قد يكون اعتلال صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يرقد حالياً في مستشفى في باريس سبباً يدفعه للتعجيل بترك السلطة الأمر الذي سيدخل البلاد في عملية انتقال سياسي يكتنفها الغموض. وعلى مدى عقود جاء رؤساء الجزائر التي يقودها "بوتفليقة" منذ 1999 من بين مجموعة معمرة من الرجال الذين استمدوا مسوغاتهم من حرب الاستقلال عن فرنسا في الفترة من 1954 حتى 1962. ونقل "بوتفليقة" (76 عاماً) إلى فرنسا يوم السبت للعلاج في مستشفى عسكري بعدما تعرض لما وصفته وسائل إعلام رسمية بجلطة دماغية بسيطة لم تسبب أضراراً دائمة. وعندما خضع "بوتفليقة" لجراحة في فرنسا 2005 كان المعلن أنها تتعلق بقرحة في المعدة غير أن برقيات دبلوماسية أمريكية سربت العام الماضي أشارت إلى أنه عولج في الحقيقة من السرطان. وساعد "بوتفليقة" بلاده على الخروج من ويلات الحرب الأهلية في التسعينات حيث قتل ما قدر ب200 ألف شخص في صراع بين قوات الأمن وإسلاميين مسلحين. ولم يعد كبار القادة العسكريين العلمانيين يقبضون على الأمور علناً لكن لا يعلم أحد أين تقع السلطة الحقيقية في نظام غير شفاف يتعايش فيه رئيس منتخب مع نخبة أمنية غامضة. وقليلون من أبناء الجزائر البالغ عددهم 36 مليون نسمة والذين يقل عمر أكثر من 70 في المئة منهم عن الثلاثين يمكنهم تذكر الكفاح من أجل الاستقلال الذي يستمد منه زعماؤهم الشرعية ويتعطش الكثيرون للتغيير. وقد يقبل صانعو القرار السياسي بأن من الضروري وجود وجوه أكثر شباباً لكن من المستبعد أن يسمحوا بأي تغيير أو إصلاح سياسي كبير قد يعرض مصالحهم للخطر أو يفتح الجراح في بلد روعه ماضيه العنيف.
ورغم استمرار الاضطراب الاجتماعي لم تشهد الجزائر حتى الآن انتفاضات على غرار الربيع العربي التي أطاحت منذ 2011 بحكام مصر وتونس وليبيا ويعزز الصراع المرير في سوريا عزوف كثير من الجزائريين عن سلوك مثل هذا المسار. لكن الاستياء منتشر في الجزائر التي تمد أوروبا بخمس وارداتها من الغاز الطبيعي وتعتبر حليفاً رئيساً للولايات المتحدة في مكافحة المتشددين الإسلاميين في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وهو تهديد سلط عليه الضوء هجوم دموي في يناير على منشأة إن أميناس للغاز في صحراء جنوبالجزائر.
وفي 2011 استجاب "بوتفليقة" لموجة من الاحتجاجات بسبب الوظائف والأجور والإسكان وظروف المعيشة بحملة إنفاق واسعة حيث خصص 23 مليار دولار لتقديم مساعدات عامة وزيادات في الرواتب والمزايا الاجتماعية بأثر رجعي هدأت الاضطرابات مؤقتاً. لكن موجة أخرى من الاحتجاجات هزت الولاياتالجنوبية في الشهور القليلة الماضية حيث طالب الشبان بوظائف ومساكن، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل البطالة بين الشبان في الجزائر يبلغ 21 في المائة. وسعى "بوتفليقة" مرة أخرى لتهدئة الاحتجاجات بمنح قروض دون فائدة كما طرحت الشرطة 6000 وظيفة جديدة على شبان الجنوب. وتملك الجزائر احتياطيات نقدية أجنبية كبيرة تتجاوز 200 مليار دولار ولديها صندوق كبير للحفاظ على استقرار الميزانية لكن مثل تلك المساعدات ربما لا تكون قابلة للاستمرار في نهاية المطاف.
وإذا قرر "بوتفليقة" الرحيل فقد تربك المنافسة على منصبه توازناً دقيقاً للقوى بين النخبة الحاكمة. والمرشح الوحيد المعلن حتى الآن في انتخابات الرئاسة المقررة خلال أقل من عام هو رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيطور (67 عاماً). ومن بين المرشحين المحتملين رئيس الوزراء عبدالمالك سلال (65 عاماً) وهو تكنوقراط ينظر إليه كشخصية توافقية وكذلك رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش (70 عاماً) وهو إصلاحي قتل والداه في حرب الاستقلال وقد يحظى حمروش بدعم حسين آيت أحمد أحد رموز الثورة الجزائرية. وإذا ثبت عجز "بوتفليقة" عن إكمال فترته الحالية فسوف يحل عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محله لحين إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً بموجب الدستور.
