لجان «التعويضات» تباشر مهماتها في المناطق المتضررة ب«موازنة مفتوحة»

علمت «الحياة» أن لجان حصر الأضرار والتعويضات للمتضررين جراء الأمطار والسيول التي دهمت مناطق السعودية الأسبوع الماضي، خرجت إلى المناطق المتضررة بموازنة مفتوحة لتعويض المتضررين.
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» «وجود لجنة شُكلت في إمارات المناطق تتكون من جهات حكومية مختلفة منها وزارة المالية، الدفاع المدني، وجهات أخرى، لتنفيذ المعاينات والتقديرات في المناطق المختلفة».
وقالت المصادر إن «التعويضات تصرف من فروع وزارة المالية في كل منطقة وهي المخولة بذلك، بينما يتم حساب المبالغ المصروفة من التقديرات التي تضعها اللجنة المشكلة، ويقدّر المنزل أو السيارة أو العين المتضرر ويصرف له المبلغ مباشرة، ويتم تحديد قيمته ويصرف على قدر سعره في السوق بحسب معرفة اللجنة».
وحول طريقة عمل اللجنة، أضافت «اللجنة عندما تحصر الأضرار الواقعة في البيوت أو الأعيان يكون بسعره المعتاد بترتيب خاص لكل عين، وبعد تحديد الأضرار يقدر السعر النهائي له بعد العودة إلى اللجنة المشكلة، إذ لديها ضوابط خاصة تسير بها، بينما تتعامل في المرحلة الأخيرة مع فروع وزارة المالية لصرف هذه التعويضات».
وأفادت بأنه يتم تعويض أصحاب البيوت المتضررة بالكامل حين ثبوت انهدامها، أو جزئياً حين تضرر أجزاء منه أو الأثاث الذي فيه، وكل ذلك يتم بتقديرات اللجنة التي تحدد بعد اطلاعها على الأضرار. وأكدت أن عمل اللجان بدأ، لكنه مرتبط بالتوزيع الجغرافي للمناطق، كما أن المبلغ الإجمالي لم يعتمد بشكل نهائي لعدم انتهاء موسم الأمطار لعدم معرفة الأضرار، مشيرة إلى أن اللجان الفورية بدأت عملها الأسبوع الماضي، وبدأت وزارة المالية منذ اللحظات الأولى لهطول الأمطار بصرف بعض المساعدات العينية مثل الخيم والبطانيات في المناطق التي تضررت منها.
وكان المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد التويجري أكد أن غرف عمليات الدفاع المدني في جميع مناطق السعودية تلقت على مدار الأسبوع الماضي، أكثر من 42.639 بلاغاً جراء الأمطار والسيول، كان الجزء الأكبر منها حول احتجاز أشخاص داخل المركبات، تلتها الحوادث المروية ثم حوادث احتجاز المواطنين في المنازل والاستراحات والأودية، كما شملت البلاغات حوادث التماسات كهربائية وانقطاع خدمات الاتصالات، وغرق بعض الأشخاص.