هنية يحذر من مخاطر المبادرة المعدلة: تنازل عربي رسمي يقابله تشدد إسرائيلي

قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة إسماعيل هنية إن المبادرة العربية لمبادلة أراض مع إسرائيل تشكل «تنازلاً رسمياً» عربياً، محذراً من «مخاطر» هذه المبادرة. ودعا إلى طرح خطة بديلة عن التنازل والتفريط بالأراضي الفلسطينية ومسار المفاوضات، بقوام فلسطيني وحاضنة عربية وإسلامية وغطاء دولي.
وقال هنية خلال خطبة صلاة الجمعة في مسجد في غزة إن «التنازل الرسمي العربي يقابل دوماً بتشدد صهيوني، ويدل على ذلك عدم الاكتراث بكل التنازلات السابقة التي قدمت من المستوى الرسمي العربي، وأبرزها (اتفاق) أوسلو والمبادرة العربية عام 2002 التي تنازل بموجبها العرب مجتمعين عن 78 في المئة من ارض فلسطين». وحذر من أن «المبادرة تحمل مخاطر كثيرة على شعبنا في الأراضي المحتلة عامي 1967 و1948 وعلى شعبنا في المنافي والشتات»، مشيراً إلى انه «في كل مرة لا نرى إلا مزيداً من التعنت والصلف وإرهاب شعبنا وسرقة ارضه وبناء المستوطنات والجدار ... والفلسطينيون يتحملون نتيجة تلك المبادرات دائماً».
ودعا هنية، وهو أيضا نائب رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل، إلى تبني «استراتيجية تقوم على التمسك بالثوابت وإعادة رسم الأهداف الوطنية في بعديها المرحلي والاستراتيجي، وبرنامج سياسي باحتضان عربي يحفظ الثوابت، اضافة إلى بناء المقاومة وتصليب عودها لانتزاع حقوق شعبنا». وجدد رفض المبادرة العربية التي تقوم على مبادلة أراض مع إسرائيل، مؤكداً «عدم القبول بالتنازل عن شبر من ارض فلسطين، ولا بسياسة التفريط والتنازل، ولا الاعتراف بإسرائيل على شبر من ارضنا». وأضاف: «من يتحدثون عن المبادلة والمقايضة نقول لهم إن فلسطين ليست عقاراً للبيع أو المبادلة والمتاجرة، فهي حدود تاريخية وأرض ثابتة وقدس موحدة ولاجئون لهم الحق أن يعودوا لوطنهم، استراتيجية التنازل والمفاوضات عبثية لم توصلنا إلى شيء». واعتبر أن «التنازلات لا تعيد الحقوق، والمفاوضات لا تنتزع حريات، والهبوط الدائم بمستوى الموقف الرسمي العربي أو الإسلامي أو الفلسطيني لا يمكن إلا أن يقابل بمزيد من التعنت».
وكان رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني الذي ترأس بلاده لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية قال إن «الاتفاق يجب أن يقوم على أساس حل الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 مع (احتمال) إجراء مبادلة طفيفة متفق عليها ومتماثلة للأرض».
الزهار
وأكد القيادي في «حماس» محمود الزهار أن ثوابت الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته لا تتغير ولا يمكن المساومة عليها. ونقلت عنه وكالة «سما» قوله خلال خطبة الجمعة في مسجد السيد هاشم في حي الدرج وسط غزة: «ثوابتنا لا تتغير، وحقوق شعبنا في أرضه ووطنه لا يمكن المساومة عليها أو التفريط بأي ذرة من ترابنا ولو اجتمع وزراء خارجية العالم أجمع». وشدد على أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة في كل شيء، مستطرداً: «لا يمكن لأي دولة أن تحرم شعبنا من حقه في العودة لدياره التي هجر منها» .
