هكذا سيكون مستقبل الجزائر من دون بوتفليقة

قد يكون اعتلال صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يرقد حالياً في مستشفى في باريس سبباً يدفعه للتعجيل بترك السلطة الأمر الذي سيدخل البلاد في عملية انتقال سياسي يكتنفها الغموض.
وعلى مدى عقود جاء رؤساء الجزائر التي يقودها بوتفليقة منذ 1999 من بين مجموعة معمرة من الرجال الذين استمدوا مسوغاتهم من حرب الاستقلال عن فرنسا في الفترة من 1954 حتى 1962.
ونقل بوتفليقة (76 عاماً) إلى فرنسا يوم السبت للعلاج في مستشفى عسكري بعدما تعرض لما وصفته وسائل إعلام رسمية بجلطة دماغية بسيطة لم تسبب أضراراً دائمة.
وطالما تكهن الجزائريون بشأن صحة الرئيس الذي تردد على نطاق واسع أنه سيسعى لفترة رابعة في 2014. وعندما خضع بوتفليقة لجراحة في فرنسا في 2005 كان المعلن أنها تتعلق بقرحة في المعدة. غير أن برقيات دبلوماسية اميركية سربت العام الماضي أشارت إلى أنه عولج في الحقيقة من السرطان.
وساعد بوتفليقة بلاده على الخروج من ويلات الحرب الأهلية في التسعينات حيث قتل ما قدر بمئتي ألف شخص في صراع بين قوات الأمن وإسلاميين مسلحين.
ولم يعد كبار القادة العسكريين العلمانيين يقبضون على الامور علناً لكن لا يعلم أحد أين تقع السلطة الحقيقية في نظام غير شفاف يتعايش فيه رئيس منتخب مع نخبة أمنية غامضة.
وقليلون من أبناء الجزائر البالغ عددهم 36 مليون نسمة والذين يقل عمر أكثر من 70 في المئة منهم عن الثلاثين يمكنهم تذكر الكفاح من اجل الاستقلال الذي يستمد منه زعماؤهم الشرعية ويتعطش الكثيرون للتغيير.
وقد يقبل صانعو القرار السياسي بأن من الضروري وجود وجوه أكثر شباباً لكن من المستبعد أن يسمحوا بأي تغيير أو إصلاح سياسي كبير قد يعرض مصالحهم للخطر أو يفتح الجراح في بلد روعه ماضيه العنيف.
ورغم استمرار الاضطراب الاجتماعي لم تشهد الجزائر حتى الآن انتفاضات على غرار الربيع العربي التي أطاحت منذ 2011 بحكام مصر وتونس وليبيا. ويعزز الصراع المرير في سورية عزوف كثير من الجزائريين عن سلوك مثل هذا المسار.
وقال مدير نورث افريكا ريسك كونسالتنج المعنية باستشارات المخاطر في شمال افريقيا جيوف بورتر إن أغلب الجزائريين يرغبون في عملية انتقال سلسة وشفافة.
وأضاف "نعم يريدون مرشحاً يمتلك الحيوية والطاقة للتعامل مع مشكلات الجزائر الصعبة.. لكنهم في الوقت نفسه يريدون شخصاً يحدث انتقالاً تدريجياً في النظام السياسي لا أن يربكه كلية."
وقال بورتر إن الجزائريين يدركون أنه لا يقدر على إحداث التغيير بالنظام إلا شخص متمرس من داخله يتمتع برصيد سياسي وتحالفات وشبكات دعم.
لكن الاستياء منتشر في الجزائر التي تمد أوروبا بخمس وارداتها من الغاز الطبيعي وتعتبر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في مكافحة المتشددين الإسلاميين في شمال افريقيا ومنطقة الساحل وهو تهديد سلط عليه الضوء هجوم دموي في يناير كانون الثاني على منشأة إن أميناس للغاز في صحراء جنوب الجزائر.
وفي 2011 استجاب بوتفليقة لموجة من الاحتجاجات بسبب الوظائف والأجور والاسكان وظروف المعيشة بحملة إنفاق واسعة حيث خصص 23 بليون دولار لتقديم مساعدات عامة وزيادات في الرواتب والمزايا الاجتماعية بأثر رجعي هدأت الاضطرابات مؤقتا.
لكن موجة أخرى من الاحتجاجات هزت الولايات الجنوبية في الشهور القليلة الماضية حيث طالب الشبان بوظائف ومساكن. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل البطالة بين الشبان في الجزائر يبلغ 21 في المئة.
وسعى بوتفليقة مرة أخرى لتهدئة الاحتجاجات بمنح قروض دون فائدة كما طرحت الشرطة 6000 وظيفة جديدة على شبان الجنوب.
وتملك الجزائر احتياطيات نقدية أجنبية كبيرة تتجاوز 200 بليون دولار ولديها صندوق كبير للحفاظ على استقرار الميزانية لكن مثل تلك المساعدات ربما لا تكون قابلة للاستمرار في نهاية المطاف.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة تحتاج سعرا للنفط يبلغ 120 دولاراً للبرميل من أجل تعادل الايرادات والمصروفات في الميزانية. ويجري تداول الخام الجزائري حاليا بسعر يبلغ حوالي 103 دولارات للبرميل.
وإذا قرر بوتفليقة الرحيل فقد تربك المنافسة على منصبه توازن دقيق للقوى بين النخبة الحاكمة.
والمرشح الوحيد المعلن حتى الآن في انتخابات الرئاسة المقررة خلال أقل من عام هو رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيطور (67 عاماً). وقد يدخل آخرون السباق عندما يوضح بوتفليقة نواياه.
ومن بين المرشحين المحتملين رئيس الوزراء عبد المالك سلال (65 عاماً) وهو تكنوقراط ينظر إليه كشخصية توافقية وكذلك رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش (70 عاماً) وهو إصلاحي قتل والداه في حرب الاستقلال. وقد يحظى حمروش بدعم حسين آيت أحمد أحد رموز الثورة الجزائرية.
وتهيمن على الجزائر منذ عقود جبهة التحرير الوطني التي قادت الكفاح من أجل الاستقلال. وتضم الجبهة حاليا أكثر من 100 حزب سياسي اصغر لكن ينظر إلى زعماء تلك الأحزاب باعتبارهم اضعف من أن تكون لهم فرصة في سباق الرئاسة.
وإذا ثبت عجز بوتفليقة عن إكمال فترته الحالية فسوف يحل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محله لحين إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً بموجب الدستور.