طمأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعالج منذ السبت الماضي في باريس، الجزائريين على صحته وذلك عشية إحياء عيد العمال ونهائي كأس الجزائر لكرة القدم الذي عادة ما يحضره. وقال بوتفليقة في رسالة إلى الشعب بُثت مساء الثلثاء: «إنني وأنا أتلقى العلاج والمتابعة الطبية أحمد الله على ما منّ به عليّ من سلامة وتماثل للشفاء. وإذ أطمئن مواطني الأعزاء وأشكر كل من تكرّم عليّ بالدعاء والتعاطف والمواساة». وأضاف: «عزّ عليّ أن يلزمني ما ألمّ بي من عارض صحي مستشفى خارج الوطن وأغيب لأول مرة عن الشعب الجزائري وهو مقبل على إحياء عيد العمال والاحتفال بنهائي كأس الجمهورية والكأس العسكرية لكرة القدم. فمهما كان الأمر فإنني سأشاطر كل بنات وأبناء وطني أفراح هذا اليوم». ومن المقرر أن تكون جرت أمس مباراة نهائي كأس الجزائر لكرة القدم التي اعتاد بوتفليقة أن يحضرها، لكن الوزير الأول عبدالمالك سلال ناب عنه في شكل رسمي. وثمة توقعات بأن يعود بوتفليقة إلى الجزائر اليوم الخميس، على أن تستمر فترة النقاهة التي نصحه بها الأطباء فترة لا تقل عن عشرة أيام أخرى. وأعلن رشيد بوغربال مدير المركز الجزائري للطب الرياضي الذي يتابع حالة بوتفليقة الصحية أن الرئيس «لم يتعرض لآثار مستعصية»، مضيفاً أن «الوظائف الحركية والحسية لم تتأثر». وأضاف أن رئيس الدولة عليه «إجراء فحوصات إضافية وأن يخضع للراحة لتجاوز التعب الذي سببته له هذه الوعكة». ونُقل بوتفليقة مساء السبت الماضي إلى باريس لاستكمال فحوصاته الطبية. وجرى نقله إلى مستشفى «فال دوغراس» العسكري في الضاحية الباريسية، وهو المستشفى نفسه الذي عولج فيه بوتفليقة في خريف العام 2005. في غضون ذلك، طالب 12 حزباً وتنظيماً سياسياً ومدنياً، أمس، «الجهات الرسمية» ب «المزيد من الشفافية في التعامل مع هذه الوضعية (صحة بوتفليقة) لتنوير الرأي العام بالمستجدات لأن صحة رئيس الدولة تهم جميع المواطنين وليس شأناً يتم تداوله في الكواليس». وحضت هذه الأحزاب والتنظيمات على «التفكير الجاد في أخذ الأمور المصيرية بالجدية اللازمة وتحصين الدولة بالقانون والمؤسسات وإشراك جميع مكوّنات المجتمع الجزائري في حماية وطنه». ودعت أيضاً إلى «السيد الرئيس بالشفاء العاجل والعودة السريعة إلى أرض الوطن ومعالجة الأمور بكيفية دستورية تضع كل شيء في نصابه وتطمئن الشعب كله على حاضره ومستقبله». وأثار تعرّض بوتفليقة للعارض الصحي مخاوف داخلية وخارجية من احتمال غيابه عن المشهد السياسي. وتسعتد البلاد لتعديل دستوري تعتبره الموالاة على قدر من الأهمية في طريق الإصلاح، لكن المعارضة لا ترى ضرورة لمثل هذا التعديل وتخشى أن يكون مرتبطاً بحسابات الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع السنة المقبلة.
