رئيسة حزب سياسي معارض تدعو بوتفليقة إلى اتخاذ «تدابير تهدئة»

قالت ان الجزائر مرشحة لانفجار اجتماعي إذا تمادت السلطات في سياسة تفقير الشعب

دعت لويزة حنون الناطقة الرسمية باسم حزب العمال التروتسكي،، وأول امرأة عربية تترشح للانتخابات الرئاسية في الوطن العربي، دعت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى اتخاذ «تدابير تهدئة» بعد صدور قوانين وثيقة السلم والمصالحة لتكريس السلم الاجتماعي . وفي مؤتمر صحفي أقامته بمقر حزبها نهاية الأسبوع، رسمت حنون صورة سوداوية قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، حيث دقت ناقوس الخطر وهي تتحدث عن تداعيات الاستمرار في تبني السياسة الاقتصادية والاجتماعية المطبقة حاليا من قبل حكومة احمد اويحي. وأوضحت زعيمة حزب العمال ان حزبها صوت بنعم للسلم وليس لمضمون ميثاق بوتفليقة، داعية إلى عدم تجزئة السلم ككل، باعتبار ان السلم الأمني والاستقرار السياسي لا يمكن ان يتحققا، حسبها، من دون تحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي. وشدّدت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في ابريل 2004، ان الجزائر مرشحة لانفجار اجتماعي إذا تمادت السلطات في سياسة تفقير الشعب الذي لم يعد قادرا على تحمل سياط الأزمة الاقتصادية الخانقة في الوقت الذي يوجد بالخزينة العمومية 51 مليار دولار من احتياطي الصرف بالعملة الصعبة. وشبهت حنون الوضعية الحالية للجزائر بوضعية دولة تشاد التي حدد صندوق النقد الدولي السعر المرجعي لبرميل البترول فيها ب27 دولارا، وبقية السعر يتصرف فيه الصندوق ولا سيادة للتشاد على بتروله. وتأتي تصريحات حنون كرد فعل على تلك التي أطلقها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارته الأخيرة للجزائر، وحذر فيها الحكومة من أي زيادة في الأجور، لأن ذلك سيمس بتنافسية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.وأضافت بأنها مقتنعة تماما بأنه كلما ارتاح صندوق النقد الدولي لمسار الإصلاحات والخصخصة في الجزائر فان كارثة ما ستحل بالبلد. وأكدت حنّون أنها ستخوض معركة زيادة الأجور ومراجعة السعر المرجعي للبترول، تحت قبة البرلمان الجزائري، بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2006، كما ستسعى إلى تجنيد النواب من مختلف الأحزاب السياسية من اجل الضغط على الحكومة في هذا الاتجاه، بغية التخفيف من حدة الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الجزائريون اليوم. وكان المجلس الوطني لأساتذة الجامعات، ندد بتوصيات بعثة صندوق النقد الدولي للحكومة الجزائرية بعدم رفع الأجور، معتبرا ان الشروط التي فرضها الصندوق من خلال الاتفاقية المبرمة مع الهيئة الدولية انتهت صلاحيتها في ابريل 1988. وشدّد أساتذة الجامعات على أن المطلب الأكثر إلحاحا من قبل الأساتذة يكمن في رفع الأجور، كما تعهدوا بمواصلة الكفاح من اجله. واستنكر المجلس في بيان له، أول أمس، ما أسماه بسياسة التقشف الاقتصادي التي تنتهجها سلطات بلادهم، في الوقت الذي تتكدس فيه مليارات الدولارات في الخزينة العمومية.وبرأي الأساتذة، فانه لا يمكن تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون الأخذ في عين الاعتبار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، محذرين من عواقب تطبيق صندوق النقد الدولي لنفس السياسة التي طبقها في الأرجنتين، وكانت نتيجتها الإفلاس التام.