«ابو حمزة» امام محكمة نيويورك يدفع ببراءته من 11 تهمة

دفع الإمام المتطرف مصطفى كمال مصطفى المعروف ب «ابو حمزة المصري» امام محكمة في نيويورك الثلثاء، ببراءته من 11 تهمة موجهة اليه في الولايات المتحدة التي تتهمه خصوصاً بدعم انشطة ارهابية.
ومثل «ابو حمزة» الذي سلمته بريطانيا الى الولايات المتحدة ليل الجمعة - السبت بعد معركة قضائية استمرت سنوات، امام محكمة في نيويورك وهو يرتدي لباس السجناء الازرق، وحرم من جديد من الاطراف الاصطناعية المعدنية التي عادة ما يضعها على ذراعيه. وتحدد موعد محاكمة «ابو حمزة» في 26 آب (اغسطس) 2013.
وقال محاميه جيريمي شنايدر: «انه يمر بمرحلة صعبة»، مشيراً الى انه يعمل على حل يمكن ابو حمزة (54 سنة) من استعادة اطرافه الاصطناعية التي سحبتها السلطات منه. لكن تقارير افادت انه سيحصل على اطراف بلاستيكية مناسبة، بدل المعدنية.
وتوجه الى «ابو حمزة» المولود في مصر والحاصل على الجنسية البريطانية تهمة المساهمة في خطف 16 سائحاً منهم اميركيان في اليمن في 1998، والتسبب في مقتل اربعة منهم خلال عملية عسكرية لتحريرهم.
وتوجه اليه ايضاً تهمة التورط في مشروع معسكر للتدريب في شمال غربي الولايات المتحدة في 1999 وتقديم مساعدة مالية الى مجاهدين يرغبون في التوجه الى افغانستان.
وورد في الاتهام ان ملف ابو حمزة يتألف من 8500 وثيقة و24 قرصاً مدمجاً ومن المفترض ان تستمر المحاكمة من ستة الى ثمانية اسابيع.
وتابع خطبه النارية في لندن البريطاني ريتشارد ريد المسجون مدى الحياة في الولايات المتحدة بتهمة محاولة تفجير طائرة بمتفجرات خبأها في حذائه في كانون الاول (ديسمبر) 2001.
كما استمع الى خطبه الفرنسي زكريا موسوي المحكوم عليه ايضاً بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لصلته باعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
ومثل الثلثاء متهمان آخران سلما مع «ابو حمزة» هما: المصري عادل عبد الباري (52 سنة) والسعودي خالد الفواز (50 سنة)، امام قاض فيديرالي آخر في نيويورك حدد محاكمتهما في السابع من تشرين الاول (اكتوبر) 2013. وكان هذان الرجلان دفعا ببراءتهما السبت بعد ساعات من وصولهما الى الولايات المتحدة.
ويتهمهما القضاء الاميركي بالتآمر مع «القاعدة» لقتل اميركيين. وتوجه الى عبد الباري تهمة القتل في الاعتداءات على السفارتين الاميركيتين في دار السلام ونيروبي في 1998 التي اسفرت عن 224 قتيلاً.
«ابو قتادة»
من جهة أخرى، بدأ رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف ب «أبو قتادة»، امس، دعوى استئناف أمام محكمة بريطانية ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب.
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن وزيرة الداخلية تيريزا ماي تعتبر «أبو قتادة» تهديداً للأمن القومي، مع أنه لم يُتهم بارتكاب جريمة في المملكة المتحدة ويخوض منذ سبع سنوات معركة قضائية لمنع تسليمه إلى الأردن.
وأضافت أن المحامين المدافعين عن «أبو قتادة» سيبلغون محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بأن موكلهم لن يحصل على محاكمة عادلة في الأردن لأن وعد الأخيرة بعدم استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها بواسطة التعذيب لا يمكن الوثوق به.
وأشارت «بي بي سي» إلى أن المحامين سيصرون أمام المحكمة أيضاً على أن الأوضاع السياسية في الأردن تعني أن حكومة المملكة المتحدة لا يمكن أن تقدم أية ضمانات عن كيفية معاملة موكلهم.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في كانون الثاني (يناير) الماضي بأن «أبو قتادة» لن يواجه سوء المعاملة في حال أعادته بريطانيا إلى الأردن، واعتبرت أن مذكرة التفاهم التي وقّعها البلدان حوله تتوافق مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتقلت عناصر من وكالة الحدود البريطانية «أبو قتادة» في 17 نيسان (ابريل) الماضي بعد نحو شهرين على إخلاء سبيله من السجن بكفالة، وخسر لاحقاً الاستئناف الذي رفعه لإخلاء سبيله من السجن.
ويأتي تحرك «أبو قتادة»، المحتجز في سجن يتمتع بحراسة أمنية مشددة، بعد خمسة أيام على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن وأجازت فيه تسليم «أبو حمزة المصري» وأربعة مشتبهين آخرين إلى الولايات المتحدة بتهم إرهابية.