«لجنة حكماء أفريقيا» تطرح اقتراحات لحل أزمة دارفور

طرحت «لجنة حكماء أفريقيا» التي تنظر في معالجة تداعيات أزمة إقليم دارفور برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، على الحكومة والمعارضة في الخرطوم امس اقتراحات للتوصل إلى السلام في الإقليم، يُنتظر أن ترفعها إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في العاصمة الليبية نهاية الشهر الجاري.وعقدت اللجنة التي شكلها الاتحاد في آذار (مارس) الماضي بعد أسبوع من قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، سلسلة لقاءات منفصلة في الخرطوم مع قيادات في شريكي الحكم «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، إضافة إلى عدد من رموز المعارضة، بينهم رئيس «حزب الأمة» الصادق المهدي وزعيم «حزب المؤتمر الشعبي» الدكتور حسن الترابي وممثل «الحزب الاتحادي الديموقراطي» الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني.
وعلمت «الحياة» أن اللجنة شددت على ضرورة إقرار العدالة في دارفور عبر محاكم يشارك فيها قضاة تختارهم الدول العربية والاتحاد الأفريقي وبعض دول الجوار، وانتهاج سياسة عدم الإفلات من العقاب، ورفع أية حصانات يتمتع بها المتهمون بارتكاب انتهاكات، إلى جانب عقد مصالحات وتعويض المتضررين من الحرب.
واتفق زعماء المعارضة على ضرورة وقف النار في دارفور فوراً، والدخول في محادثات لاقتسام السلطة والثروة، وإشراك القوى السياسية في أي تسوية محتملة، لكنهم اختلفوا في شأن موضوع إقرار العدالة، إذ طرح المهدي تشكيل محاكم هجين من قضاة عرب وأفارقة ودوليين، فيما رأى الترابي أن المحكمة الجنائية الدولية هي الأنسب لمحاكمة المتهمين بالانتهاكات في دارفور.
وقال المهدي للصحافيين إنه اقترح على اللجنة «إنشاء منبر شركاء يضم بعض جيران السودان إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر، وعقد مؤتمر دارفوري جامع ومؤتمر قومي يعطي الاتفاق الدارفوري شرعية قومية، ومؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجيرانه للوصول إلى معاهدة أمن إقليمي»، موضحاً أن «الآلية التي تقود عملية السلام يجب أن تكون لجنة حكماء أفريقيا مع دعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة استشارية سودانية».
أما الترابي فطالب بوقف النار في دارفور قبل القمة الأفريقية، وإجراء محادثات سلام بمشاركة أطراف النزاع والقوى السياسية ودول الجوار. وقال للصحافيين إن قضايا الأمن والسلام والعدالة والمصالحة كانت مركز الحوار مع اللجنة الافريقية، إلى جانب الانتخابات. وأضاف أنه أبلغ اللجنة بأن «الحريات لا تتوافر، وان الانتخابات إذا جرت من دون حريات، فإنها ستخلق أزمة في البلاد لأنها لن تكون حرة ونزيهة».
ولفت إلى أنه رد على اقتراح لجنة مبيكي جلب قضاة مستقلين من دول عربية وأفريقية مشدداً على أن «المشكلة ليست في القضاة، وانما في انعدام الحريات، ما يسمح للسطة بتوجيه القضاة والتأثير عليهم». وقال إن «قضاة المحكمة الجنائية الدولية مستقلون، ويجب أن تستمر المحكمة في عملها»، لافتاً إلى أن «العدالة الداخلية ستتوافر عقب الانتخابات في حال إقرار الحريات».
ومن جانب الحكومة، شدد مستشار الرئيس الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل على التمسك بمنبر الدوحة لحل أزمة دارفور. وقال للصحافيين: «هناك جهود من الجامعة العربية ومصر ويتعين أن تصب كلها في المبادرة القطرية، وإذا شعرنا بأن هناك جهوداً لا تصب في المبادرة القطرية، سنوقف هذه الجهود».
وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان اموم إن حركته ترى «ضرورة وقف النار في دارفور بمراقبة من الأمم المتحدة والقوة الأفريقية - الأممية المنتشرة في الإقليم، وتسهيل الدعم الإنساني من دون عراقيل من أجل تهيئة مناخ التفاوض». واعتبر أن «الانتهاكات التي ارتكبت لا يمكن تجاوزها»، مطالباً ب «آلية أفريقية نزيهة تنظر في الجرائم التي وقعت في الإقليم، مثل ما حدث في رواندا». وأشار إلى أن حركته «طرحت أهمية التوصل إلى اتفاق على مصالحة وطنية تشارك فيها كل القبائل في دارفور لإعادة رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي».
وفي موازاة ذلك، التقى الزعيم الليبي معمر القذافي في طرابلس ليل الاثنين - الثلثاء رئيس «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور خليل إبراهيم الذي أكد أن حركته «ضد الانفصال»، مؤكداً سعيها إلى «سلام عادل ومنصف وليس موقتاً». وأشار إبراهيم الذي زار طرابلس على رأس وفد يضم قيادات حركته من عسكريين وسياسيين ومدنيين، إلى أن «العدل والمساواة تطالب بالتنمية في السودان وتريد تعويضات للنازحين واللاجئين ممن تضرروا من النظام الحاكم في الخرطوم... نريد مشاركة للسكان المهمشين ليكونوا شركاء في الحكم وفي قسمة السلطة والثروة فقط، لا نريد أكثر من ذلك».
أما القذافي، فأكد أن «مشكلة دارفور ستكون على رأس جدول أعمال القمة الأفريقية المخصصة لحل النزاعات الساخنة في القارة» التي ستعقد في طرابلس الاثنين المقبل، داعياً إلى «جمع كل من يحبون السلام في الإقليم والتحدث بصوت واحد وإعداد صيغة للتوصل إلى حل المشكلة خلال هذا الأسبوع لسحب البساط من تحت أقدام كل القوى الأجنبية التي تتاجر بدم أبناء دارفور».
وكشف الناطق باسم «العدل والمساواة» أحمد حسين آدم الذي كان ضمن الوفد في طرابلس، مسعى ليبياً «لكسر الجمود في مسار التفاوض» بين الحكومة وحركته. وقال إن قيادات الحركة ستبقى في طرابلس إلى حين عقد القمة الأفريقية. وأضاف: «لا نمانع في اجتماعات مشتركة مع الطرف الحكومي في طرابلس». ونفى في شدة أن تتعارض هذه الخطوة مع الاتفاق بين الحكومة وحركته على أن تكون الدوحة منبراً للتفاوض. وشدد على أن «هذه مساعٍ ومحاولة لكسر الجمود فقط ودعم مسار الحل السياسي ولا تعني انتقال المفاوضات إلى ليبيا».
وفي القاهرة، أكد مبعوث الجامعة العربية الخاص إلى السودان السفير صلاح حليمة أن «هناك آمالاً كبيرة وتفاؤلاً لدى مختلف الأطراف المعنية» بأزمة دارفور، باحتمال دفع جهود إحلال السلام في الإقليم من خلال الجولة المقبلة من المفاوضات في الدوحة.
وقال في تصريحات صحافية أمس: «هناك محاولات لتوحيد الفصائل الدارفورية وهناك جهد مصري - ليبي مشترك في إطار الإعداد لجولة مفاوضات الدوحة، وكذلك جهود مشتركة مع المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن، كلها تتضافر للدفع بالسلام... وستشهد الشهور المقبلة مزيداً من التطورات الإيجابية في هذا الاتجاه».
وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالسودان ستعقد اجتماعاً على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية في 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، للبحث في تطورات أزمة دارفور ومتابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان وتبادل الآراء والمشاورات التي تعزز فرص السلام وإنجاح مفاوضات الدوحة.