انتخابات يابانية على الأبواب

الاقتصاد الياباني الذي يعاني الركود منذ مطالع العقد الأخير من القرن الماضي انهار عملياً، في الربع الأخير من القرن الماضي. وخسر 15.2 في المئة من الناتج الإجمالي. وتقلصت صادرات السيارات 70 في المئة. ومعظمها أغلق أبوابه في انتظار تصريف احتياطه من السيارات. وعليه، لن يكون مفاجئاً اقتصاص الناخبين من الحزب الحاكم منذ نحو خمسين عاماً، الليبرالي الديموقراطي. وفي الأثناء، تتحدى الصين اليابان في عقر صناعاتها الرائدة، فهي أعلنت عزمها على انشاء صناعة سيارات تراعي البيئة. وتعقد بكين صفقات واتفاقات مالية إقليمية بالعملة الوطنية الصينية، اليوان، وليس بالدولار، وتتهدد الاتفاقات بالعملة الصينية الين، عملة اليابان. فالين ليس بين العملات الدولية التي تحتسب بها الاتفاقات.
وكان اليابانيون يتوقعون بلوغ الصين مرتبة بلدهم الاقتصادية بعد 2010. ولكن الأزمة، وتردي أحوال اليابان، قد يعملان في سبق الصين وحلولها المرتبة الاقتصادية الثانية، وراء الولايات المتحدة. وعلى اليابان صوغ دور جديد تضطلع به بعد ظهور إمارات التعب عليها. وفاتت الصيغة اليابانية التي نهضت على ركني العمل (ساعات طويلة في الأسبوع الواحد وسنوات طويلة في عمر العامل)، والادخار في سبيل تعزيز الصادرات الى الأسواق الغربية.
ويذهب الحزب الديموقراطي المعارض الى أن القوة الاقليمية اليابانية لن تقتصر روابطها على الغرب. فلام رئيسه، يوكيوها توياما، الإجماع على تطرف السوق الحرة في قيادة الولايات المتحدة، وعزا الأزمة الى الإجماع والتطرف هذين، ويدعو الحزب المعارض، والفائز غداً ربما، الى الانكفاء على الداخل، وتقوية روابط «الأخوة» بين اليابانيين من طريق دولة رعاية قوية، ورواتب تقاعدية عالية، وإنفاق سخي على حضانات الأطفال، وتقديم شرق آسيا على دوائر التبادل الأخرى (أي الغربية). ويغفل برنامج الحزب الديموقراطي مسألة النمو، ويسكت عنها. والحفاظ على مستوى معيشة لائق مستحيل من غير مستوى نمو مناسب.
ولا ييسر التنافس الياباني - الصيني على التنقيب على النفط في عرض البحر، ولا الفرق العظيم بين متوسطي الدخل الفردي في البلدين (34 ألف دولار الى ألفين في الصين)، الاقتداء على النموذج الألماني - الفرنسي، غداة الحرب الثانية وانشاء ائتلاف الفحم والفولاذ الأوروبي»، وقيادة منظومة اقليمية متماسكة، ولا شك في جدوى ربط الاقتصاد الياباني بالتوسع الاقتصادي الصيني. فحصة الصين من نمو الاستهلاك العالمي في 2010 لا تقل عن 30 في المئة. والسوق المحلية اليابانية تنكمش، ولا يسعها تعويض ضمور الصادرات. ويتوقع تقهقر عدد سكان اليابان الى 90 مليوناً في 2055. ونسبة الشبان من المسنين كانت 8 الى واحد في 1975، وهوت الى 3 الى واحد في 2005. فالاندماج الإقليمي هو ربما السبيل الأجدى الى النهوض. ويرى رجال الأعمال اليابانيون ان بيع السلع الوطنية الى أهل الطبقة المتوسطة في الصين وجنوب آسيا ليس منتهى الطموح ولا المردود، بل ينبغي زيادة الاستثمارات اليابانية في الشركات الآسيوية، وتحرير تبادل السلع في الاتجاهين، ولا سيما في القطاعات المحمية تقليدياً مثل الزراعة، والتعاون الوثيق في قطاعات البيئة والتكنولوجيا والطاقة.
ويقتضي توثيق التعاون بين القوتين الآسيويتين علاقات قائمة على الثقة، بداهة. فعلى الصين مكافحة القرصنة الفكرية الرائجة في أسواقها. فإذا كافحت القرصنة جدياً وسع التعاون بين البلدين في حقل تصنيع السيارات البيئية بلوغ مستويات عالية. ويقول قادة الحزب المعارض إنهم لن يزوروا معبد ياسوكوني، حيث مدافن بعض مجرمي الحرب المدانين، بعد اليوم. وحري بهذا ارضاء الصينيين الذين لم تندمل جراحهم. وأبرم البلدان اتفاقاً يعزز الاحتياط المالي المشترك في العملتين الوطنيتين، وريع الإجراء تستفيد منه آسيا كلها. وليست الصين القوة الاقتصادية الوحيدة في المنطقة. فهناك استراليا والهند وبلدان «آسيان». وضمها الى دائرة التعاون يقيد نفوذ الصين، وتنامي دور اليابان يؤهلها الى الاضطلاع بدور الوسيط بين الصين وبين الولايات المتحدة على نحو أجدى وأكثر فاعلية، والى أداء ديبلوماسي واستراتيجي متعدد الوجوه (بإزاء الهند واستراليا وكوريا الجنوبية). والقناعة بحجم متوسط، على ما يبدو من حملة الحزبين الانتخابية، ينقص عن طاقات اليابان.
* صحافية، عن «نيوزويك» الأميركية، 1/9/2009، إعداد و.ش.