اعتقال مغربيين بتهمة مبايعة «داعش»

أُعلن في الرباط أمس، اعتقال مواطنَين مغربيَين أحدهما في منطقة الحسيمة شمالي البلاد والآخر في مدينة وجدة على الحدود مع الجزائر، بتهمة مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسورية. وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أن المتهمين يحملان «توجهاً إسلامياً متشدداً وينشران أفكاراً تحض على الكراهية والقتل على أساس دين».
وأوضح بيان الداخلية المغربية أن المتشدد الذي أُوقف في الحسيمة «كان ناشطاً دؤوباً على شبكة الإنترنت وكان يقوم بشكل متواصل بالدعاية لتنظيم الدولة الإسلامية، عبر نشر كتابات وتسجيلات مرئية وصور تشيد بالأعمال الإرهابية والوحشية التي يرتكبها مقاتلو هذا التنظيم الإرهابي».
وأشار البيان إلى أن المشتبه فيه هو «حفيد مقاتلَين كانا ينشطان ضمن صفوف الدولة الإسلامية قضيا خلال مواجهات مسلحة على الساحة السورية - العراقية». أما الموقوف الثاني فهو «أحد المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب الذي ظل متمسكاً بنهجه وأنشطته المتطرفة، وكان يبثّ الدعاية عبر شبكة الإنترنت لصالح التنظيمات الإرهابية، بخاصة الدولة الإسلامية».
من جهة أخرى، شدّد العاهل المغربي الملك محمد السادس على تأمين نزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتحصين الخيار الديموقراطي. وأفاد بيان تلاه الناطق الرسمي باسم البلاط عبدالحق المريني أن العاهل المغربي أكد في اجتماع وزاري مساء أول من أمس، على أهمية دور رئيس الحكومة عبدالاله بن كيران في «الإشراف على الانتخابات» حاسماً الجدل في هذا الشأن. وكانت أربعة أحزاب معارضة، هي: «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري» شككت في التزام حكومة عبدالاله بن كيران، ضمان نزاهة الانتخابات، فيما ذهب قياديون في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إلى اتهام الحكومة بعدم الحياد.
كما انتقلت المواجهة بين الحكومة والمعارضة إلى المجال الاجتماعي، إذ أعلنت 3 مركزيات نقابية هي: «الاتحاد المغربي للعمل» و«الكونفيدرالية الديموقراطية للعمل» و«الفيديرالية الديموقراطية للعمل» تنفيذ إضراب تحذيري في قطاع الوظيفة العامة في 29 تشرين الأول الجاري. كما انضمت «المنظمة الديموقراطية للعمل» إلى دعم هذا التصعيد.
على صعيد آخر، دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى تجاوز الصعوبات «التي يمكن أن تطفو على السطح» بين فرنسا والمغرب، مؤكداً أن البلدين بحاجة لبعضهما.
في غضون ذلك، اتفق المغرب وموريتانيا على تعزيز تعاونهما الأمني لمواجهة «الإرهاب» و«الهجرة السرية» بين البلدين. وزار وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم الاثنين والثلثاء الماضيين الرباط حيث أجرى محادثات مع نظيره المغربي محمد حصاد ومع رئيس الوزراء.