وزير النفط: السعودية لديها مخزون «هائل» من الغاز الصخري

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، أن المملكة لديها مخزون كبير من الغاز الصخري، الذي أدى إلى نهضة للطاقة في الولايات المتحدة، لكنها (السعودية) تحتاج إلى تعلم كيفية استغلال هذا المورد.
وقال النعيمي في كلمة له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أمس: «نعتقد أن لدينا كميات هائلة من النفط الصخري. ما نحتاجه هو التعرف على كيفية استغلاله».
وتقود الولايات المتحدة طفرة في استغلال النفط الصخري بتكنولوجيات متقدمة للحفر، ما ساعد في ارتفاع إنتاجها من الخام إلى أعلى مستوى في 20 عاماً.
ورحب النعيمي بإمدادات الطاقة الأميركية الجديدة، لكنه توقع أن تبقى الولايات المتحدة مستورداً للنفط من الشرق الأوسط.
وأضاف النعيمي: «الولايات المتحدة مستهلك رئيس للطاقة وستبقى كذلك»، مشيراً إلى أن صادرات نفط الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة كانت أعلى في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2012 منها في أي وقت خلال التسعينات من القرن الماضي.
وأوضح أنه «إذا كنا نتحدث عن الخام والمنتجات السائلة معاً، فإن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم بعد السعودية وروسيا، ونحن جميعاً جزء من السوق العالمية، وليس هناك بلد مستقل حقاً في مجال الطاقة، لذا فكما لم أكن أبداً مقتنعا بنظرية ذروة النفط، أراني لا أذهب مع الرأي القائل إن زيادة إنتاج سوائل الولايات المتحدة تعني أنها يمكن أو ينبغي أن تنأى بنفسها عن الشؤون الدولية، وأنا لا أعتقد أن ذلك سيكون من مصلحة أحد، ولا أعتقد أنه سيحدث».
وأضاف: «السعودية تريد ضمان توازن جيد بين العرض والطلب في سوق النفط»، مشيراً إلى أن المملكة لا تؤيد أسعاراً أعلى للنفط إذا كانت لا تعكس الأوضاع الفعلية للسوق.
وذكر أن السعودية «ستكون محظوظة أن يتخطى إنتاجها النفطي المستوى الحالي البالغ حوالى 9 ملايين برميل يومياً بحلول 2020 مع وصول إنتاج جديد من دول أخرى إلى الأسواق».
وتابع النعيمي قائلاً: «هناك إمدادات تأتي من أماكن أخرى، ونحن سعداء بذلك»، مشيراً إلى أن الإمدادات الجديدة تأتي من الولايات المتحدة والعراق ومنطقة قزوين والبرازيل وأفريقيا.
وأوضح أنه مع وصول تلك الإمدادات إلى الأسواق، فإنه لا يتوقع أن يتخطى إنتاج النفط السعودي حاجز 11 مليون برميل يومياً أو 11.5 مليون برميل يومياً بحلول 2030 أو 2040.
وتحدث وزير البترول عن الوضع الحالي للطاقة والتوقعات الاقتصادية في المملكة وقال: «شهدت المملكة تحولاً ملحوظاً، فمنذ عام 2002، تضاعف رأس المال المستثمر في المملكة إلى ما يقرب من 140 بليون دولار، كما زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة نفسها 36 مرة، لتصل إلى 16.4 بليون دولار، ونشهد موجة جديدة في مجال التصنيع، ونعمل على تطوير قطاع البتروكيماويات لدينا، ونعزز قدراتنا في مجال التكرير والمعالجة والتوزيع».
وزاد قائلاً: «المملكة أكبر مصدر للأسمدة في العالم، وهي تبني خبرات متزايدة في مجال التصنيع، وتعمل على تطوير صناعات معدنية جديدة، وستستمر في تحقيق الاستفادة القصوى من الميزة التنافسية التي تتيحها احتياطاتها النفطية الوفيرة، ولكن هدفنا النهائي هو تنويع اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط».
وأكد أن المملكة تحرز تقدماً في تنويع اقتصادها، وقال إنه «في عام 1973 كانت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 65 في المئة، وفي العام الماضي كانت أقل من 30 في المئة».
وعلى صعيد متصل، قال خبراء إن آسيا وايران عاملان رئيسان في الإبقاء على علاقات قوية لكن دائمة التطور في مجال الطاقة بين السعودية والولايات المتحدة. وقال مستشار للحكومات والشركات في شؤون الطاقة مقيم في واشنطن
(طلب عدم نشر اسمه): «السعوديون لا يرون في طفرة النفط في أميركا الشمالية تهديداً».
وستكون السعودية وهي المصدر الرئيس للطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم واحدة من دول قليلة قادرة على إمداد الصين ودول آسيوية أخرى.
وفي المقابل، ستتجه البراميل الإضافية التي تنتج في نورث داكوتا وتكساس إلى تلبية الطلب في الولايات المتحدة، وذلك على الأقل حتى تتغير القوانين، لتمكن منتجي البلاد من تصدير كميات كبيرة من الخام.