شركة وساطة تطلق برنامجاً لتداول الأسهم بعمولة «صفر» في المئة

في سابقة هي الأولى من نوعها في السوق السعودية، دشّنت شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية، برنامجاً لتداول الأسهم يعفي المتداولين من مختلف الشرائح من عمولة التداول الخاصة بشركة الوساطة لمدة عام كامل.
وسيتمكن المتداولون من خلال «برنامج ثابت» لتداول الأسهم السعودية، من تنفيذ الصفقات آلياً من خلال الإنترنت وعبر النظام الإلكتروني للشركة في صورة آنية وفي مقابل رسوم سنوية ثابتة، بغض النظر عن عدد الصفقات المنفّذة خلال العام أو قيمتها.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جوجيت الأولى» محمد بن عبيد الحمّاد، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن إطلاق برنامج «ثابت» بما يشمله من مزايا يمثّل إضافة نوعية لمستوى خدمات التداول في المملكة، ويستهدف تعميق أدوات السوق، بما يتيحه أمام العملاء من قيمة مضافة تؤكد تفوق جودة الخدمات التي تضطلع بتقديمها «الأولى جوجيت»، وتعزز من قدرتها التنافسية ضمن قطاع شركات الوساطة المالية.
وأشار الحمّاد إلى أن هذا البرنامج يأتي ثمرة لاستراتيجية إعادة الهيكلة التي تبنتها الشركة أخيراً، القائمة على استثمار مزيج الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية التي تمثل في ما بينها الدعامة الرئيسة للشركة.
من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة الخبير المالي خالد الجوهر أن السوق المالية السعودية بما تزخر به من فرص واعدة، تتطلب مواكبتها بجيل مبتكر من خدمات التداول ذات القيمة العالية الهادفة إلى تعظيم عوائد المستثمرين، وهو الأمر الذي دفع «الأولى جوجيت» إلى إطلاق هذا البرنامج الذي سيقدّم تجربة جديدة وغير مسبوقة أمام المستثمرين على اختلاف شرائحهم. واعتبر أن قيمة التداول في السوق السعودية لا تزال الأفضل في المنطقة، ومن المرشح أن ترتفع حجم السيولة في متوسطها خلال النصف الثاني من العام الحالي بنسبة 50 في المئة من 6 إلى 9 بلايين ريال، وهو أمر مرتبط باستمرار الأداء الإيجابي للشركات، وبطرح المزيد من عمليات الاكتتاب الأولي في السوق المحلية. أما الرئيس التنفيذي لشركة «الأولى جوجيت» إبراهيم القعدة فأوضح أن البرنامج موجه إلى كل شرائح المتداولين والمستثمرين، بما في ذلك الاستثمارات طويلة الأجل من ذوي الملاءة المالية الكبيرة، التي عادة ما تقتصر تداولاتهم على عملية أو اثنتين خلال العام ولكن بمبالغ ضخمة، وكذلك الحال بالنسبة للمتداولين النشطين من ذوي التعاملات اليومية والمتكررة، الذين أيضاً تخضع عمليات تداولهم لقيمة عمولة عالية من شركات الوساطة.
وأضاف: «تبلغ نسبة عمولة التداول 12 في الألف من قيمة الصفقة، تحصل شركة الوساطة على ما نسبته 0,00102 منها، وتذهب نسبة 0,00018 إلى شركة تداول، في الوقت الذي سيعفي برنامج «ثابت» جمهور المستثمرين والمتداولين من نسبة العمولة الخاصة بشركة الوساطة نهائياً من دون أدنى اعتبار لحجم الصفقة أو لعدد الصفقات المنفذة خلال اليوم الواحد أو العام، ما يعني حصول العميل على قيمة مضافة لأرباحه أو تقليص حجم خسارته.