زيادة إعانة الطالب ... وقروض من دون فوائد

أشارت مديرة إدارة التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية سارة العيسى، إلى أن الوزارة تحاول رفع مستوى التعليم الأهلي من خلال «زيادة حصة إعانة الطالب السنوية. كما سيتم شمول مرحلة رياض الأطفال، وزيادة حصة التربية الخاصة». وهي إعانة حكومية تقدم للمدارس، بحسب عدد الطلبة الدارسين فيها. كما كشفت عن «تقديم دعم من خلال قروض من وزارة المالية، وبنك التسليف والادخار، وتكون القروض من دون فوائد».
وقدمت خلال «لقاء الثلثاء» مجموعة توصيات، لتشجيع مشاركة التعليم الأهلي في العملية التعليمية. وقالت العيسى: «نسعى إلى تسهيل حصول المستثمرين على موافقة الجهات الحكومية، وتسهيل الصعوبات، لبناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم، أو المخصصة للتعليم. كما رفعنا إلى الوزارة بضرورة تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي، على أراضٍ بأسلوب «حق الانتفاع»، إضافة إلى تأسيس شركات في مجال التعليم العام من خلال اندماج المؤسسات والشركات القائمة في مجال التعليم العام، أو تكوين شركات جديدة، تمهيداً لطرحها في اكتتاب عام».
وحذرت العيسى، المدارس من مخالفة توطين الوظائف التعليمية. فيما كشفت موظفات سعوديات في مدارس أهلية، عن عدم شمولهن بقرار التوطين لكونهن «إداريات، والقرار لا يشمل إلا المعلمات»، بحسب العيسى، مضيفة أن «التوطين حقق الاستقرار الوظيفي، فلم تردنا هذا العام، استقالات بعد بدء التوطين، بخلاف الأعوام السابقة»، لافتة إلى أنهم واجهوا «رفضاً من قبل المستثمرين، وتم إصدار إنذارات لأهمية تطبيق الأمر السامي». وعن المشكلات التي تواجهها المستثمرات في الموافقة على المناهج ومراجعتها من قبل الوزارة، ذكرت أن «المناهج ستصبح مهمتنا، ولكن لم يصدر قرار رسمي بعد، وسيتم تزويدنا بدور النشر المُعتمدة».