«أوبك» أمام تحديات داخلية وخارجية

التحديات أمام منظمة «أوبك» كثيرة، سواء منها الداخلية والخارجية، ومن هذه التحديات ما قد يهدد دور المنظمة. ففي داخل المنظمة هناك تحدي تحديد آليات للتعامل مع الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط الخام في السعودية والعراق وإيران، والتنافس على إيجاد أسواق ومنافذ للكميات الجديدة، خصوصاً في الأسواق الآسيوية الواعدة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.
فالعراق يريد أن يصل بإنتاجه إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2017 ويتطلع إلى مضاعفة إنتاجه لاحقاً. ويصح الشيء ذاته بالنسبة إلى إيران التي تريد أن تزيد إنتاجها بالمقدار ذاته والكميات ذاتها، ما يعني دخول أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً وضرورة إيجاد أسواق جديدة لهذه الكميات، هذا إذا لم تزِد الدول النفطية الأخرى إنتاجها من النفط الخام مع خفض الولايات المتحدة تدريجاً استيراد النفط من دول «أوبك» ثم وقفه، ما يمهد لمعركة لإيجاد مخارج للكميات الجديدة وأسواق آمنة ويهدد بخفض في الأسعار. كل هذا يستدعي توزيع حصص جديدة للدول الأعضاء وسط أجواء نفطية متغيرة وغير مستقرة ومنافسة من الدول المنتجة للنفط كلها ومن كل صوب.
والتحدي الداخلي الآخر يتعلق بمعدلات الاستهلاك وأنماطه وأوجه الهدر المحلي للنفط في كل دول المنظمة، ناهيك عن معدل الزيادات في الهدر المالي لدعم الوقود في الدول العربية النفطية وغير النفطية ما يمثّل استنفاداً للمصادر والطاقات المالية، خصوصاً أن معدل الزيادة السنوية في الطلب على النفط والغاز في دول المنظمة هو الأعلى في العالم إذ يتراوح بين ثمانية و10 في المئة ليقتطع مستقبلاً أكثر من نصف إنتاج «أوبك»، خصوصاً مع استتباب الأمن في العراق وعودة العلاقات الدولية الطبيعية مع إيران. وهذا كله يعني أن دول «أوبك» ستستهلك بين 40 و50 في المئة من إنتاجها في تلبية احتياجاتها المحلية في مقابل عدم قدرتها على زيادة الأسعار أو خفض الدعم المالي.
أما التحدي الخارجي الأكبر لكل الدول النفطية فيتعلق بمصير النفط التقليدي مع بروز النفط الصخري الذي بلغ معدل إنتاجه في الولايات المتحدة نحو 800 ألف برميل يومياً ما يمهد لاعتماد الولايات المتحدة لاحقاً على مصادرها الذاتية من النفط ثم تصدير قسم كبير منه إلى الخارج بحلول عام 2025. كيف ستتعامل «أوبك» مع هذا النوع من النفط المنافس الذي سيغزو العالم وينافس النفط التقليدي بأسعاره أي بالسعر ذاته أو أقل؟ إن النفط الصخري يباع حالياً بأقل من النفط التقليدي بما بين 10 و15 دولاراً للبرميل، فهل تستطيع الدول النفطية التعايش مع معدل سعري يقل عن 90 دولاراً للبرميل في المستقبل القريب؟
يجب التعامل مع النفط الصخري بمقاربة عملية تعتبره موجوداً وسهل الإنتاج ولا خطورة منه على البيئة أو المياه الجوفية ولا يهدد استخراجه بحدوث زلازل، ويجب الابتعاد عن الاعتقاد بأن النفط الصخري مؤامرة إمبريالية تهدف إلى تخويفنا وترهيبنا، أو بأن العالم لن يستطيع مهما حصل أن يستغني عن النفط العربي.
كذلك فالغاز الصخري واقع حقيقي ودول العالم بدأت تطالب الولايات المتحدة بالموافقة على تصديره، والمثال على ذلك طلب اليابان من الرئيس الأميركي باراك أوباما الموافقة على تصدير الغاز الصخري الأميركي إليها، علماً أن الشركات اليابانية من أوائل الشركات في العالم المستثمرة في تطوير حقول الغاز الصخري وإنتاجه. وتقدمت شركة «رويال داتش شل» الهولندية بطلب رسمي من الحكومة الأميركية للسماح لها بتصدير الغاز خارج الولايات المتحدة، خصوصاً أن الأخيرة تملك احتياطات يمكن أن تدوم لأكثر من 100 سنة.
يذكر أن تقريراً لمصرف «سيتي غروب» الأميركي توقع أخيراً أن تواجه «أوبك» تحدياً من أجل البقاء بعد 60 سنة من الآن. وتساءل إن كانت ستستطيع أن تتعايش مع النفط الصخري؟ وأضاف التقرير أن كندا ستحل قبل نهاية 2015 محل السعودية والعراق والكويت في موقع المزود البارز للولايات المتحدة بالنفط، ما يعني أن على هذه الدول بالإضافة إلى إيران وبقية أعضاء المنظمة البحث عن أسواق آمنة جديدة. وعلى هذه الدول كلها أن تتجه شرقاً، نحو آسيا، وأن تحاول أن تلبي طلب الصين والهند. وقبل كل شيء على «أوبك» أن تصارحنا ولا تتركنا نهباً للتحليلات الفنية والصحافية الأجنبية.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت