الجزائر: اسم الرئيس المقبل يثير انقسامات بين النخبة

تعيش الحكومة الجزائرية حالاً من الشلل جراء مناقشات في شأن من يجب أن يصبح الرئيس المقبل قبل عامين من الاستحقاق الرئاسية، ما يكشف انقسامات داخل النخبة الحاكمة قد تهز استقرار البلاد الهش.
وأبقى التماسك والهيمنة اللذان تدير بهما المؤسسة الحاكمة في الجزائر على استقرارها حتى في وقت تأثر جيرانها بانتفاضات «الربيع العربي» خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. ومن شأن انهيار هذا التماسك أن يشعل من جديد الصراع مع إسلاميين متشددين، ويرسل موجات من عدم الاستقرار عبر منطقة أوسع تعاني بالفعل من اضطرابات بعد «الربيع العربي».
وأوضح علامة على الخلاف داخل النخبة الحاكمة هي أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يعين رئيساً للوزراء بعد أكثر من شهر من الموعد الذي كان من المتوقع أن يعلن فيه قراره.
وينص الدستور على وجوب استقالة رئيس الوزراء أحمد أويحيى بعد انتخابات برلمانية أجريت في العاشر من أيار (مايو) الماضي وكان على بوتفليقة أن يكلف بعدها أويحيى بتشكيل حكومة جديدة أو يعين شخصاً جديداً للمنصب. ولم يحدث أي من هذين الخيارين.
ويمكن لعدد قليل من البعيدين عن دوائر صنع القرار الزعم بمعرفة ما يدور داخل نظام الحكم في الجزائر وهو أحد أكثر أنظمة الحكم في العالم غموضاً واستعصاء على الاختراق. ولم يعط مكتب الرئيس أي إشارة على سبب التأجيل.
وأفضل تصور هو أن عشائر متنافسة وجماعات مصالح تناضل من أجل أن يتولى مرشحها السلطة من بوتفليقة (75 سنة) عندما تنتهي فترته الثالثة وربما الأخيرة بعد عامين من الآن.
والمؤشرات هي أن المؤسسة منقسمة بصورة عامة إلى معسكرين: الأول يريد البناء على إرث بوتفليقة والتواصل مع ذلك النوع من الإسلاميين المعتدلين الذين وصلوا إلى السلطة في أماكن أخرى من المنطقة منذ «الربيع العربي»، فيما يريد المعسكر المنافس انفصالاً واضحاً عن بوتفليقة، وهو معسكر شديد العلمانية ويشك في الإسلاميين.
واختيار رئيس الوزراء مرتبط بهذا الخلاف لأنه إذا تقلد أي من المتنافسين على الرئاسة منصب رئيس الوزراء فسيكون من الواضح أنه على الأقل الآن الخليفة الذي يدعمه بوتفليقة. وقال المحلل فريد فراحي: «من سيحل محل بوتفليقة هو القضية الرئيسة في الجزائر حالياً، وهذا يفسر سبب إرجاء تعيين حكومة جديدة. كل قرار سيكون له تأثير على الانتخابات الرئاسية».
وكانت الطريقة الهادئة التي استطاعت بها الجزائر تفادي انتفاضات الربيع العربي جديرة بالملاحظة. وفي ظل امتلاكها لاحتياطات نقدية ضخمة من تصدير النفط والغاز تمكنت من استخدام الإنفاق العام لتهدئة الاضطرابات الشعبية.
أما المعارضة فهي ضعيفة. ولا توجد شهية تذكر لإحداث تغيير جذري إذ أن ذكريات الصراع الذي دار في التسعينات وأودى بحياة 200 ألف شخص لا تزال حاضرة في الأذهان. وبدلاً من ذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام الجزائر هو ما إذا كانت النخبة التي تتقلد السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 50 سنة يمكنها الابتعاد عن تمزيق نفسها في ِشأن خلافة بوتفليقة التي تحل بعد عامين.
وقال محلل شؤون شمال أفريقيا في «أوراسيا غروب» ريكاردو فابياني: «أعتقد بأن 2014 هو نقطة ساخنة محتملة في ما يتعلق بالاستقرار السياسي في الجزائر... أفكر أكثر في شأن المساعي المحمومة والصراعات داخل النظام».
