«الإجماع الوطني» عقدة الزواج المدني في لبنان

في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2012، فُتِحت قضية الزواج المدني على مصراعيها في لبنان مع إتمام الشابين خلود سكرية ونضال درويش مراسم زواجهما المدني بناء على القرار الرقم 60 ل ر، وهو ترقيم للقرارات التي كان يتّخذها المفوّض السامي عام 1936 لتنظيم الطوائف (في لبنان) والاعتراف بها.
منذ ذلك التاريخ، اشتعل الجدل علناً بين المراجع الدينية ومنظّمات المجتمع الأهلي وكلّ المواطنين المساندين للزواج المدني في بلاد الأرز، عبر مختلف الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي. كما فُتِح النقاش واسعاً حول الوضع القانوني لأي زواج مدني يُعقَد في لبنان. لكنّ كلّ ذلك لم يوصل حتّى الآن إلى فهم حقيقة العقبات التي يواجهها المطالبون بهذا الزواج، فيما الأضواء كلّها مسلّطة على وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لمعرفة إن كان سيسجّل زواج خلود ونضال في سجلات النفوس. فهل إذا جرى التسجيل تكون القضية حُلَّت وأصبح الزواج المدني مُتاحاً في لبنان لكلّ اللبنانيين من دون استثناء؟
فراغ قانوني
المبادرات التي يُقدم عليها ناشطون مدنيون لبنانيون بين فترة وأخرى، مثل عقد أول زواج مدني في لبنان أو حشد المتظاهرين للمطالبة بإقرار هذا الزواج، يراها هؤلاء خطوات ضرورية للفت انتباه الزعماء السياسيين والرأي العام الى أطروحاتهم وزيادة منسوب الجرأة لدى المواطنين الآخرين. لكن ذلك لا يمنع من إعادة النقاش الى مكانه القانوني الصحيح، والذي يبقى هو الحَكَم في مثل هذه القضايا.
وفي هذا المجال، يبرز رأي الكاتبة والباحثة المتخصّصة في علم الاجتماع والتربية السياسية أوغاريت يونان التي صاغت مشروع «القانون اللبناني للأحوال الشخصية» المقدّم الى المجلس النيابي في 18 آذار (مارس) 2011، بالتعاون مع وليد صليبي.
تؤكد يونان أنّ القضية الأساس هي عدم وجود قانون خاص بالدولة اللبنانية لتنظيم الأحوال الشخصية، ما يعني أنّ هناك فراغاً قانونياً في هذا المجال، على رغم أنّ الأسباب الموجبة موجودة، وأهمّها بقاء سيادة الدولة على قوانينها منتقصة واستمرارها في إلزام مواطنيها بالسفر إلى الخارج «لاستيراد حقّهم بقانون مدني تعترف به الدولة اللبنانية داخل لبنان»، على ما جاء في مشروع القانون.
وتشدّد يونان على وجود متغيّر اجتماعي يلزم وجود مثل هذا القانون، وهو تشكّل آلاف الأسر في لبنان بفعل الزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية. وعلى رغم معارضة غالبية المراجع الدينية هذا القانون، باعتبار أنّ الطوائف هي التي تنظّم الأحوال الشخصية في لبنان، ترى يونان أنّه لا يتعارض مع السلطات الدينية لأنّه (مشروع القانون) ذكر جملة مفادها «قوانين الطوائف للأحوال الشخصية موجودة ومن يريدها حقّه محفوظ». لكن «الطوائف لا يمكن أن تمنع الدولة من تنظيم شؤون مواطنيها»، كما تقول يونان.
زواج مدني «لبناني»
في ظلّ عدم وجود «قانون لبناني للأحوال الشخصية» تنظّم بفعله السلطات اللبنانية علاقات الزواج والإرث والأولاد والطلاق وغيرها من القضايا الشخصية، فإنّ أي زواج مدني «صُنع في لبنان» وقابل للتطبيق فعلياً غير ممكن حالياً في لبنان، كما تؤكد يونان.
أمّا العقود السارية، فهي الزيجات المدنية التي تُعقَد خارج البلد وتُسجّل في لبنان. وفي ما يتعلّق بزواج نضال وخلود، فإن تسجيله لا يعني الإقرار بالزواج المدني كقانون في لبنان، إنما يفتح الباب أمام من شطب طائفته من القيود أولاً لعقد زواج مدني، وفق قانون عام 1936 الذي ينظّم زواج من ليس لهم طائفة. وهذا ما يتنافى مع كلّ القوانين المدنية في العالم، والتي تفصل بين حرية المعتقد والقوانين الخاصة بالدولة.
وبالتالي، يكمن الجوهر في «إقرار قانون لبناني للأحوال الشخصية»، كما تقول يونان. «وهذا هو المطلب الرئيسي منذ أكثر من 76 سنة».
وتذكّر يونان بأنّه بين عامي 1971 و2010، قُدمت سبعة اقتراحات ومشاريع قوانين للأحوال الشخصية المدنية في لبنان، أبرزها المقدّم من جانبها والدكتور وليد صليبي. وأدرج المشروع على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة في 5 أيار (مايو) 2011، وبالتالي بات لزاماً على اللجان مناقشته لتحويله لاحقاً الى الهيئة العامة للمجلس النيابي. لكن مناقشة مثل هذا المشروع تتطلّب ضغطاً من جانب الهيئات المدنية، أو ما يسمّيه صليبي: «عصيان عنفي لا أخلاقي».
وتلفت يونان إلى أنّ ذلك هو الطريقة الوحيدة أمام الدولة لتجد حلاً للقضية، ليس لفئة من مواطنيها فقط إنما لكلّ اللبنانيين أياً كان انتماؤهم الطائفي.
وتختتم بقولها: «نحن لا نقول لا، ولا نقدّم البديل. فالمشروع موجود ويستحق المناقشة».
أمّا لجهة ردّ الفعل السلبي من جانب رجال الدين تجاه هذا المشروع ، فترى يونان أنّ الحلّ هو بالحوار والتفاوض، خصوصاً أنّه يمكن ترك أكثر من احتمال في القانون بحيث يجد كلّ مواطن حقوقه فيه من دون أن ينتقص شيئاً من إيمانه أو معتقداته الدينية.