بريطانيا تعتزم استخدام أموال «أبو قتادة» المجمدة لتغطية تكاليف بقائه على أراضيها

تتجه السلطات البريطانية لاستخدام الأصول المجمّدة لرجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبو قتادة"، لتغطية تكاليف إبقائه على أراضيها.
وقالت صحيفة (ديلي ميل) امس، إن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، أبلغت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني أن الحكومة يمكن أن تستخدم أموال أبو قتادة وأصوله المجمّدة لتغطية تكاليف إبقائه في بريطانيا وفواتيره القانونية الضخمة، والتي وصلت إلى أكثر من 500 ألف جنيه استرليني حتى الآن.
وأضافت أن الوزيرة ماي أبلغت اللجنة بأنها طلبت من مسؤولي وزارة الداخلية النظر في إمكانية استخدام أصول أبو قتادة المجمّدة، البالغة 217 ألف جنيه استرليني، لتغطية نفقاته. وكانت السلطات المحلية البريطانية نقلت أبو قتادة إلى منزل جديد في شمال غرب لندن وستغطي إيجاره البالغ 1400 جنيه استرليني في الشهر من أموال دافعي الضرائب، بينما يستمر في معركته القضائية ضد ترحيله إلى الأردن.
وكشف وكيل وزارة العدل البريطانية، جيريمي رايت، في رد برلماني، عن أن وزارته صادقت على منح أبو قتادة 515.778 جنيهاً استرلينياً من أموال المساعدة القانونية حتى الخامس من كانون الأول/ديسمبر الحالي، لتغطية تكاليف معركته القضائية لمنع ترحيله إلى الأردن.
وذكرت تقارير صحفية أن احتجاز أبو قتادة في سجن يتمتع بحماية أمنية مشدد لمدة 8 سنوات كلّف دافعي الضرائب البريطانيين 850 ألف جنيه استرليني، في حين قدّرت وزارة الداخلية البريطانية بأن فاتورة الجهود القانونية التي بذلتها لترحيله إلى الأردن بلغت 825 ألف جنيه استرليني.
وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية.
وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، بسبب احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن. وحصلت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي الأسبوع الماضي على إذن قضائي لاستئناف الحكم. ويخضع أبو قتادة (52 عاماً) حالياً للمراقبة على مدار الساعة، وتم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.