ثلث اللبنانيين يغيّرون طوائفهم!

لا يوجد في لبنان حتّى اليوم قانون موحّد مدني للأحوال الشخصية، وأيُّ زواج أو طلاق أو معاملة إرث... وغيرها من المعاملات الشخصية، مازال منوطاً بأحكام قانون الأحوال الشخصية الخاصة بكلّ طائفة من الطوائف المعترف بها. لكن هذا الواقع يبدو «مأسوياً» بالنسبة إلى فئة كبيرة من اللبنانيين، الذين يجدون أنفسهم مدفوعين إلى تغيير طائفتهم بهدف إتمام معاملة قانونية، لأنّ الطائفة الأخرى تسهّلها أكثر من غيرها.
هذه الظاهرة لم تعد محصورة بمجموعة صغيرة، إذ أقدم 36.472 في المئة من اللبنانيين على تبديل طائفتهم لأسباب تتعلّق بالأحوال الشخصية، وفق الدراسة الجديدة التي أعدّها الخبير الإحصائي كمال فغالي، بتكليف من «مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي». وعرض فغالي نتائج الدراسة في ندوة نظّمت بالتعاون مع جمعية «شمل»، بهدف إظهار الحاجة الحقيقية لقانون مدني للأحوال الشخصية بدلاً من الاستمرار في نهج «الاحتيال» الذي يعتمده اللبنانيون اليوم لتجاوز أحكام قوانين الطوائف.
«طائفة المصلحة»!
أسباب تبديل الطائفة واضحة، وفق دراسة فغالي، ومنها: صعوبة الطلاق لدى الطائفتين المارونية والكاثوليكية، وقضية توريث الفتيات لدى الطائفة السنّية، ومسألة تعدّد الزوجات لدى المسيحيين، بالإضافة إلى الخلافات التي تنجم بين أبناء الطائفة الواحدة والخلافات بين بعض المؤمنين ورجال الدين. كما يغيّر بعض اللبنانيين طائفتهم للحصول على الجنسية اللبنانية أو على وظيفة معيّنة في المؤسسات الحكومية. أمّا التبديل بسبب القناعة بمعتقدات الطائفة الأخرى، فيبقى محصوراً بنسبة صغيرة جداً، لتكون القاعدة هي الانتقال إلى طائفة أخرى للمصلحة فقط. وفي هذا السياق، يرى فغالي أنّ «الدراسة يجب أن تهدي اللبنانيين إلى طريق القانون المدني الذي يضع اللبنانيين جميعاً على قدم المساواة ويعطيهم الحقوق ذاتها». كما يضيف أنّ هناك لبنانيين يقضون مصلحتهم لدى الطائفة الأخرى، ثم يعودون إلى طائفتهم الأصلية، ما يحمل الكثير من علامات الاحتيال بسبب فقدان المرجع القانوني الموحّد.
حاجة قانونية إلزامية
القضية التي عرضها فغالي حول الحاجة إلى قانون مدني للأحوال الشخصية لا تتوقّف عند حدود لجوء اللبنانيين إلى تبديل طوائفهم، إنما ترتبط مباشرة أيضاً بقضية الزواج، إذ تبيّن من خلال الدراسة أنّ نسبة الزيجات المختلطة في لبنان بلغت 17.8 في المئة، ومنها مئتا ألف زيجة مختلطة عابرة للطوائف و27 ألف زيجة عابرة للأديان.
هذا الواقع الذي يتجسّد بالأرقام يفرض حاجة قانونية إلزامية، وفق فغالي. ومن هنا، ينطلق النقاش مجدداً حول الزواج المدني في لبنان ومدى أهمية إقراره مع تزايد الزيجات المختلطة. في هذا المجال، قدّمت الباحثة رئيسة جامعة «اللاعنف وحقوق الإنسان في العالم العربي» أوغاريت يونان أيضاً تحليلها ورؤيتها لهذا الزواج وإطاره القانوني.
تؤكد يونان أنّ «اللبنانيين يفرّون من مكان إلى آخر ويتحايلون على القوانين»، بدلاً من أن يكون هناك قانون مدني واحد يوحّدهم. ولفتت إلى أنّ هناك سبعة مشاريع قدّمت لقانون لبناني للأحوال الشخصية، سجّل أربعة منها في المجلس وطرح اثنان في مجلس الوزراء، لكن حتى الآن ما زال هناك «فيتو» على قانون كهذا بسبب اعتراض المرجعيات الدينية تحديداً.
وتلفت يونان إلى أن الدستور اللبناني يؤمّن حقّ اللبنانيين في الزواج الديني كما المدني، إلا أنّ هذا الأخير غير منظّم بقوانين، داعية معارضي الزواج المدني إلى تقديم البدائل بدلاً من الرفض ومهاجمة مؤيديه فقط.
نقاش وطني
شكلّت الندوة التي جمعت فغالي ويونان حلقة نقاش مصغّرة لما يحدث على صعيد المشهد اللبناني ككلّ، فمنذ أن عقد الشابان اللبنانيان نضال درويش وخلود سكرية زواجهما بحسب القانون 60 ل. ر. وإعلانهما إتمام «أول زواج مدني في لبنان» بعد شطبهما الطائفة من القيود، اشتعل الجدل حول الزواج المدني وما زال على أشدّه إلى اليوم. ولم تقتصر الندوة على الناشطين المدنيين المؤيدين للزواج المدني، إنما عرض الشباب المحافظون دينياً وجهة نظرهم أيضاً وأسباب معارضتهم هذا الزواج «الذي يعارض الشريعة الإسلامية تحديداً ويناقض أحكام القرآن الكريم». لكنّ الناشطين الآخرين لم يسلّموا بهذا الرفض، وكان قرارهم موحّداً بمتابعة المسيرة لتعريف اللبنانيين أكثر بأهمية القانون المدني للأحوال الشخصية والسماح بالزواج المدني على الأراضي اللبنانية، وفقاً لقانون مدني لبناني لا أجنبي.