الشباب اللبناني يخوض معارك اجتماعية بدل «بازار» السياسة

20 آذار (مارس) 2011، تاريخٌ حُفر في ذاكرة اللبنانيين باعتباره اليوم الذي تجلّى فيه زخم الحراك الشبابي بكل قوته، إذ نظّمت الهيئات المدنية التظاهرة الثالثة والأخيرة من «حملة إسقاط النظام الطائفي»، فتجمهر أكثر من عشرين ألف شخص ليطالبوا بإرساء دولة مدنية ويعلنوا دعمهم للثورات التي قامت بها الشعوب العربية محاولين تحقيق الثورة على الأراضي اللبنانية أيضاً.
وعلى رغم أن الناشطين حاولوا بعد هذا التاريخ التظاهر ودعوة المواطنين الى المشاركة بزخم تحت عناوين متنوعة، مثل العلمانية والعدالة الاجتماعية، إلا أن ما كان واضحاً هو أن الحملة لم يُكتَب لها الاستمرار لترقى إلى مستوى الثورة، والحراك الشبابي لم يستطع الصمود في وجه رموز الطوائف و«الكانتونات» المذهبية في لبنان.
ولأن شعار «إسقاط النظام الطائفي ورموزه» أثار الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام منذ سنتين، فالعام 2013 يشهد حراكاً شبابياً مختلفاً تماماً، والإستراتيجية الجديدة المعتمدة بين الناشطين هي «اختيار المعارك»، لأن مواجهة النظام ككلّ لا يمكن إلا أن تكون خاسرة لمصلحة تعزيز موقع المرجعيات الطائفية.
عناوين اجتماعية بامتياز
منذ مطلع العام واتجاهات الحراك الشبابي تتوضّح أكثر فأكثر عبر التظاهرات والتحرّكات التي يقوم بها الناشطون تحت عناوين مختلفة ومنها الزواج المدني، القانون المدني للأحوال الشخصية، حماية النساء من العنف الأسري، إعطاء المرأة مواطنيتها كاملة وقدرتها على منح جنسيتها لأولادها، وصولاً إلى التضامن مع المتظاهرات المصريات اللواتي تعرّضن «للإرهاب الجنسي» خلال مشاركتهن بالذكرى الثانية للثورة المصرية، فكما يقول الشاب محمود الخير الذي يشارك في كلّ التظاهرات التي تدعو إليها هيئات المجتمع المدني: «نحاول طرح قضايا تهمّ مختلف فئات المواطنين بما يتجاوز الحدود الطائفية، فهناك شباب من مختلف المذاهب يريدون الزواج المدني وهناك مئات النساء المعرّضات للتعذيب بغضّ النظر عن انتمائهن الطائفي». ويرى محمود أن تحرّك الهيئات المدنية يتم اليوم وفق مبدأ «الخطوات الصغيرة»، بعدما تأكدت استحالة إسقاط النظام كما هو، لان هناك مرجعيات دينية ومدنية تقف صلبة في وجه أي تغيير.
هذا الاتجاه يبرز واضحاً على موقع «فايسبوك» تحديداً، حيث تكاثرت في الآونة الأخيرة الصفحات الداعمة لمثل هذه القضايا الاجتماعية المطروحة مثل صفحة «الزواج المدني» التي تجمع آلاف الشباب تحت عنوان دعم هذا الزواج وتأييد خطوة الشابين نضال درويش وخلود سكرية اللذين عقدا أول زواج مدني في لبنان، ما دفع الكثيرين غيرهم إلى التفكير بالقيام بالخطوة نفسها على رغم كلّ العوائق. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صفحات «صوت النسوة»، «من حقّي منح جنيستي لزوجي وأولادي» و«الحملة المواطنية من أجل قانون لبناني للأحوال الشخصية». وكما توضح الناشطة المدنية ميرنا الخولي، فإن كل هذه القضايا المطروحة، والتي يتمّ تنظيم التظاهرات بهدف تحقيقها، هي مدخل لتحقيق الحلم المتجسّد ب «إقامة الدولة المدنية على أنقاض الدولة الطائفية التي تقتل الهوية الوطنية». وبالتالي، فإنّ الناشطين الشباب لم يتخلّوا بعد عن طموحهم الأكبر أي إسقاط النظام الطائفي، لكنّهم يحاولون خرقه من الداخل من خلال إظهار سلبياته لمختلف فئات المواطنين.
ماذا عن القضايا السياسية؟
لا يغيب الحراك الشبابي عن القضايا السياسية المطروحة في لبنان اليوم أيضاً، وخصوصاً في ما يرتبط بالقانون الانتخابي. فبعد إقرار اللجان النيابية المشتركة لقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي ينصّ على انتخاب كل طائفة نوابها، توجّه مئات الشباب الى وسط بيروت للمطالبة بإسقاطه. وقد أصدرت «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» بياناً أكدت فيه أن هذا القانون «طائفي وتقسيمي»، وهو «سيعيد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها الرابضة على قلوب اللبنانيين». لكنّ أياً من الأطراف السياسيين الموافقين على هذا القانون، لم يأخذ بعين الاعتبار المطالبات الشبابية بإقرار قانون عصري يتماشى مع حلم الدولة المدنية والذي يتمثل بالطرح النسبي «القادر على تأمين العدالة التمثيلية»، وفق الناشطين. كما أنّ أي اهتمام لم تعره الطبقة السياسية للاستطلاع الذي أجرته شركة «ستاتيستيك ليبانون»، وقد أظهر أن 56.25 في المئة من اللبنانيين غير راضين عن المناقشات التي تجري حول قانون الانتخاب.
هذا الواقع يواجهه الناشطون الشباب بروح إيجابية، وهم يصرّون على التعبير عن آرائهم حتّى ولو لم يلمسوا تجاوباً من الزعماء السياسيين.
ويلفت الشاب سليم خوري الذي شارك في تظاهرة رفض قانون اللقاء الأرثوذكسي، الى أنه حتى لو كان «من شبه المستحيل تغيير القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات المقبلة ليجاري تطلّعات الشباب، فالمطالبات سوف تستمر». ويصف سليم الوضع السياسي القائم اليوم ب «البازار»، اذ «يقوم كلّ طرف سياسي بخياطة القانون الانتخابي الذي يناسبه وحده من دون التفكير بالوطن عموماً». أمّا طريقة المواجهة فهي كما يجمع الناشطون «عدم السكوت»، والاستمرار في الضغط على الطبقة السياسية عبر التظاهرات والإضرابات حتى إقرار مختلف القضايا التي تهمّ الشباب. وإذا كان الناشطون سبق واعتمدوا خلال إحدى تظاهراتهم على أدوات المطبخ التي قرعوا عليها أصواتاً مزعجة بهدف لفت الانتباه الى مطالباتهم، وتحديداً الزواج المدني، فمثل هذه التحرّكات ستستمر على رغم إدراكهم أن القضية ليست سهلة والاحتجاج ليس إلا الخطوة الأولى في طريق الألف ميل.