«موضة» إنتاج الغاز الصخري

فجأة أصبح الجميع تقريباً راغبين في ان ينقّبوا عن الغاز الصخري وينتجوه ويصدّروه، في محاكاة للولايات المتحدة من دون النظر في الثمن. ولم يعد هؤلاء يفكّرون في كلفة إنتاج هذا الغاز قبل ان يتأكدوا من وجوده وإمكانية تطويره، أو من وجود الماء العذب، وهو العنصر الأهم في تقنية إنتاج هذا الغاز غير التقليدي. الصين، مثلاً، تجري محادثات مباشرة لشراء الشركة الأميركية المالكة لتقنية «فراكنغ» الكفيلة بتكسير الصخور وضغط كميات كبيرة من الماء العذب والمواد الكيماوية والرمل لإحداث فجوات وسدود تسمح بانبعاث الغاز، وهذه العملية قد لا تكون مكلفة جداً، إلا أنها تتطلب كميات هائلة من الماء العذب. ان الجميع تقريباً مقبلون على هذا الاكتشاف الجديد الذي يكاد ان يصبح «موضة».
في الأسابيع الأخيرة، أعلنت السعودية والكويت رغبتهما في إنتاج هذا النوع من الغاز والاستثمار في هذا المجال الحديث والصعب. لكن الكويت لم تتمكن إلى الآن من ان تتعامل مع الغاز الحر منذ اكتشافه عام 2006، ولا يُعرَف إلى الآن مصير هذا الغاز ومتى سيُنتج كي يخفف من العبء المالي المستمر والمتزايد والبالغ أكثر من بليوني دولار سنوياً لاستيراد الغاز الطبيعي. فكيف ستتعامل الكويت مع الغاز الصخري ومع التقنيات الحديثة والكميات الكبيرة المطلوبة من الماء العذب وهي لم تتمكن حتى الآن من إنتاج الغاز التقليدي من حقول الشمال؟ أما السعودية فقامت بخطوة كبيرة إذ حفرت سبعة حقول تجريبية في الربع الخالي بحثاً عن الغاز الصخري. وتتوقع المملكة وجود أكثر من 600 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الصخري، وهي ستحتل المركز الخامس عالمياً في هذا المجال إذا تأكد وجود هذه الكميات.
المشكلة التي تواجه العالم كله من دون استثناء تتمثل في كيفية منافسة الولايات المتحدة المتفوقة على سائر الدول بتوافر كميات هائلة من الغاز الصخري وسهولة إنتاجه. وينبع التفوق من رخص كلفة هذا الغاز المؤهل لدعم قطاعي الطاقة والتصنيع، فأوروبا بدأت تصرخ مؤكدة أنها لن تقدر على منافسة الولايات المتحدة تجارياً في أي مجال إذ ان أسعار الغاز والكهرباء عندها ضعف أسعارهما في الولايات المتحدة. وبدأت أوروبا تطالب بسن تشريعات تضبط الاستثمار في هذا المجال، فبعض دولها، مثل ألمانيا وفرنسا، تعارضان أصلاً استخراج الغاز الصخري من أراضيها لأسباب بيئية تشمل الخوف من التلوث، فاستعمال كميات كبيرة من المواد الكيماوية قد يؤثر في المياه العذبة في باطن الأرض. ووافقت بريطانيا على التنقيب عن الغاز الصخري، وكذلك أوكرانيا التي وقعت مع شركة «رويال داتش شل» عقداً تزيد قيمته على 10 بلايين دولار على أمل ان تعتمد على ذاتها بدلاً من ان تتعرض سنوياً لتهديدات روسية بقطع إمدادات الغاز أو بدفع فاتورة اكبر.
ويطالب حالياً معظم الدول الصناعية الكبرى الولايات المتحدة بأن تسمح بتصدير الغاز الصخري إلى العالم. وتقدمت اليابان بطلب رسمي باستيراد الغاز الصخري الأميركي، إذ ان الشركات اليابانية تملك استثمارات عالية في هذا المجال. وتقدمت أيضاً «رويال داتش شل» رسمياً بطلب لتصدير الغاز الصخري، هي التي تملك حقولاً وكميات وفيرة من الغاز. وبدأت الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال بإعداد الشروط والمواصفات الضرورية المطلوبة تمهيداً لحض الحكومة الفيديرالية الأميركية على الموافقة عليها لتكون شروطاً تلتزم بها الشركات، ولطمأنة الرأي العام الأميركي حول سلامة استخراج الغاز الصخري وإنتاجه، ووضع المواصفات لإعطاء الأذون لحماية المستهلكين، ووضع هذه الصناعة تحت مجهر الحكومة الأميركية، فالشركات النفطية ترعب في التخلي عن مسؤولياتها في هذا المجال، وأن تعمل دائماً وفق شروط وقيود موجودة وموثقة تشمل استقلالية العمل خارج الولايات المتحدة وفق الشروط والقيود ذاتها.
الغاز الصخري أصبح واقعاً ولا يستطيع احد ان يشكك في سلامة استعمال هذا الغاز. ويبقى سؤال حول كلفة إنتاج هذا الغاز: هل تستطيع دول أخرى منافسة الولايات المتحدة في هذا المجال؟ هناك دول مثل أوكرانيا لا تهمها التكاليف طالما أنها تستطيع ان تتحرر من الاعتماد المطلق على روسيا وتستطيع وللمرة الأولى ان تجد البديل المناسب الذي قد يكون لاحقاً الخيار الأقل كلفة اقتصادياً وسياسياً. أما بقية دول أوروبا فهي أصبحت تبحث عن تطمينات وتطالب بوضع شروط للسلامة في استخدام الغاز الجديد حتى تبدأ بالاستثمار فيه أيضاً، فهي قد لا ترغب في ان تستورد الغاز من الدول المجاورة مثلما تفعل الآن باستيرادها الكهرباء من فرنسا.
وثمة سؤال مهم: ماذا عن الخليج العربي؟ لماذا تستثمر دول خليجية في الغاز الصخري وقربها أكبر الدول المنتجة للغاز التقليدي في العالم، مثل قطر والعراق وإيران؟ لماذا لا تستورد منه هذه الدول؟ لماذا تستثمر في الغاز الصخري وهي بأمس الحاجة إلى كل قطرة من الماء؟ لماذا تستثمر في هذا الغاز وإمكانية استيراد الغاز الصخري من الولايات المتحدة حتى قد تكون اقل كلفة من إنتاجه محلياً، خصوصاً مع قلة الماء العذب وقلة الخبرات المطلوبة؟ هل تنظر دول الخليج في هذه الخيارات وتتجنب ركوب «الموضة»؟
كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت