إسقاط فوائد القروض للكويتيين لن يعزز الاستهلاك وإن أرهق الموازنة

أقرّ مجلس الأمّة (البرلمان) الكويتي الأسبوع الماضي قانون إسقاط الفوائد على القروض المصرفية للمواطنين الكويتيين، والذي يشمل القروض التي مُنحت بين عامي 2002 و2008، وذلك بحجة أن المصارف المحلية جذبت المواطنين وأغرتهم للاقتراض، وفرضت عليهم معدلات فائدة عالية جداً. وأشار الاقتصادي الأول في شركة «آسيا للاستثمار» فرانسيسكو كينتانا إلى أن «القانون ينص على أن تشتري الحكومة ديون المواطنين، على أن يستمر المستفيدون منه، والبالغ عددهم 47 ألف مواطن، بتسديد أصل الدين إلى الحكومة مباشرة من خلال مخطط جديد للتسهيلات». ولفت في دراسة إلى أن «القانون تضمن سابقاً منحة مالية تعويضية مقدارها ألف دينار (3500 دولار) للمواطنين الذين لا يحملون قروضاً مصرفية والبالغ عددهم 400 ألف مواطن، على أن تُستقطع المبالغ المستحقة للحكومة على المواطن منها، في حين لم يتضمن القانون الأخير هذه المنحة المالية، ولكن الصورة ما زالت غير واضحة في شأن إقرار قانون آخر يعوض المواطنين غير المقترضين».
وأضاف كينتانا: «وفق وزارة المال، سيكلف تطبيق هذا القانون 744 مليون دينار (2.6 بليون دولار) تتحملها الحكومة، وعلى رغم عدم تأكدنا مما إذا كانت هذه الكلفة تشمل كلفة المنحة المالية أم لا، ما زال القانون يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الدولة». وليست الكويت الدولة الوحيدة التي تتبع هذا النهج المالي، إذ كانت السعودية خصصت جزءاً من موازنتها عام 2011 لإسقاط القروض، كما أسقطت الإمارات قروض المواطنين مرتين عام 2012. وأكد أن «النقاش في مجلس الأمة خلال الأشهر الماضية كان حول ضم قروض الوافدين ضمن القانون، والقروض التي حصل عليها أفراد من مصارف إسلامية، إضافة إلى مناقشة الحد الأقصى للمبالغ التي ستُسقط وقيمة المنحة التي يحصل عليها المواطنون الذين لم يقترضوا، ما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة لم يُناقش».
وشدد على أن «الأثر الأكبر لإسقاط الديون أو برنامج المنحة المالية يظهر عادة على مستويات الاستهلاك، ولكن مع هذا القانون لن يكون الوضع كذلك، فالأشخاص الذين يتحملون مستويات عالية من القروض عادة ما يستهلكون مستويات أقل، وذلك إما لأنهم يهدفون إلى مستوى معين من الدين ويخفضون مستوى استهلاكهم على هذا الأساس، أو بسبب رفض المصارف إقراض المواطنين الذين يحملون قروضاً مسبقة، ما يحدّهم من الاستهلاك». وبيّن أن «العلاقة بين الديون والاستهلاك ليست قوية، فخلال العقد الماضي نما الإنفاق الشخصي بمعدل سبعة في المئة سنوياً في الكويت، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وُجد أن خفض الدين بقيمة تعادل الدخل الفردي يرفع الاستهلاك بما بين اثنين وثلاثة في المئة»، مشيراً إلى أن «في حال طبقنا هذا المبدأ على الكويت، نجد أن تأثير إسقاط فوائد القروض سيكون منخفضاً جداً ويراوح بين خمسة و10 ملايين دينار».
وأضاف كينتانا: «إذا افترضنا إقرار المنحة المالية البالغة ألف دينار، فسيكون تأثيرها أكبر من إسقاط فوائد الديون، ولكن ليس بفارق كبير، فيُحتمل أن يصرف ال 400 ألف مواطن نصف المنحة هذه السنة، بعد استقطاع فواتير الكهرباء والماء منها، ونتوقع أن تترجم 150 مليون دينار من أصل 400 مليون التي قد تصرفها الحكومة على هذه المنحة إلى استهلاك، ما سيزيد الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المئة، وسيتحول جزء من الاستهلاك إلى الواردات والتي تُطرح من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقلل من التأثير المحتمل». وشدد على أن «مشكلة الاستدامة المالية ترافق القانون، إذ أصبح الدعم المالي والإنقاذ الائتماني متوقعين من المواطنين الكويتيين، فكان يمكن أن تُستثمر هذه الأموال في صناديق للأجيال المقبلة، ولكنها أُنفقت على النفقات العامة اليوم، كما قد يكون خفض وإسقاط الديون أداتين مفيدتين قي الاقتصادات التي تعاني البطالة ومعدلات الاستهلاك الضعيفة، ولكن الوضع في الكويت وباقي دول الخليج مختلف حيث تكاليف إسقاط الديون تفوق منافعه».