«غياب القرينة» يمنح متهماً ب «إثارة الشغب» حكماً ب «البراءة»

برأت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، متهماً ب «إثارة الشغب»، بعد 4 جلسات متتالية، لم يحضر خلالها «شهود الإثبات»، الذين طلبت المحكمة من المدعي العام، إحضارهم، ومنحته «مهلة» لذلك طوال الجلسات الثلاث السابقة. وأنكر المتهم، التهم التي وجهت له «جملة وتفصيلاً» وطالب بحضور الشهود الذين أكدوا مشاركته في «التجمعات الممنوعة»، لتقرر المحكمة أمس، تبرئته بسبب «خلو الدعوى من أي قرينة».
وقال المتهم: «لم أشارك في أي تجمعات ممنوعة. كما أني أدرس في المرحلة الثانوية، ومنتظم في دراستي»، مضيفاً أن «وفاة والدي جعلتني في موقف المسؤول تجاه أسرتي، وخروجي من المنزل قليل جداً، وأطالب بوجود الشهود الذين أكدوا رصدي في مواقع التجمع»، إلا أن تغيب الشهود أدى إلى تأجيل الجلسة لمرات عدة.
بدوره، قال الادعاء العام: «قمنا بمخاطبة شرطة تاروت، لإحضار الشهود عبر 3 خطابات موجهة إلى مدير الشرطة، إلا أنهم لم يحضروا». وكان الادعاء العام طلب التأجيل لثلاث مرات، وأفهمه القاضي، في الجلسة السابقة أنها «المهلة الأخيرة، وفي حال عدم حضور شهود معدي محضر البحث والتحري، يعتبر عاجزاً عن إثبات البينة».
وبرأت المحكمة، المتهم من التهم التي وجهت له بسبب «خلو الدعوى من أي قرينة». وقال القاضي: «الأصل براءة المتهم، ما لم تتم إدانته».
يُذكر أن عدد الملفات التي تسلمتها المحكمة الجزائية في القطيف بلغ 45 ملفاً، تم تحويلها من هيئة التحقيق والادعاء العام. فيما لم يتجاوز أطول حكم السجن سنة، لمن ثبتت إدانته، ويتم احتساب المدة التي قضاها المتهم في التوقيف، قبل خروجه بكفالة حضورية.
بينما تراوحت أعمار المتهمين ب «إثارة الشغب» بين 17 و27 سنة. وراعت المحكمة، صغر سن من هم دون ال18، ومن هم ملتزمون في الدراسة بالمدارس والمعاهد، ومن المقرر أن تعقد المحكمة الجزائية، يومي الاثنين والثلثاء من الأسبوع المقبل، جلسات لمحاكمة متهمين آخرين ب «إثارة الشغب».