لندن تدرس الانسحاب من معاهدة أوروبية بعد فشل آخر في ترحيل «أبو قتادة»

فشلت الحكومة البريطانية مجدداً في نيل حكم قضائي بتسليم الإسلامي «أبو قتادة» الذي وصف يوماً بأنه «الساعد الأيمن في أوروبا» لزعيم الراحل لتنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، إلى الأردن، بعدما رفضت محكمة الاستئناف السماح لها برفع دعوى في القضية أمام المحكمة العليا.
لكن القرار الذي كرر المخاوف من استخدام أدلة ضد «أبو قتادة» انتزعت منه تحت التعذيب، لن ينهي محاولات الحكومة التي بدأت قبل عشر سنوات، لأنها تستطيع أن تطالب المحكمة العليا مباشرة برفع دعوى استئناف، وهو ما ستنفذه رغم أن احتمال نجاحها سيكون أقل بعد رفض محكمة الاستئناف الإجراء. وفي حال رفضت المحكمة العليا القضية، لن تملك الحكومة أي وسائل قانونية أخرى.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية: «إننا محبطون من قرار محكمة الاستئناف، لكننا لا نزال عازمين على أبعاد هذا الرجل الخطر، ومواصلة العمل مع الأردنيين لمعالجة المشاكل القانونية العالقة التي تمنع تسليمه». وعثر على خطب ل «أبو قتادة» داخل شقة سكنية في هامبورغ استخدمها بعض منفذي اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، بعد سنتين على إدانة الأردن إياه بتهم الإرهاب.
وكشفت صحيفة «ذي صن» أن رئيس الوزراء ديفيد كامرون ابلغ وزراء في حكومته الائتلافية أن قضية «أبو قتادة» جعلت دمه يغلي، وأنه يدرس الانسحاب موقتاً من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، من اجل منع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ من عرقلة إبعاد رجل الدين المتشدد عن المملكة المتحدة.
وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني طلب من وزراء حكومته إيجاد وسيلة لتسليم أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة ب»الإرهاب» ووضع حد لإقامته في المملكة المتحدة، والتي اعتبرها بأنها «لا تُطاق».
ورجحت الصحيفة احتمال أن تسعى حكومة كامرون إلى الحصول على إعفاء من المادة 39 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بالإنذارات القضائية التي تمنع ترحيل أشخاص قبل حسم قضاياهم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي منعت العام الماضي تسليم «أبو قتادة» إلى الأردن بحجة أنه قد يتعرض لتعذيب.