بريطانيا تصر على ترحيل محمود عثمان أبو قتادة للأردن

طلبت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأربعاء الحصول على إذن للاستئناف أمام المحكمة الأسمى ضد حكم منع ترحيل الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبو قتادة" إلى الأردن.
وتُعتبر المحكمة الأسمى أعلى سلطة قضائية في بريطانيا؛ حيث نسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى متحدث باسم الوزارة قوله إنَّ الحكومة البريطانية "لا تزال ملتزمة بترحيل هذا الرجل الخطير"، حسب تعبيره.
وأضاف المتحدث: "سنستمر في العمل مع الأردنيين لمعالجة المسائل القانونية المعلقة التي تمنع ترحيله".
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية رفضت أواخر الشهر الماضي ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب، وقضت بأنَّه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده، وذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقاله واحتجازه في السجن.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في معرض تعليقها على الحكم: إنَّها تعتزم السعي للطعن فيه لأنَّه "لا يمثل نهاية الطريق، والحكومة (البريطانية) لا تزال مصممة على ترحيله".
وكانت شرطة لندن اعتقلت أبو قتادة في التاسع من مارس الماضي وقضت محكمة بريطانية بسجنه بتهمة خرق شروط إطلاق سراحه بكفالة، وذلك قبل يومين من استئناف وزارة الداخلية البريطانية لحكم قضائي منع تسليمه إلى بلده الأصلي الأردن.
وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير البريطانية في 13 نوفمبر الماضي بكفالة مشروطة بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم "إرهابية".
وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة لاحقًا بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابيًا بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، بسبب ما اعتبرته "احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته"، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن.