محكمة الجنايات العراقية تؤجل النظر في قضية سرقة مصرف وقتل 8 من حراسه

أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في اتصال مع «الحياة» ان «محكمة الجنايات المكلفة محاكمة المتورطين في حادث سرقة مصرف الزوية قررت تأجيل المحاكمة الى الثاني من ايلول (سبتمبر) المقبل لمراجعة وتدقيق افادات الشهود الذين تم الاستماع اليهم». وأضاف: «سيتم تحديد موعد نهائي لجلسة النطق بالحكم بعد الانتهاء من التدقيق في الدعوى».
وكان مسلحون دخلوا مصرف الزوية في منطقة الكرادة (بغداد) الشهر الماضي وقتلوا ثمانية من حراس المصرف وسرقوا نحو ستة بلايين دينار.
وتمكنت قوات الامن بعد يومين من القبض على خمسة من الجناة وهم من حرس شخصي لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، فيما تمكن ثلاثة متهمين من الهرب بينهم المتهمان المتورطان بقتل الحراس.
وأكد البيرقدار ان المحكمة عقدت جلستها الاولى الاحد الماضي بحضور المتهمين الخمسة واستمعت الى 17 مدعياً بالحق الشخصي اضافة الى ممثلي مصرف الرافدين وعدد من الشهود. ولفت الى ان «محاكمة المتهمين ستكون استناداً الى المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب»، مضيفاً انه «يجوز لمحكمة الجنايات ان تغير المادة بعد الانتهاء من التحقيق مع المتهمين، وحسب الوقائع الموضوعة أمامها».
وكان ذوو الضحايا من عناصر الشرطة الذين قتلوا طالبوا بإنزال القصاص بحق المتورطين، فضلاً عن تعويضهم.
وعملية سرقة المصرف الزوية من بين الاكبر منذ سقوط النظام السابق عام 2003، فقد حدث كثير من السرقات خلال الاعوام الماضية من مصارف وسيارات مخصصة لنقل الاموال كان اكبرها السطو على 13,5 مليون دولار من فرع مصرف الرشيد في الرمادي في حزيران (يوينو) 2005، وكانت آخر السرقات في حزيران (يونيو) 2008 عندما سطا مسلحون على رواتب العاملين في الجامعة المستنصرية في بغداد وقيمتها نصف مليون دولار تقريباً، كما استولى مسلحون على 600 الف دولار من احد المصارف الخاصة في وسط بغداد منتصف تموز (يوليو) عام 2007.