نائب رئيس «المراقبة العامة» السابق: الجهات الحكومية تقدم معلومات «غير دقيقة»

كشف نائب رئيس ديوان المراقبة العامة السابق عضو مجلس الشورى الحالي محمد الرحيلي عن أهم المعوقات التي تواجه الديوان في تنفيذ مهامه، ومنها غياب الشفافية من الجهات الحكومية، وعدم توافر المعلومات، وإن أعطيت تكون غير دقيقة، طبقاً لأقواله.
وكسرت مداخلة الرحيلي جمود جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، حينما أوضح بحكم خبرته السابقة في الديوان، ضعف أنظمة الرقابة والإشراف، وتدني أداء القطاع العام، ومستوى الشفافية فيه، مشيراً إلى أن تطبيق مفهوم «الحوكمة» في القطاع الحكومي بات مطلباً، نتيجة للمعوقات الكبيرة في الوصول إلى المعلومات الكثيرة.
وأفاد الرحيلي بأن الديوان عندما يجد كثيراً من الأخطاء الحكومية يصعب عليه تحديد الجهة والشخص المسؤول عنها، وعزا ذلك إلى أن بعض الصلاحيات توجه «شفهية» ويمكن التنصل منها ممن منحوها للموظفين.
مشيراً إلى أن تطبيق «الحكومة» يخضع الجهات إلى مجموعة من القوانين والنظم، بهدف تطوير الأداء من خلال أساليب فعالة لتنفيذ الخطط والأهداف، وتحديد المسؤوليات بوضوح، كما ينص على تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية. وعلى رغم أن مشروع «الحوكمة في الأجهزة الحكومية» ما زال في طور ملاءمة الدرس في مجلس الشورى، إلا أن الأعضاء المؤيدين كشفوا أثناء مداخلاتهم عن الخلل الواضح في تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كل الأجهزة الحكومية.
وأكدت العضو الدكتورة ثريا عبيد، أن «الحوكمة» ستعالج التحدي الأساسي في مؤسسات الدولة في ظل غياب الشفافية والمساءلة للموظفين بشكل واضح. وأشارت عبيد إلى أن التقارير السنوية التي يدرسونها في مجلس الشورى، ومن خلال التعامل اليومي لهم كأعضاء يعرفون حجم غياب الشفافية، وأضافت: «أعطوا فرصة للمقترح، لأنه محوري للمجلس كجهة تشريعية ورقابية». فيما رأى المعارضون لمشروع «الحوكمة» أن المشكلة في تطبيق القوانين وتفعيل دور الجهات الرقابية الحالية، إضافة إلى أن المشروع المقترح ليس به جديد، وهو تكرار لما تفعله الجهات الأخرى، كما أن المواد المدرجة فيه ليست بها أي قاعدة قانونية. وأجمع الأعضاء المؤيدون والمعارضون على أن لجنة الإدارة والموارد البشرية المعنية بدرس المقترح قدمت رأياً فيه «تناقض عجيب»، إذ إنها أوصت بملاءمة درس مشروع النظام من جهة، ومن جهة أخرى قالت إن «النظام سابق لأوانه».
وفي سياق مختلف، نجح الدكتور خليل كردي في كسب تأييد الأعضاء المعارضين لمقترح مشروع ثان يدعو لإضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، معتبراً المواد الجديدة القصد منها محاصرة المكاتب الأجنبية الكبيرة التي كسبت السوق عبر مهنيتها.
وأشار كردي إلى أن المؤسسات المستفيدة من المكاتب المحاسبية الأجنبية تريد خدمة مهنية راقية، مضيفاً: «الناس تريد أفضل خدمة ممكنة بغض النظر عن الجنسية، والسعودي ليس على رأسه ريشة»، لافتاً إلى أن تنظيم المهنة يكون من الداخل عبر الهيئات المتخصصة، وليس بتشريعات عامة تعرقل المهنة.
وأفاد كردي بأن تعديل النظام المحاسبي بهذا الشكل مضر، وقرارات وزارة التجارة في هذا المجال لم تنجح، وطرق الالتفاف عليها كثيرة، في حين أن المؤيدين للتعديل أكدوا أن تعديل النظام يكسر احتكار الشركات الكبيرة، ويتيح الفرصة للمكاتب المتوسطة والصغيرة.
يذكر أن المواد المقترحة نصت على ألا تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني عن 5 في المئة لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها، ولا يزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني خلال كل عام على خمس شركات مساهمة فقط.
ومنعت المادة الثالثة المحاسب القانوني من مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، فيما نصت المادة الأخيرة بشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام.