لندن - يو بي آي - يزور رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون مدينة ستراسبورغ الفرنسية هذا الأسبوع لمطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق للإنسان بالتوقف عن التدخل في القضاء البريطاني. وأفادت صحيفة «صنداي إكسبرس» أمس، بأن موقف كامرون المتشدد يأتي بعد أن قضت المحكمة الأسبوع الماضي بأن الداعية الإسلامي المتشدد عمر محمود عثمان المعروف ب «أبو قتادة» لا يمكن ترحيله إلى الأردن لمواجهة اتهامات بالإرهاب بحجة أن الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب يمكن أن تُستخدم ضده. وأضافت أن كامرون سيصرّ في كلمة يلقيها الأسبوع المقبل على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ينبغي ألا تكون بمثابة محكمة للاستئناف في القضايا التي سبق تناولها في بريطانيا ويدعو إلى إصلاحها، ويشدد على ضرورة اعتماد نظام تصفية لوقف المحكمة عن البت في قضايا تعاملت معها المحاكم الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي في الشكل الصحيح لتوفير الوقت والمال. وتخسر بريطانيا ثلاثة أرباع القضايا التي تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استئناف أحكام محاكمها أمامها. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت الثلثاء الماضي بأن «أبو قتادة»، الذي جاء إلى المملكة المتحدة عام 1991 وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب في الأردن، لا يمكن إبعاده عن المملكة المتحدة وتسليمه إلى الأردن بسبب مخاوف من التعذيب. واعتقلت السلطات البريطانية أبو قتادة (51 سنة) بعد وقت قصير من تفجيرات لندن عام 2005، وقضت محكمة بريطانية عام 2007 بجواز تسليمه إلى الأردن فقدم استئنافاً ضد الحكم وربحه وأُخلي سبيله من السجن لاحقاً، غير أن السلطات البريطانية أعادت اعتقاله عام 2008 لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة بانتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة. ويوصف «أبو قتادة» بأنه «سفير تنظيم القاعدة في أوروبا»، وتطالب به حكومات الأردن والجزائر وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا.
