أعلنت المديرية العامة للسجون عن إعداد محضر يحوي مطالب نزلاء إصلاحية مكةالمكرمة، بعد إضرابهم عن الطعام الذي استمر لأكثر من يومين، في حين قالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن بعض مطالب السجناء تركزت حول ضرورة توفير أدوات كهربائية (غلاية ماء، كاوية الملابس)، فيما كانت إدارة إصلاحية مكة ترى أن توفير مثل هذه الأدوات يهدد أمن وسلامة السجناء، ويشكل خطراً على صحتهم. وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد أيوب بن نحيت ل «الحياة» أن المديرية أعدت محضراً يحوي مطالب نزلاء إصلاحية مكةالمكرمة الذين أضربوا عن الطعام، والبالغ عددهم 140 نزيل، إذ تم رفع القضية إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة. وقال إن لديهم تعليمات بالتعامل مع حالات الإضراب عن الطعام من جانب إدارة السجن، إذ اجتمع مدير إدارة سجون مكةالمكرمة بالنيابة ومدير إدارة شؤون النزلاء ومدير شعبة إصلاحية مكة وعضو هيئة حقوق الإنسان وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع النزلاء بكل أريحية، إذ قام أحد النزلاء بتقديم مطالبهم والتحدث بالنيابة عنهم ودوّن مطالبهم وكتب بذلك محضر وتم رفعه إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة لأنها خارج اختصاص المديرية العامة للسجون، ونحن في انتظار الرد، موضحاً أن بعض مطالب السجناء مشروعة، بيد أن مديرية السجون لا تقر أسلوب الإضراب، لأنه يعرض حياة النزلاء وصحتهم إلى الخطر، بينما تسعى إدارة الإصلاحية إلى حمايتهم وحفظ حقوقهم، وأن مدير الإصلاحية يعمل على زيارتهم بشكل يومي والاستماع إلى ملاحظاتهم. وقال إن النزلاء يشتكون من وجود الكثير من الجهات التي لا تراعي حقوقهم، وتتأخر في التعقيب على معاملاتهم، موضحاً أن هيئة حقوق الإنسان نفذت زيارات عدة لسجن مكةالمكرمة أكثر من مرة، وأن هناك تواصلاً دائماً ومستمراً معهم، وفي حال طلب السجناء لهيئة حقوق الإنسان فإننا نعمل على جلبها لهم بشكل سريع. من جهته، أوضح نائب المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة إبراهيم النحياني ل «الحياة» أنه تم إنهاء إضراب النزلاء عن الطعام، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم، مبيناً أن هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة سترفع مطالبهم إلى الجهات المختصة للبت والنظر فيها. بدوره، علق المحامي أحمد السديري ل «الحياة» أن سبب بقاء السجناء في السجن بعد انتهاء مدة محكوميتهم هو عدم الإيفاء بالحق الخاص، ومن ثم لا يطلق سراحهم حتى يتم الإيفاء بهذا الحق، وأحياناً تكون هناك عملية تعسف أو إجراءات بيروقراطية تبقيهم في السجن، بيد أنه في حال ثبوت عدم استطاعة السجناء الإيفاء بالحق الخاص فيجب أن يطلق سراحهم. وأوضح أنه في حال ثبوت بقاء السجين مدة أطول من محكوميته وكان ذلك بسبب عملية التعسف فيجب أن يعوض من جانب الجهات المعنية، مضيفاً «هناك الكثير من الحالات التي عوضت جراء بقائهم في السجن بسبب التعسف». وأفاد بأن على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان إيعاز أحوال السجناء لوزارة الداخلية الذين يقبعون في السجن من دون مبرر، لتتدخل الوزارة وتحل مشكلاتهم، أو تبعث مخاطبات إلى الجهات المسؤولة عن بقاء السجناء في السجن لإيجاد الحلول، مشيراً إلى أن النظام يتيح للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بعمل زيارات للسجون في أي زمان ومكان تريده الجمعية. وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إعلان السجناء عن الإضراب بسبب بعض الإشكاليات التي يرون أنها سببت لهم مضايقات، إذ انتهى الإضراب يوم أمس بعد استمراره لأكثر من يومين خلال تناول النزلاء وجبة الغداء.
