدية ولا يبدو ان هناك نهاية تلوح بالافق».
ووفق البيان، فانه وقبل تخصيص هذا التمويل الاضافي، «قامت المفوضية الاوروبية بإنفاق 200 مليون يورو على المساعدات الانسانية لسورية والدول المجاورة، حيث تم تخصيص ما نسبته 49 في المئة من التمويل للداخل السوري والباقي تم توزيعه بين الاردن ولبنان وتركيا والعراق». كما منح الاتحاد الاوروبي «قبل ثلاثة اشهر 100 مليون يورو لجهود الاغاثة في مؤتمر المانحين في الكويت».
من جانبه، اكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة خلال لقاءه بجيورجيفا ان «الاردن بحاجة الى المزيد من المساعدات ليتمكن من مواجهة الوضع الانساني جراء استقباله اكثر من 530 الف سوري على اراضيه وتقديم المأوى والخدمات لهم»، مشيرا الى «اهمية ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مساعدة الاردن لتمكينه من الاستمرار في اداء دوره الانساني في خدمة الاشقاء السوريين اللاجئين الى الاردن».
وكشف جوده «نية الاتحاد الاوروبي في زيادة المساعدات التي تأتي الى الاردن لتمكين المملكة من التعامل مع هذا العبء على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والطاقة».