الضويحي: سنلزم ملاك «الأراضي البيضاء» بالبناء أو البيع

أكد وزير الإسكان شويش الضويحي أن الوزارة تخطط من خلال أنظمتها وآلياتها للقضاء على الأراضي البيضاء التي تقع داخل المدن التي تتوافر بها الخدمات وأصبحت سلعة بحيث تكون أرضاً منتجة، مشيراً إلى أن الأراضي البيضاء سيفرض عليها رسوم حتى يقوم صاحبها ببنائها أو بيعها ولن يتم تحميل ذلك على المستهلك النهائي. وأشار إلى أن حوالى 60 إلى 70 في المئة من الأراضي داخل المدن عبارة عن أراضٍ بيضاء ويعتبر رقماً كبيراً إضافة إلى المباني الخالية، وهذا ما جعل الوزارة تخطط كي يقوم أصحابها ببنائها أو بيعها للاستفادة منها.
وأوضح الضويحي أمس في برنامج «لقاء الجمعة» على قناة «روتانا خليجية» بعنوان «أزمة السكن.. هل ستحل؟»، أن هناك تشريعات وأنظمة ستعلن للحد من هذه الأراضي البيضاء وستعمل الوزارة على تطبيق هذه الأنظمة سواء بنزع الملكية أم بالتعمير أم البيع، إذ يتم إعطاء فرصة لأصحابها لتنفيذ أحد الخيارات السابقة، إضافة إلى تطبيق رسوم عليها وعلى الخدمات التي تتمتع بها، لافتاً إلى أن وجود أراضٍ بيضاء على الدائري الشرقي أو الشمالي أو شمال مدينة الرياض وبمساحات تزيد على مليون متر مربع ويملكها أصحابها بصكوك شرعية فإن لها طرقاً أخرى لحل مثل تلك المساحات، أما التي لا يوجد عليها صكوك فسيكون لها آلية أخرى.
وذكر أن أي مستثمر يخطط ويعمر ويضخ ذلك في السوق سنتفق معه وندعمه، أما غير ذلك فسنعمل على تطبيق الأنظمة التي تحقق أهداف الوزارة، مشيراً إلى أن خلق توازن في سوق الإسكان يعتبر هدفاً أساساً وبناء أو بيع الأراضي البيضاء هدف آخر.
وشدد على أن الدولة تهدف من خلال خططها الجديدة لحل مشكلة الإسكان ومنها «أرض وقرض» إلى الحد من المضاربة، وخفض أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات.
وقال إن الوزارة تعمل على بناء آلية للاستحقاق مع إحدى الجهات الاستشارية الكبرى، بهدف التأكد من المستحق للسكن من المواطنين، ومن هو أكثر استحقاقاً، سواء كان أرضاً أو قرضاً وأرضاً، وفق عدالة وتحقيق تنمية متوازنة للمستفيدين، لافتاً إلى أن الوزارة لن تنفرد بقرارها، بل ستسعى مع الجهات الأخرى ذات العلاقة إلى الحصول على المعلومات، التي ستكون الأساس في تطبيق آلية الاستحقاق، التي توضح الأسرة المستحقة للسكن أكثر من غيرها. وأشار إلى أن إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة هي الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه، على رغم وجود إحصاءات من جهات عدة، ولكننا لا نعرف مصدرها لتلك الأرقام، لافتاً إلى أن عدد السكان في المملكة، سواء مواطنين أو مقيمين، يتجاوز 27 مليون نسمة، ولا يملك منهم سكناً إلا نحو 4.6 مليون نسمة، ما يؤكد أن هناك مشكلة وفراغاً كبيراً في العرض والطلب.
وبين الضويحي أنه متى ما توافرت المعلومات من الجهات ذات العلاقة عن طريق الاستشاري الذي تم الاتفاق معه، فإنه سيتم الإعلان عن عدد مستحقي الأرض والقرض، وسيكون ذلك في أقل من سنة من الوقت الحاضر.
وذكر أن الوزارة أعدت استراتيجية للإسكان لقياس حاجة المواطنين للإسكان، وهي في مراحلها النهائية، ونحن نسعى إلى تنفيذ عدد من البرامج، من أهمها أن تصل القروض والأراضي إلى من يستحقها، ويختلف ذلك من مواطن إلى آخر.
وأوضح الضويحي أن الشراكة مع القطاع الخاص تهدف إلى الاستفادة من هؤلاء المطورين، من خلال ضخ ما لديهم من مشاريع، لكي يستفيد منها المواطن، وبناء على رغبته، وليس للوزارة إلا أن تبارك ذلك، مشيراً إلى أن الوزارة لن تشتري من المطورين، إذ إن دورنا تشريعي وتنظيمي للمستهلك والمطور، والخيار بيد المواطن المشتري، مؤكداً أننا مع القطاع الخاص المنتج والفاعل.
ولفت إلى أن رأس المال المرصود لوزارة الإسكان المقدر بنحو 250 بليون ريال سيتم إقراضه للمواطنين المستحقين عقب حصولهم على المسكن من أي مطور أو مستثمر داخل المملكة.
وأوضح الضويحي أن الوزارة تلقت تبرعات أراض من كثير من الأشخاص، سواء في القصيم أو الخرج، ونحن نرحب بالأراضي التي تتوافر فيها جميع مقومات الحياة، خصوصاً أن بعض الأراضي التي تبرع بها بعض الأشخاص كانت بعيدة جداً ولا يوجد بها أو قريب منها مدن يمكن للمواطن العيش فيها، مؤكداً أن الهدف من بناء المساكن هو وجود حياة كاملة، وتحقيق ما ينفع الناس. وذكر أن الوزارة بنت حتى الآن حوالى 19 ألف وحدة سكنية، وسنتوقف من الآن، وسنعمل وفق الآلية الجديدة، موضحاً أن تراجعنا عن الأسلوب السابق ليس (صحاً أو خطأ)، ولكننا حاولنا في الماضي حل مشكلة الإسكان، والآن وجدنا أن أسلوب القرض والأرض هو الأفضل.
وأكد أن ما يقوله العلماء والمشايخ من فتاوى تتعلق بالقطاع العقاري والأراضي البيضاء يجب أن يحترم، ودورنا إبراز مصلحة المواطن أمامهم فقط. وذكر الضويحي أنه بعد الانتهاء من لائحة الاستحقاق، وتنظيم سوق الإيجارات والحد من ارتفاعها، وتسلم أراضي المنح، سيتم البدء في تسليم المستحقين من الأشخاص للأرض والقرض، ومن المتوقع أن يكون خلال سنة من الآن.