الشرطة الاميركية لم تعد قادرة على تتبع الهواتف بلا إذن

ألزمت المحكمة العليا في ولاية فلوريدا الاميركية الشرطة بالحصول على إذن لتعقب المشتبه بهم جنائياً عن طريق مراقبة الاشارات التي تحدد مواقع هواتفهم المحمولة.
وقال القاضي جورج لابارجا رئيس المحكمة في حكم أيده خمسة قضاة وعارضه إثنان "لأن الهواتف المحمولة لا غنى عنها لكثير من الناس وعادة ما تكون في حيازة الشخص فإن تتبعها يمكن بسهولة ان ينتهك الحق في الخصوصية في المنزل والاماكن الخاصة الاخرى".
ويأتي هذا الحكم بينما تنظر محاكم اتحادية ومحاكم استئناف في انحاء الولايات المتحدة في قضايا انتهاكات للخصوصية تتعلق بالهواتف المحمولة وانتهاكات محتملة للتعديل الرابع للدستور الاميركي الذي يحمي المواطنين من إجراءات التفتيش والمصادرة غير المبررة للممتلكات من جانب الحكومة.
وقال الحكم إن شرطة مقاطعة برووارد لم يكن لديها سبب مرجح لتوقيف شون تريسي الذي اتهم بحيازة اكثر من 400 غرام من مخدر الكوكايين. وقالت المحكمة إن المحققين حصلوا على أمر قضائي لمصادرة ارقام الهواتف لمكالماته لكن "لسبب ما لم يتم توضيحه" تضمنت البيانات المواقع التي اجريت فيها المكالمات.
وعندما ابلغ احد المخبرين الشرطة أن تريسي ذاهب إلى كيب كورال لاتمام صفقة مخدرات تتبعت الشرطة موقعه وألقت القبض عليه. وفي حين جادلت السلطات بأنه أمكن مشاهدة سيارة تريسي على طرق عامة قال محاميه إن مراقبة هاتفه المحمول تجاوزت الحد المسموح به.