إيران: خاتمي ينتقد «أكاذيب» محاكمات الإصلاحيين

طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب - رفض الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي امس، الاعترافات التي أدلى بها إصلاحيون بارزون خلال مثولهم أمام محكمة الثورة الثلثاء الماضي، بتهمة إثارة الاضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية، كما وصف اتهامه بلقاء رجل الأعمال الأميركي جورج سوروس عام 2006، في إطار خطة ل «قلب» النظام، بأنه «محض كذب».
وكان الادعاء الإيراني طالب بإنزال «العقوبة القصوى»، بحق سعيد حجاريان مهندس حركة الإصلاح خلال عهد خاتمي، متهماً إياه بالإضرار بالأمن القومي. وتبرأ حجاريان الذي أُصيب بشلل جزئي منذ محاولة اغتياله عام 2000، من أفكاره واعتذر عن «اخطاء كبرى ارتكبها خلال الانتخابات»، كما استقال من حزب «جبهة المشاركة الاسلامية»، وهو اكبر تجمع إصلاحي في ايران، طلب المدعي العام حله مع «منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية».
ومثل ايضاً أمام محكمة الثورة، العالِم الأميركي من أصل ايراني كيان تاجبخش الذي اتُهم بالإضرار بالأمن القومي وبالتجسس. وقال تاجبخش وهو عضو سابق في «مؤسسة سوروس» في طهران، والتي يرأسها رجل الاعمال الاميركي جورج سوروس، ان خاتمي ومحمد جواد ظريف وهو السفير الايراني السابق لدى الامم المتحدة، التقيا سوروس في نيويورك عام 2006. واضاف ان اللقاء كان جزءاً من خطة بدأت لدى تسلم خاتمي منصبه عام 1997، ل «قلب» النظام، موضحاً ان الرئيس السابق بقي منذ ذلك الحين على اتصال «دائم» مع «مؤسسة سوروس».
وقال تاجبخش أمام المحكمة: «نظراً الى دعم بعض المسؤولين من التيار الإصلاحي، أُنشئ مكان آمن لتعاون قوى محلية واجنبية، ووجدت الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية الأميركية سبيلاً لبدء نشاطات في إيران». واضاف: «لا يمكن نفي ان الولايات المتحدة ودولاً اوروبية سعت الى احداث تغيير في ايران. جذور اعمال الشغب موجودة خارج الحدود».
في المقابل، اصدر مكتب خاتمي بياناً جاء فيه: «هذه الاعترافات باطلة وتم الحصول عليها في ظل ظروف غير عادية. ان هذه المزاعم هي محض أكاذيب وزائفة». ودعا الرئيس السابق السلطات الإيرانية إلى «وقف نشر خطوات غير أخلاقية وغير قانونية تلحق الضرر بالنظام الإسلامي».
ومن بين الشخصيات الإصلاحية التي مثلت أمام محكمة الثورة الثلثاء الماضي، مصطفى تاج زادة النائب السابق لوزير الداخلية ومحسن امين زادة النائب السابق لوزير الخارجية والناطق السابق باسم الحكومة عبد الله رمضان زادة، وكلهم شغلوا مناصبهم خلال عهد خاتمي.
وكان لافتاً ان رمضان زاده اتخذ موقف تحدٍ خلال المحاكمة، وقال انه يعارض حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد ويرفض اتهام المحكمة. واضاف: «بصفتي إصلاحياً، اتخذ دوماً مواقف واضحة. عرضت أفكاري في خطاباتي، ولن اغيّر وجهات نظري». وزاد: بصفتي إصلاحياً، أعارض النشاطات غير الشرعية. إذا خطط أي كان لإسقاط النظام، يجب إخضاعه للمساءلة. انا ملتزم بالجمهورية الإسلامية».
وقال رمضان زاده وهو نائب رئيس «جبهة المشاركة الاسلامية»: «قلت دوماً انه اذا خطط أي بلد اجنبي لمهاجمة ايران، سأكون اول شخص يدافع عنها، كما فعلت خلال الحرب مع العراق. في أي حال، اعتقالي خطأ».
في الوقت ذاته، نفى محمود رضايان وهو الرئيس السابق لمقبرة «بهشت الزهراء» وهي الاكبر في طهران، حصول دفن جماعي في المقبرة لمتظاهرين قُتلوا خلال الاحتجاجات. وقال: «لم يحدث أي دفن جماعي في بهشت الزهراء».
ونفى رضايان ما أورده موقع «نوروز» الإصلاحي، حول دفن «عشرات» في مقابر لا تحمل شواهد، يومي 12 و15 تموز (يوليو) الماضي.