وزير الخزانة الأميركي: تقليص العجز ليس الحل الوحيد

أكد وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، أن تقليص العجز العام في الولايات المتحدة «مهم»، لكن لن يكون «البوصلة الوحيدة» للعمل العام. واعتبر في خطاب ألقاه خلال زيارة لكليفلاند، أن «تقليص العجز لا يشكل وحده سياسة اقتصادية»، مشدداً على ضرورة اعتماد «درجة الإلحاح المطبقة في إعادة تقويم الحسابات العامة في مجال نمو الاقتصاد وإعادة الناس إلى العمل». وقال: «لا يجب أن ننسى أننا لا نزال نعيش مع جروح أزمة المال».
ومع اقتراب موعد اجتماع وزراء مال الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة والسبت المقبلين في لندن، رأى ليو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «اعتمدا طرقاً مختلفة، وسلكنا طريقاً مغايراً لطريق أوروبا، وحددنا أهدافاً لتقليص العجز على فترة طويلة، وينمو اقتصادنا حالياً بزيادة العجز على المدى القصير». وقال «لا تمكن العودة إلى الازدهار في حال أغرقت السياسية المالية الاقتصاد».
وبهدف التصدي للبطالة في الولايات المتحدة (7.5 في المئة في نيسان/ ابريل الماضي)، أكد ضرورة «انتهاج سياسة طموحة للأعمال العامة بالاشتراك مع القطاع العام لعدم زيادة الديون»، التي ستشكل 108.1 في المئة من الناتج الداخلي هذه السنة، وفق صندوق النقد الدولي.
وندّد ليو بالاقتطاعات الآلية في الموازنة التي بدأ تطبيقها في آذار (مارس) الماضي، بسبب عدم توصل الكونغرس الى اتفاق، والتي هددت بزيادة النفقات الفيديرالية 85 بليون دولار قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. ورأى أن «الوقت حان للانتهاء من هذه الاقتطاعات الآلية قبل التسبب بمزيد من الخسائر».