وينص الدستور الجزائري على أن السلطة يتقلدها الرئيس والبرلمان المنتخبان بطريقة ديموقراطية. غير أن ديبلوماسيين ومحللين يقولون إن البلاد تحكمها بالفعل مجموعة يطلق عليها اسم «لوبوفوار» وهي كلمة فرنسية تعني السلطة تتألف من مجموعة من كبار المسؤولين الذين يلتقون خلف أبواب مغلقة.
ويقول محللون إن بوتفليقة يتمتع بنفوذ كبير داخل مجموعة «السلطة» لكن يشاركه في هذا النفوذ مسؤولون غير منتخبين بخاصة من الجهاز الأمني القوي. ويتداعى تماسك النظام في بعض الأوقات وهو شيء يحدث الآن في ما يبدو في ما يتعلق بخلافة بوتفليقة.
وقال المحلل مدرس العلوم السياسية في جامعة الجزائر محمد لاجاب: «توافق الرأي لازم لتحقيق تغيير سلس، لكن عندما لا يكون هناك توافق فإن النظام يتوقف عن العمل مثلما هو الوضع الآن. كل شيء مجمد من قمة الدولة إلى قاعدتها».
ويشير أناس على معرفة بما يدور داخل مجموعة «السلطة» إلى قائمة من الأشخاص الذين سيترشحون للرئاسة. وبين هذه الأسماء عبدالعزيز بلخادم، وهو حليف لبوتفليقة ورئيس «جبهة التحرير الوطني» الحاكمة. وفازت الجبهة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي. وهو سيفتح الاقتصاد أمام المستثمرين وسيتواصل مع الإسلاميين وهم مجموعة مؤثرة. ويعتقد بعضهم في النخبة العلمانية أن قربه من الإسلاميين يجعله محل شك ويفضلون انفصالاً أوضح عن بوتفليقة. غير أنه رغم ذلك قد يظهر كمرشح توافقي لأنه يقف في منطقة وسطى بين المعسكرين الإسلامي والعلماني.
اسم آخر هو سعيد بوتفليقة الأخ الأصغر للرئيس. وإذا اصبح رئيساً فسيعد استمراراً للحكم الحالي. ويقاوم هذا الكثيرون في النخبة الذين يعتقدون أن نظام الأسرة الحاكمة أمر خاطئ وأنه قد حان وقت التغيير على أي حال.
كذلك يبرز اسم عمار غول، وهو إسلامي معتدل كان حتى الشهر الماضي وزيراً للأشغال العامة، وهو مقرب من معسكر بوتفليقة. وسيكون اختياره إشارة إلى أن الجزائر تتماشى مع التيار السائد في المنطقة وهو فوز الإسلاميين بالسلطة. لكن بالنسبة إلى كثيرين في النخبة سيكون اختيار إسلامي رئيساً أمراً لا يمكن تحمله أو استيعابه.
ويعرقل حظوظ أحمد اويحيى اعتقاد كثيرين في مجموعة «السلطة» أن سعي حكومته إلى السيطرة على الاقتصاد فشل في توفير الوظائف وأنه قد حان وقت رحيله. ويبرز بديل من خارج دائرة الحكم، ففي بعض الأوقات تختار النخبة مرشحاً من خارج التيار الرئيس لتظهر استعدادها لتبني الإصلاح.
وقد يكون هذا أحمد بن بيتور وهو من التكنوقراط واستقال العام 2000 من رئاسة الوزراء بعد صدام مع بوتفليقة. وقد يكون مولود حمروش خياراً آخر وهو أيضاً رئيس وزراء سابق يقول أنصاره إنه أقيل العام 1991 لأنه أراد أن يصلح الاقتصاد، وكلاهما علماني.
وسيتعين على النخبة أن تنهي انقسامها في شأن الخلافة إذا كان لها أن تتصدى لسلسلة من التحديات التي تعترض طريقها، فأسعار النفط تنخفض عن 100 دولار للبرميل وهو مثار قلق لبلد تمثل الطاقة 97 في المئة من صادراته ويحتاج إلى سعر مرتفع لتغطية سياساته القائمة على الإنفاق الحر.
وتندلع أعمال شغب واضطرابات بين الحين والآخر في دليل على أن جزءاً كبيراً من السكان يشعر بخيبة أمل إزاء حكامه. غير أن المعضلة المتعلقة بكيفية الانتقال إلى الرئيس المقبل من المرجح أن تشغل مجموعة «السلطة» لبعض الوقت. وقال فراحي: «من الصعب جداً توقع ما سيحدث مستقبلاً، لكن يمكننا أن نقول إن السباق في انتخابات الرئاسة بدأ في الجزائر بالفعل».