المغرب يتابع بترقب صحة بوتفليقة

ترصد أوساط مغربية تطورات الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، كون العلاقات وبلاده تشكل أكبر تحد لناحية معاودة تطبيعها على أسس جديدة تضمن تفعيل الاتحاد المغاربي المتعثر.
وعلى رغم عدم إحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه، فإن المغاربة ينظرون إلى بوتفليقة باعتباره الأكثر تأهيلا لإحداث اختراق في العلاقات، من جهة لأنه عايش اندلاع الملفات الخلافية، خصوصاً قضية الصحراء، منذ ترأس ديبلوماسية بلاده على عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، ويعرف عنه إلمامه الواسع بالأبعاد الإقليمية والدولية للتوتر القائم منذ العام 1975، ومن جهة ثانية لأنه يعتبر من الجيل المخضرم الذي رافق انبعاث الوفاق المغربي - الجزائري في فترة الكفاح المشترك ضد الاستعمار الفرنسي.
واجتمع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس بوتفليقة ثلاث مرات، كان آخرها على هامش القمة العربية التي استضافتها الجزائر العام 2005، وأسفرت اتفاقاً على معاودة ترتيب العلاقات ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء نزاع الصحراء. إلا أن الآمال سرعان ما تبددت ودخل البلدان الجاران في صراع لا تزال فصوله مستمرة.
وكان المغاربة والجزائريون على حد سواء يعولون على أن تولي قيادة جديدة في البلدين في فترة واحدة (بوتفليقة في الجزائر ومحمد السادس في المغرب) يمكن أن يحدث نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، لكن ذلك لم يحدث.
وشكلت زيارة وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني العام الماضي إلى الجزائر آخر محطة في الحوار بين البلدين، بعدما اختار الوزير العاصمة الجزائرية كأول محطة لزياراته بعد تشكيل حكومة رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران التي يهيمن عليها إسلاميو حزبه «العدالة والتنمية». ولم تؤد زيارات متتالية لوزراء من البلدين في تبديد الشكوك، وإن ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات الزراعة والطاقة والتعليم.
ولا يزال إغلاق الحدود البرية بين البلدين سارياً منذ صيف العام 1994 على رغم اتخاذهما إجراءات لرفع نظام التأشيرة. ونقل عن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن «فتح الحدود يتطلب جهوداً مضاعفة، والمشكلة أكثر عمقاً». ولا تزال أعمال اللجنة العليا المشتركة عالقة بدورها، إذ يفترض أن تبحث في الاقتراحات ذات الصلة بإمكان معاودة فتح الحدود، في ضوء تقارير الخبراء ولجان التعاون الثنائي. ولاحظت مصادر رسمية مغربية في هذا السياق أن الرباط تعمدت توجيه رسالة إلى الجزائر من خلال عقد أعمال اللجنة المشتركة المغربية - الموريتانية بعد فتور اعترى العلاقات بينها ونواكشوط.
وعاود مجلس الأمن الدولي في قراره الرقم 2099 تأكيد دور الجزائر وموريتانيا باعتبارهما الطرفين غير المباشرين في نزاع الصحراء، وتحديداً من خلال ترحيبه باستعداد الأطراف كافة لعقد اجتماعات مع مفوضية اللاجئين للبحث في تدابير الثقة أو عبر دعوته إلى تعزيز التعاون بين الدول المغاربية لإيجاد حل سياسي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل. لكن استمرار الخلافات بين المغرب والجزائر يحد من الآمال المعقودة على هذه الجهود. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين. وحمل الموفد الدولي كريستوفر روس خلال اجتماعه إلى العاهل المغربي تمنيات في هذا الصدد.
إلى ذلك، خطا المغرب والولايات المتحدة قدماً في معاودة مد الجسور والتفاهم بعدما تعرضت العلاقات بين الرباط وواشنطن إلى الاهتزاز. وذكرت مصادر رسمية أن وفداً مغربياً رفيع المستوى يضم مستشار الملك الطيب الفاسي الفهري ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية محمد ياسين المنصوري والوزير المنتدب في الخارجية يوسف العمراني اجتمع إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية نهاية الأسبوع الجاري، أبرزهم مستشار الرئيس باراك أوباما للأمن القومي توم دونيلتون.
وأعرب الطرفان عن التزامهما باستمرار دعم العلاقات التقليدية بينهما. كما أن الناطق باسم الخارجية الأميركية باتريك فانتريل أشاد بتصديق مجلس الأمن الدولي على القرار الأخير الذي أقر تمديد بعثة «المينورسو» وحض الأطراف على استئناف المفاوضات. ووصف القرار بأنه «يتضمن عبارات إضافية تشجع الجهود المدعمة والتقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان». ومهدت واشنطن لصدور القرار بسحب مسودة اقتراح يهدف إلى توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان، واستبدلها بفقرة غير ملزمة تشجع على احترام حقوق الإنسان.