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني أمام أربعة ثوابت راسخة وثابتة رسوخ الجبال تتمثل في حق شعبنا في عقيدته وأرضه ومقدساته وحقه في العودة لدياره التي هجر منها. وعدَّ ما صدر عن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في إطار المحاولات لتجديد المفاوضات بين الاحتلال والسلطة في مقابل الاستعداد لتبادل أراض فلسطينية، «حركة تزييف للتاريخ». وقال: «نحن اليوم أمام حركة تزييف للتاريخ وأكاذيب المبادرة العربية لا يمكن أن تنطلي على شعبنا الفلسطيني». وجدد تأكيده أن الأرض الفلسطينية لا تقبل المساومة ولا التفريط، وأنها لن تحرر إلا بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، مضيفاً: «لن نقبل لمن لا يملك أن يعطي أرضنا لمن لا يستحق ... من لا يملك فلسطين لا يملك أن يفرط بأي حبة تراب منها لمن لا يستحق وهو الاحتلال الغاصب لأرضنا» .
الصالحي يرفض المبادرة
في السياق نفسه، جدد الأمين العام لحزب «الشعب» الفلسطيني النائب بسام الصالحي رفض حزبه المبادرة المعدلة وكل التبريرات لذلك. وقال في تصريح أن هناك فارقاً هائلاً بين الرؤية الفلسطينية للدولة الفلسطينية بوصفها أولاً تعبيراً عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبوصفها دولة ذات حدود واضحة وسيادة حقيقية على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس، وبوصفها أيضاً جزءاً من حل القضية الفلسطينية إلى جانب الجزء الأخر المتمثل بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى حقهم الذي كفلته لهم الشرعية الدولية، وتحديداً حقهم في العودة وفقاً للقرار 194، وبين الرؤية الإسرائيلية التي تقوم على أن الدولة الفلسطينية وحدودها وعاصمتها وسيادتها ليست محل إقرار واعتراف استناداً إلى حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الدولة الفلسطينية وطبيعتها وحدودها من منظور إسرائيلي مرتبطة أولاً وأخيراً بمعايير الأمن الإسرائيلي وبحسابات التوسع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع، موضحاً أنه استناداً إلى خريطة هذه المعطيات الإسرائيلية فإن دولة الاحتلال ترسم خريطة الدولة الفلسطينية وحدودها وعاصمتها وسيادتها.
أبو مرزوق
في هذه الأثناء، نفى نائب رئيس المكتب السياسي ل «حماس» موسى أبو مرزوق ما تناولته مواقع إلكترونية عدة عن وجود محادثات سرية بين مشعل ووزيرة العدل الإسرائيلية المكلفة ملف المفاوضات تسيبي ليفني بوساطة وزير الخارجية القطري. وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: « من المخزي أن تصل الافتراءات إلى هذا الحد حتى وإن كان هناك خلاف سياسي، لكن تبقى هناك أخلاق وحدود للاختلاف السياسي».
وزير الخارجية المصري
وأكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن مبادرة السلام العربية ما زالت هي الأساس الذي يرتكز عليه الموقف العربي إزاء تسوية النزاع في الشرق الأوسط من دون أي تعديل أو تغيير في صيغتها الأصلية.
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية السفير عمرو رشدي في بيان صحافي مساء أول من امس أن وزير الخارجية يؤكد أن هذه المبادرة صدرت عن القمة العربية في بيروت عام 2002، وبالتالي لا يمكن لأي جهة أخرى إجراء أي تعديل عليها. وأضاف أن ما تردد عن مسألة تبادل طفيف في الأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل متفق عليه ومتساو في الحجم والقيمة، لا علاقة له من قريب أو بعيد بمبادرة السلام العربية، وإنما هو موقف تفاوضي في ما بين الجانبين سبق أن تباحثا حوله في إطار الجولات السابقة للمفاوضات في ما بينهما.
يذكر أن وزير الخارجية المصري محمد عمرو، شارك ضمن الوفد الوزاري العربي للجنة متابعة مبادرة السلام العربية في اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي في واشنطن في شأن مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والجهود الأميركية في هذا الشأن.