قالت مصادر أمنية لبنانية ل «الحياة» إن السلطات العسكرية اللبنانية لم ترصد إطلاق الطائرات الحربية الإسرائيلية التي حلّقت في الأجواء اللبنانية الخميس الماضي صواريخ على أهداف على الأراضي السورية. وأوضحت أن السلطات العسكرية اللبنانية سجلت تحليق طيران كثيفاً في سماء جنوب لبنان، الخميس الماضي، لكنها لم تسجل تحليق طيران فوق منطقتي البقاع والشمال الشرقي اللتين يفترض أن تستخدما لإطلاق الصواريخ على الأهداف السورية، إلا إذا كانت الطائرات الإسرائيلية حلقت في سماء هاتين المنطقتين على علو شاهق بحيث لا تلتقطها الرادارات اللبنانية. وكان المسؤولون اللبنانيون اهتموا بالأنباء الإسرائيلية الإعلامية عن قصف الطائرات الإسرائيلية أهدافاً في سورية وبما ذكرته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية عن استخدام الأجواء اللبنانية لهذا الغرض. وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان كرر أمس مطالبة الدول باحترام سيادة لبنان واستقراره، في سياق تذكيره بأن يلتزم اللبنانيون إعلان بعبدا (حياد لبنان) ويمتنعوا عن إرسال السلاح والمسلحين الى سورية. وتزايد تحليق الطيران الإسرائيلي بكثافة في الأجواء اللبنانية خلال الأيام الماضية، ورصد الجيش تحليق طائرتين في سماء بيروت و8 طائرات في أجواء الجنوب. ورأى وزير الخارجية عدنان منصور أن الخروق الإسرائيلية المستمرة للأجواء اللبنانية تأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة على سيادة لبنان. على الصعيد الداخلي، قالت مصادر رئيس الحكومة المكلف تمام سلام إنه ما زال مصراً على الصيغة التي طرحها على قوى 8 آذار، بتوزيع حصص الحكومة على ثلاثة أثلاث، أي 8 وزراء لكل من قوى 14 آذار و8 آذار وللكتلة الوسطية المؤلفة من الرئيس سليمان، ومنه ومن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط. وتقضي هذه الصيغة وفق مصادر مواكبة لعملية التأليف بحصول العماد ميشال عون على 4 وزراء من أصل 12 وزيراً مسيحياً، وحركة «أمل» و «حزب الله» على 4 وزراء شيعة من أصل خمسة، وأن يسمي سليمان 3 وزراء (2 مسيحيين والشيعي الخامس)، ويسمي سلام وزيرين وجنبلاط وزيرين، فيما تتقاسم قوى 14 آذار الوزراء الثمانية الباقين. وذكرت المصادر أن سلام ما زال على موقفه رفض التسليم بالثلث المعطل لأي من الفرقاء مقابل مطالبة قوى 8 آذار بتسع وزراء. وذكرت أنه والرئيس سليمان ليسا في وارد القبول بصيغة «وزير ملك» بحيث يسميان وزيراً يرضى عنه فريق 8 آذار، حتى لا تتكرر تجربة الوزير في حكومة الرئيس سعد الحريري الذي انضم الى قوى 8 آذار العام 2011 وأمّن الثلث المعطّل لإسقاط الحكومة. وأكدت المصادر أنه «لا يعقل الدخول الى قاعة مجلس الوزراء في ظل وجود ثلث معطل يضمن إقالة الحكومة ويبقي هذا الأمر سيف تهديد لها حتى لو كان هذا الثلث المعطل مبطّناً، والرئيس المكلف لن يتراجع عن هذا الموقف، لأن ما جرى اعتماده سابقاً من هذا القبيل ثبت فشله». ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله إنه على تواصل دائم مع النائب جنبلاط وفريقه في البحث عن مخارج حول الشأن الحكومي فضلاً عن تشاورهما المفتوح في شأن إيجاد المخارج لقانون الانتخاب، قبل جلسة 15 الجاري التي وعد بري بالدعوة إليها. وقال هؤلاء الزوار إن بري مع تأكيده أن لا اتفاق على قانون الانتخاب الآن، فإنه سيدفع نحو هكذا اتفاق في الجلسة النيابية، وهو لن يترأس اللجنة النيابية المصغرة التي يجري مشاورات حول إحياء اجتماعاتها لتواصل النقاش في مشروع توافقي يقوم على صيغة مختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي لإجراء الانتخابات، إلا إذا ضمن حداً أدنى من الاستعداد لدى الفرقاء للتفاهم قبل الجلسة النيابية العامة في 15 أيار (مايو). وقال زوار بري ل «الحياة» إنه كشف أمامهم أن لديه اقتراحاً لقانون انتخاب يأمل بأن يكون توافقياً ويحظى بموافقة معظم الفرقاء، وأبلغهم بأن انتهاء الجلسة النيابية الى التصويت على قانون جديد سيسهل تشكيل الحكومة ويسرّع ولادتها لأن هذا سيحصر مهمة الحكومة الجديدة بإجراء الانتخابات النيابية وبالتالي سيكون عمرها قصيراً بحيث لا يهتم الفرقاء بصيغ التمثيل فيها وبطرح مطالبهم في هذا الصدد.
